التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
خطر “التريبورتورات” بمراكش.. فوضى و عشوائية تهدد الأرواح
نشر في: 29 ديسمبر 2017
تعرف ظاهرة انتشار "التريبورتورات" بمدينة مراكش تزايدا مقلقا، وذلك أمام تنامي حوادث السير الخطيرة التي يتسبب فيها سائقو هذه الدراجات، وسط تهور بعض سائقيها، سواء من المراهقين أو من صغار السن، أو المنحرفين.
ويشتكي مستعملو الطريق بمراكش من بعض سائقي التريبورتور، خاصة و أن عددا منهم مستهترون بقانون السير، إلى جانب تسخير دراجاتهم في النقل السري بين مستعملي الطريق، بل ويعمد آخرون من هؤلاء إلى سلب وسرقة الركاب.
وحذرت جمعية الوسيط لحقوق الإنسان، من مخاطر الدراجات ثلاثية العجلات، ولفتت إلى "خطر الاستخدام غير القانوني لهذه المركبات"، كما دعت وزارة النقل إلى تفعيل قانون "تنظيم وترقيم الدراجات النارية الثلاثية العجلات" مع تطبيق العقوبات الواجبة في حق كل من يستعمل تلك الدراجات بشكل عشوائي.
وتشترط وزارة النقل حصول سائق "التريبورتور" على رخصة قيادة، مع إلزام هذا النوع من المركبات بالتوفر على سند الملكية والترقيم الترتيبي، حرصا منها على تنظيم وضبط واحترام معايير السلامة والبيئة ، وولوج مراكز الفحص التقني، لكن رغم كل تلك الشروط والمحاولات الحكومية ظل كثيرون يستخدمون هذه الدراجات بشكل غير قانوني، متهربين من المراقبة الأمنية، ومخالفين لضوابط القيادة وعدد الركاب.
وتُخصص الدراجات ثلاثية العجلات بمراكش على غرار مدن المملكة لحمل البضائع ونقل السلع وفق المثبت قانونا، ويُسمح لها أن تحمل راكبا واحدا فقط بالإضافة إلى السائق، لكن عددا من أصحابها لا يحترمون القانون، فتحولت هذه الدراجات إلى سيارات أجرة، حيث تحمل ستة ركاب، وأحيانا عشرة ركاب.
ورغم الحملات الأمنية التي تحاول ردع سائقي الدراجات ثلاثية العجلات، ومعاقبتهم حيال خرقهم للقانون، فإن العدد الكثيف للدراجات التي تعمد إلى حمل الكثير من الركاب يعقد من مأمورية رجال الشرطة، فضلا عما يروج بشأن أن هذه الدراجات باتت حلا لبطالة الشباب.
ويشتكي مستعملو الطريق بمراكش من بعض سائقي التريبورتور، خاصة و أن عددا منهم مستهترون بقانون السير، إلى جانب تسخير دراجاتهم في النقل السري بين مستعملي الطريق، بل ويعمد آخرون من هؤلاء إلى سلب وسرقة الركاب.
وحذرت جمعية الوسيط لحقوق الإنسان، من مخاطر الدراجات ثلاثية العجلات، ولفتت إلى "خطر الاستخدام غير القانوني لهذه المركبات"، كما دعت وزارة النقل إلى تفعيل قانون "تنظيم وترقيم الدراجات النارية الثلاثية العجلات" مع تطبيق العقوبات الواجبة في حق كل من يستعمل تلك الدراجات بشكل عشوائي.
وتشترط وزارة النقل حصول سائق "التريبورتور" على رخصة قيادة، مع إلزام هذا النوع من المركبات بالتوفر على سند الملكية والترقيم الترتيبي، حرصا منها على تنظيم وضبط واحترام معايير السلامة والبيئة ، وولوج مراكز الفحص التقني، لكن رغم كل تلك الشروط والمحاولات الحكومية ظل كثيرون يستخدمون هذه الدراجات بشكل غير قانوني، متهربين من المراقبة الأمنية، ومخالفين لضوابط القيادة وعدد الركاب.
وتُخصص الدراجات ثلاثية العجلات بمراكش على غرار مدن المملكة لحمل البضائع ونقل السلع وفق المثبت قانونا، ويُسمح لها أن تحمل راكبا واحدا فقط بالإضافة إلى السائق، لكن عددا من أصحابها لا يحترمون القانون، فتحولت هذه الدراجات إلى سيارات أجرة، حيث تحمل ستة ركاب، وأحيانا عشرة ركاب.
ورغم الحملات الأمنية التي تحاول ردع سائقي الدراجات ثلاثية العجلات، ومعاقبتهم حيال خرقهم للقانون، فإن العدد الكثيف للدراجات التي تعمد إلى حمل الكثير من الركاب يعقد من مأمورية رجال الشرطة، فضلا عما يروج بشأن أن هذه الدراجات باتت حلا لبطالة الشباب.
تعرف ظاهرة انتشار "التريبورتورات" بمدينة مراكش تزايدا مقلقا، وذلك أمام تنامي حوادث السير الخطيرة التي يتسبب فيها سائقو هذه الدراجات، وسط تهور بعض سائقيها، سواء من المراهقين أو من صغار السن، أو المنحرفين.
ويشتكي مستعملو الطريق بمراكش من بعض سائقي التريبورتور، خاصة و أن عددا منهم مستهترون بقانون السير، إلى جانب تسخير دراجاتهم في النقل السري بين مستعملي الطريق، بل ويعمد آخرون من هؤلاء إلى سلب وسرقة الركاب.
وحذرت جمعية الوسيط لحقوق الإنسان، من مخاطر الدراجات ثلاثية العجلات، ولفتت إلى "خطر الاستخدام غير القانوني لهذه المركبات"، كما دعت وزارة النقل إلى تفعيل قانون "تنظيم وترقيم الدراجات النارية الثلاثية العجلات" مع تطبيق العقوبات الواجبة في حق كل من يستعمل تلك الدراجات بشكل عشوائي.
وتشترط وزارة النقل حصول سائق "التريبورتور" على رخصة قيادة، مع إلزام هذا النوع من المركبات بالتوفر على سند الملكية والترقيم الترتيبي، حرصا منها على تنظيم وضبط واحترام معايير السلامة والبيئة ، وولوج مراكز الفحص التقني، لكن رغم كل تلك الشروط والمحاولات الحكومية ظل كثيرون يستخدمون هذه الدراجات بشكل غير قانوني، متهربين من المراقبة الأمنية، ومخالفين لضوابط القيادة وعدد الركاب.
وتُخصص الدراجات ثلاثية العجلات بمراكش على غرار مدن المملكة لحمل البضائع ونقل السلع وفق المثبت قانونا، ويُسمح لها أن تحمل راكبا واحدا فقط بالإضافة إلى السائق، لكن عددا من أصحابها لا يحترمون القانون، فتحولت هذه الدراجات إلى سيارات أجرة، حيث تحمل ستة ركاب، وأحيانا عشرة ركاب.
ورغم الحملات الأمنية التي تحاول ردع سائقي الدراجات ثلاثية العجلات، ومعاقبتهم حيال خرقهم للقانون، فإن العدد الكثيف للدراجات التي تعمد إلى حمل الكثير من الركاب يعقد من مأمورية رجال الشرطة، فضلا عما يروج بشأن أن هذه الدراجات باتت حلا لبطالة الشباب.
ويشتكي مستعملو الطريق بمراكش من بعض سائقي التريبورتور، خاصة و أن عددا منهم مستهترون بقانون السير، إلى جانب تسخير دراجاتهم في النقل السري بين مستعملي الطريق، بل ويعمد آخرون من هؤلاء إلى سلب وسرقة الركاب.
وحذرت جمعية الوسيط لحقوق الإنسان، من مخاطر الدراجات ثلاثية العجلات، ولفتت إلى "خطر الاستخدام غير القانوني لهذه المركبات"، كما دعت وزارة النقل إلى تفعيل قانون "تنظيم وترقيم الدراجات النارية الثلاثية العجلات" مع تطبيق العقوبات الواجبة في حق كل من يستعمل تلك الدراجات بشكل عشوائي.
وتشترط وزارة النقل حصول سائق "التريبورتور" على رخصة قيادة، مع إلزام هذا النوع من المركبات بالتوفر على سند الملكية والترقيم الترتيبي، حرصا منها على تنظيم وضبط واحترام معايير السلامة والبيئة ، وولوج مراكز الفحص التقني، لكن رغم كل تلك الشروط والمحاولات الحكومية ظل كثيرون يستخدمون هذه الدراجات بشكل غير قانوني، متهربين من المراقبة الأمنية، ومخالفين لضوابط القيادة وعدد الركاب.
وتُخصص الدراجات ثلاثية العجلات بمراكش على غرار مدن المملكة لحمل البضائع ونقل السلع وفق المثبت قانونا، ويُسمح لها أن تحمل راكبا واحدا فقط بالإضافة إلى السائق، لكن عددا من أصحابها لا يحترمون القانون، فتحولت هذه الدراجات إلى سيارات أجرة، حيث تحمل ستة ركاب، وأحيانا عشرة ركاب.
ورغم الحملات الأمنية التي تحاول ردع سائقي الدراجات ثلاثية العجلات، ومعاقبتهم حيال خرقهم للقانون، فإن العدد الكثيف للدراجات التي تعمد إلى حمل الكثير من الركاب يعقد من مأمورية رجال الشرطة، فضلا عما يروج بشأن أن هذه الدراجات باتت حلا لبطالة الشباب.
ملصقات
