شابت عملية تعيين الشقق في مشروع المجمع السكني علال الفاسي مراكش - الشطر الثالث، المنجز في إطار البرنامج الوطني لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، مجموعة من التجاوزات والخروقات.وبحسب متضررون، فإن هذه الخروقات، تهم عدم التوافق بين عدد المستفيذين المعلن عنهم في اللائحة الأساسية والذي حدد في 54 مستفيذ، وعدد الشقق المتاحة في هذا الاطار والذي حدد في 55 شقة، مما يثير استفهاما حول مآل الشقة موضوع الفرق.وأضاف المتضررون في اتصال بـ"كشـ24"، أن من بين هذه الخروقات، أيضا عدم التقيد بالاجراءات المنصوص عليها في الاطار المرجعي المحدد من طرف المؤسسة (نظام تعيين الشقق - الشطر الثالث) فيما يتعلق بجدولة المجموعات من خلال إلزامية المستفيدين باحترام تاريخ وتوقيت تواجدهم بمكتب الاستقبال حسب البرنامج والجدول المشار إليهما في النظام تحت طائلة الإقصاء واستقبال المستفيد الموالي بصفة تلقائية، ناهيك عن عدم تحقق اللجنة المعهود إليها الإشراف على هذه العملية من هوية الأشخاص الماثلين أمامها من خلال إغفالها لطلب بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة الانخراط في المؤسسة كما هو مبين في نظام تعيين الشقق للتأكد من صفة المرشح.وأشتر المتضررون، إلى أن عملية تعيين المستفيد تبقى مؤقتة وغير نهائية، إذ يتوقف تأكيدها على إيداع مبلغ التسبيق المحدد في 3% من الثمن الإجمالي للشقة المعينة، في الحساب البنكي المخصص لهذه العملية داخل أجل محدد في مدة 20 يوم يبتدئ من تاريخ تعيين الشقة، وفقا للملف الوصفي المعلن بتاريخ 10 ماي 2021، مما يترتب عن إخلال المستفيد بالتزامه بهذا الإيداع تراجعا عن رغبته في اقتناء الشقة وتفويتا لفرصة التخيير لباقي المرشحين الذين يبقى لهم حق الأولوية في الإنتقاء في حدود العرض المتاح من الشقق الشاغرة.