وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة، بمراسلة إلى الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، و القائد الجهوي للدرك الملكي القيادة الجهوية بمراكش، بشأن تعرض تلميذة للإعتداء الجسدي والجنسي ورميها مكبلة اليدين والرجلين في ساحة ثانوية إعدادية بالاوداية.وقالت الجمعية في مراسلتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إنها توصلت، بشكاية من والد تلميذة ساكن بدوار أولاد بن السبع قيادة الأوداية عمالة مراكش، نيابة عن ابنته القاصر البالغة من العمر 16 سنة، والتي تتابع دراستها بمستوى الثالثة إعدادي بثانوية عثمان بن عفان بالاوداية.وأوضحت المراسلة، أن الشكاية تعرض ما تعرضت له القاصر من تحرش جنسي، وتعذيب نفسي وجسدي، ومن تنكيل بها ومحاولة قتلها حسب منطوق الشكاية، كما تتضمن الشكاية صورا للتلميذة xxxx وهي مكبلة اليدين والرجلين ومرمية في ملعب ممارسة الرياضة بالثانوية حيث تتابع دراستها.وتشير الشكاية الى انه يوم الثلاثاء 21 دجنبر الجاري ، كانت أم التلميذة في انتظارها كما العادة ، وبعد خروج كل التلاميذ بما فيهم اخو "هدى" تبين ان الفتاة لم تغادر الثانوية، فتوجهت أمها صوب سرية الدرك الملكي القريب من عين المكان للابلاغ عن ذلك، لكن فور عودتها وبحثها رفقة حارس الأمن الخاص للمؤسسة، تم اكتشاف الفتاة مكبلة الرجلين واليدين، وراسها مغطى بكيس بلاستيكي مشدود بغطاء رأسها، وفور اكتشاف الفتاة ،سارع الحرس الخاص للمؤسسة الى اخبار الدرك الملكي والوقاية المدنية ،حيث تم نقل الفتاة على وجه السرعة الى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لتلقي العلاجات ولم تغادر الا يوم الاربعاء 22 دجنبر بعد العصر وقد سلمت لرجال الدرك ملفات وشهادة طبية تجهل الأسرة مدة العجز الذي حددته . وتضيف الشكاية ان الفتاة تعاني من تبعات الاعتداء .وأضافت الشكاية أن التلميذة تم استدعاءها من طرف الحارس العام للمؤسسة حوالي الساعة الثالثة و15، وكان برفقته عون السلطة، الذي تحوم حوله الشبهات لتواجذه غير المبرر بالمؤسسة.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ما ورد في الشكاية انتهاكات صريحة لحقوق الانسان، وأفعال يجرمها القانوني الوطني.وناشدت الجهات سالفة الذكر، بفتح تحقيق شفاف وجدي ،للكشف عن الحقيقة كاملة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة لكل من تبث تورطه في هذه الأفعال المسيئة والماسة بالسلامة البدنية والنفسية للأشخاص والمهينة والحاطة بالكرامة الانسانية؛كما ناشدت بإعمال قواعد العدل والإنصاف وصيانة حقوق الضحية هدى وأسرتها والمجتمع، داعية كل في مجال اختصاصه الذي يخوله له القانون ، الى الاعتناء بسلامة وحرمة المؤسسات التعليمية ومحيطها، وحماية التلميذات والتلاميذ من كل ما من شأنه التأثير السلبي على متابعتهم لدراستهم ، ووقف اي مساس أو تطاول على حرمه المؤسسات التعليمية عموما وخاصة ما يطالها من اقتحامات لأشخاص لا علاقة لهم بالشأن التربوي والتعليمي.