التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
خطأ مطبعي “يُجهِز” على حق متقاضي في مواجهة شركة للعقار بمراكش
نشر في: 15 يوليو 2015
تسبب خطأ مطبعي في حكم قضائي صادر عن المحكمة الإبتدائية بمراكش، في ضياع حق متقاضي في مواجهة إحدى شركات العقار.
وتعود فصول الواقعة، إلى سنة 2009 حينما اشترى المواطن عبد السلام ابن مجاهد الساكن بحي ازيكي بمراكش بقعة ارضية مساحتها 544 مترا، من شركة "ايمولوج" للعقار، مقابل مبلغ
2.176.000,00 درهم قصد انشاء منزل للسكنى فوقها، غير أن الأخيرة وبعد توصلها بالمبلغ المذكور كاملا، رفضت الالتزام بعقد البيع المبرم بين الطرفين وتسليم المدعي بقعته، مما جعله
يتقدم بدعوى ضدها إلى المحكمة الإبتدائية ملتمسا الحكم بفسخ عقد البيع وإرجاع مبلغ الشراء مع تعويض لا يقل عن 100 ألف درهم.
وبناء عليه قضت المحكمة الإبتدائية بمراكش في الملف عدد 98/1401/2012، بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإرجاع المدعى عليها مبلغ 21,760.00 درهم للمدعي مع أدائها تعويضا قدره
40 ألف درهم، وهو الحكم الذي استأنفته المدعى عليها وتم تأييده.
وأمام هذا الأمر لجأ المدعي بواسطة دفاعه إلى التقدم للمحكمة بطلب يرمي إلى تصحيح الخطأ الذي تسرب إلى منطوق الحكم عند طبعه، وذلك بجعل المبلغ المحكموم بإرجاعه هو2.176.000,00 درهم كما تضمنته مسودة الحكم عوض مبلغ 21760 درهما فقط.
وتعود فصول الواقعة، إلى سنة 2009 حينما اشترى المواطن عبد السلام ابن مجاهد الساكن بحي ازيكي بمراكش بقعة ارضية مساحتها 544 مترا، من شركة "ايمولوج" للعقار، مقابل مبلغ
2.176.000,00 درهم قصد انشاء منزل للسكنى فوقها، غير أن الأخيرة وبعد توصلها بالمبلغ المذكور كاملا، رفضت الالتزام بعقد البيع المبرم بين الطرفين وتسليم المدعي بقعته، مما جعله
يتقدم بدعوى ضدها إلى المحكمة الإبتدائية ملتمسا الحكم بفسخ عقد البيع وإرجاع مبلغ الشراء مع تعويض لا يقل عن 100 ألف درهم.
وبناء عليه قضت المحكمة الإبتدائية بمراكش في الملف عدد 98/1401/2012، بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإرجاع المدعى عليها مبلغ 21,760.00 درهم للمدعي مع أدائها تعويضا قدره
40 ألف درهم، وهو الحكم الذي استأنفته المدعى عليها وتم تأييده.
وأمام هذا الأمر لجأ المدعي بواسطة دفاعه إلى التقدم للمحكمة بطلب يرمي إلى تصحيح الخطأ الذي تسرب إلى منطوق الحكم عند طبعه، وذلك بجعل المبلغ المحكموم بإرجاعه هو2.176.000,00 درهم كما تضمنته مسودة الحكم عوض مبلغ 21760 درهما فقط.
تسبب خطأ مطبعي في حكم قضائي صادر عن المحكمة الإبتدائية بمراكش، في ضياع حق متقاضي في مواجهة إحدى شركات العقار.
وتعود فصول الواقعة، إلى سنة 2009 حينما اشترى المواطن عبد السلام ابن مجاهد الساكن بحي ازيكي بمراكش بقعة ارضية مساحتها 544 مترا، من شركة "ايمولوج" للعقار، مقابل مبلغ
2.176.000,00 درهم قصد انشاء منزل للسكنى فوقها، غير أن الأخيرة وبعد توصلها بالمبلغ المذكور كاملا، رفضت الالتزام بعقد البيع المبرم بين الطرفين وتسليم المدعي بقعته، مما جعله
يتقدم بدعوى ضدها إلى المحكمة الإبتدائية ملتمسا الحكم بفسخ عقد البيع وإرجاع مبلغ الشراء مع تعويض لا يقل عن 100 ألف درهم.
وبناء عليه قضت المحكمة الإبتدائية بمراكش في الملف عدد 98/1401/2012، بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإرجاع المدعى عليها مبلغ 21,760.00 درهم للمدعي مع أدائها تعويضا قدره
40 ألف درهم، وهو الحكم الذي استأنفته المدعى عليها وتم تأييده.
وأمام هذا الأمر لجأ المدعي بواسطة دفاعه إلى التقدم للمحكمة بطلب يرمي إلى تصحيح الخطأ الذي تسرب إلى منطوق الحكم عند طبعه، وذلك بجعل المبلغ المحكموم بإرجاعه هو2.176.000,00 درهم كما تضمنته مسودة الحكم عوض مبلغ 21760 درهما فقط.
وتعود فصول الواقعة، إلى سنة 2009 حينما اشترى المواطن عبد السلام ابن مجاهد الساكن بحي ازيكي بمراكش بقعة ارضية مساحتها 544 مترا، من شركة "ايمولوج" للعقار، مقابل مبلغ
2.176.000,00 درهم قصد انشاء منزل للسكنى فوقها، غير أن الأخيرة وبعد توصلها بالمبلغ المذكور كاملا، رفضت الالتزام بعقد البيع المبرم بين الطرفين وتسليم المدعي بقعته، مما جعله
يتقدم بدعوى ضدها إلى المحكمة الإبتدائية ملتمسا الحكم بفسخ عقد البيع وإرجاع مبلغ الشراء مع تعويض لا يقل عن 100 ألف درهم.
وبناء عليه قضت المحكمة الإبتدائية بمراكش في الملف عدد 98/1401/2012، بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإرجاع المدعى عليها مبلغ 21,760.00 درهم للمدعي مع أدائها تعويضا قدره
40 ألف درهم، وهو الحكم الذي استأنفته المدعى عليها وتم تأييده.
وأمام هذا الأمر لجأ المدعي بواسطة دفاعه إلى التقدم للمحكمة بطلب يرمي إلى تصحيح الخطأ الذي تسرب إلى منطوق الحكم عند طبعه، وذلك بجعل المبلغ المحكموم بإرجاعه هو2.176.000,00 درهم كما تضمنته مسودة الحكم عوض مبلغ 21760 درهما فقط.
ملصقات
