قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب محمد البرنيشي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعلي الجغاوي عن حزب الاستقلال، عن الدائرة الانتخابية المحلية ''جرسيف''. وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.وجاء هذا القرار على إثر الطعن الذي تقدم به سعيد بعزيز المرشح عن حزب الاتحاد الاشتراكي والذي أعلن عن عدم فوزه في انتخابات 8 شتنبر 2021.وقال الاتحادي بعزيز إن الحملة الانتخابية للمعطون في فوزهما لم تحترم تدابير الطوارئ الصحية، موردا بأنهما نظما جولات ميدانية بالأسواق الأسبوعية ومحيطها، وبشوارع مدينة جرسيف، ضمت عشرات ومئات من الأشخاص، مع استخدام آليات ثقيلة وقوافل للسيارات تفوق الأعداد المسموح بها في تنظيم المواكب الانتخابية، في إطار الضوابط المتخذة بمناسبة حالة الطوارئ الصحية.كما عمدا إلى تنظيم تجمعات عمومية "بجماهير غفيرة" تقدر بالمئات، إذ قام مرشح "البام" بتنظيم مسيرات متعددة "بشكل شبه يومي"، ضمت مئات من عمال وعاملات النسيج. وعمد مرشح حزب الاستقلال بدوره إلى تنظيم مسيرات مشابهة ضمت مئات المستخدمين المياومين، مما يشكل مسا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين ومخالفة للأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية. وأدلى بعزيز بعدد من المحاضر التي أنجزها مفوضون قضائيون وتثبت ما تحدث عنه من خرق للطوارئ الصحية.ونصت التدابير الاحترازية المرتبطة بالحد من تفشي الوباء، على عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة أكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد، وعدم السماح بتنظيم التجمعات الانتخابية في الفضاءات المفتوحة التي تعرف حركية مكثفة واكتظاظا يصعب معه فرض احترام التدابير الاحترازية، وضوابط أخرى تتعلق بالجولات الميدانية بالسيارات أو سيرا على الأقدام وبتوزيع المنشورات، مع إلزامية ارتداء الكمامة واحترام التباعد الاجتماعي في كل الأنشطة المرتبطة بالحملة الانتخابية، وهي ضوابط ملزمة، تبعا لذلك، لسائر المشاركين في أنشطة الحملات الانتخابية.