كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تٓعرُّض جناح الطالبات بالقسم الداخلي بمعهد تكوين التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالسويهلة لاقتحام من طرف شخص "أجنبي" عن المعهد، حوالي الساعة الرابعة صباحا من يوم الاثنين 29 ماي الجاري، وخلف الاقتحام سلب مبالغ مالية لطالبتين اثنتين وهاتف نقال، كما تم الاعتداء الجسدي عليهما إثر مقاومتهما، ما خلق حالة من الرعب والخوف في صفوف باقي المقيمات بالقسم الداخلي المذكور.

وقال بلاغ للجمعية اطلعت "كشـ24"، على نسخة منه، إن القسم الداخلي للفتيات ليس به أمن خاص، وقد تم إسناد حراسة هذا الجناح إلى موظف يقوم بإغلاق الباب على الطالبات بالمفتاح من الخارج طوال الليل وإلى غاية الصباح، دون الأخذ بعين الإعتبار حدوث مكروه مثل نشوب حريق أو أي حادث قد يمس بالسلامة البدنية للطالبات والطلبة، مما يجعل إمكانية التدخل والإنقاذ في حالة حدوث خطر ناجم عن حادث عرضي أمرا صعبا.

وقد كشف الاقتحام -يضيف البلاغ- عن معطيات صادمة لمؤسسة عمومية، بخصوص التسيب والفوضى التي تتخبط فيها هاته المؤسسة، حيث أن الأخيرة تتوفر على مجموعة من الأبواب جلها بما فيها الرئيسي يفتقر للحراسة مما يعرض نزلاء الداخلية لخطر حقيقي، لاسيما وأن أجزاء من المؤسسة تحولت إلى طرق يستعملها ساكنة الجوار، مما جعلها مستباحة في وجه الغرباء.

وإضافة إلى الإكراهات الأمنية التي تجلت بشكل واضح بعد واقعة الإقتحام الذي تم في الساعات الاولى من يوم الاثنين 29 ماي 2023 ، يعاني الطلبة والطالبات من تردي وجبات الأكل من الناحية النوعية والكمية، حيث تشير المعطيات التي توصلنا بها إلى كون الطلبة عثروا على ديدان في بعض الوجبات، إضافة إلى نقص في كميات وجودة الوجبات المقدمة مقارنة مع بداية الموسم الدراسي، يقول البلاغ.

وأضافت الجمعية، أنها توصلت بخبر عدم توفر المعهد التقني الفلاحي بالسويهلة على مقتصد ولا محاسب ولا مسؤول عن التخزين وأن مدير المؤسسة هو من يحتكر هذه المهام بنفسه في خرق فاضح للقانون.

وتابع المصدر ذاته، أنه وفق الايفادات التي توصلت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ،فإنه بعد واقعة الإقتحام وسلب نزيلتين مبلغ مالي وتعريض هما للترهيب وللعنف والاعتداء الجسدي والمس بسلامتها البدنية، عقد الطالبات والطلبة اجتماعات مع المدير الذي خاطب الجميع بالقول بكونهم هم من يتوجب عليهم حماية أنفسهم، ولم يتوانى في إخبارهم بكون المؤسسة في حرب مع ساكنة الدواوير المجاورة، الأمر الذي زاد من حالة الخوف والرعب والهلع في اوساط نزلاء ونزيلات القسم الداخلي.

ودعت الجمعية في بلاغها إلى فتح تحقيق قضائي في النازلة وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية، وكذا إجراء تحقيق شامل حول تدبير وتسيير المؤسسة من طرف وزارة الفلاحة، يشمل شروط الإقامة والتغذية، مع القيام بافتحاص مالي للمؤسسة من طرف المفتشية العامة لوزارة الفلاحة وكل الجهات الدستورية المختصة المعنية بصرف وتدبير المال العام، مع العمل على تمكين المؤسسة من كل متطلبات الأمن والأمان والحفاظ على حرمتها وسلامة النزيلات والنزلاء بتخصيص ما يكفي من حراس الأمن الخاص، وإعادة تأمين المدرسة ومحيطها وذلك بإعادة هيكلة المجال.