تعيش الخزينة العامة للمملكة بعمالة مراكش، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية،  خلال هذه الأيام، حالة من الاحتقان في أوساط بعض الموظفين العاملين بالخزينة، بسبب ما وصفوه بالأفعال الإجرامية التي أصبحت منتهجة داخل خزينة عمالة مراكش.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الممارسات الإجرامية هي مجرد عقوبات إدارية اتخذت من قبل الخازن الإقليمي في حق موظفين لا يتجاوز عددهم خمسة بسبب تغيبهم المستمر عن العمل بدون ترخيص،  تمثلت في تخفيض العلاوات والنقطة السنوية مع العلم أن العلاوات تمنح على معيار واحد، فبأي حق تضيف نفس المصادر يحصل موظف يتغيب عن العمل على نقطة وعلاوة بنفس القيمة التي يحصل عليها موظف آخر يحترم الوقت ويتفانى في عمله.

وأضافت المصادر نفسها، أن أسباب هذا الاحتقان تعود  إلى المذكرة التي سبق أن وجهها الخازن الإقليمي بمراكش، إلى رؤوساء المصالح بالخزينة العامة للمملكة بعمالة مراكش، توضح من خلالها بأن المخاطب الرسمي والوحيد لمختلف المؤسسات والإدارات العمومية والخاصة هو الخازن الإقليمي، في محاولة لقطع الطريق على بعض الممارسات والسلوكات التي عاشت على إيقاعها خزينة عمالة مراكش في وقت سابق. 

أما بخصوص الكتابات المجهولة فإن الأمر يتعلق، حسب المصادر نفسها، بصراع بين موظفي مصلحة النفقات من أجل التموقع داخل المصلحة التي أصبح أغلبهم يرفض مغادرتها.

وأفادت المصادر ذاتها،  أن كل هذه الحملة ناتجة عن رفض حوالي خمسة موظفين من أصل 54 موظفا بخزينة عمالة مراكش الإجراءات التي اتخذها الخازن الإقليمي بتعاون مع الخازن الجهوي لتنزيل مقتضيات الخطاب الملكي المتعلق بتخليق المرفق العام وجعله في خدمة المواطن، خاصة وأن تواجد الموظف بمكتبه أثناء العمل القانونية يعد لبنة أساسية لضمان فعالية المرفق العمومي.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى قرارات الخازن الإقليمي أججت غضب الموظفين خصوصا العاملين بمصلحة النفقات، المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للمالية، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لكونها لا ترقى إلى طموحات النقابة ونضالات موظفي الخزينة الجهوية للمملكة بمراكش،  مبرزين أن الهدف من وراء الإجراءات الذي اتخذتها الخزينة العامة للمملكة بعمالة مراكش، هو تحسين جودة الخدمات المقدمة لاستقبال الزبناء والشركاء، وضمان تأمين الإجراءات الإدارية المعمول بها بين مختلف المصالح التابعة للخزينة العامة للمملكة بعمالة مراكش، وتفادي تجاوز الأحكام المسبقة مع المتعاملين معهم في مجال المداخيل والنفقات العمومية.