سياسة

خبير يكشف القوة العسكرية للجيش المغربي ويفضح قوات البوليساريو


كشـ24 نشر في: 9 أبريل 2018

تدق طبول الحرب من جديد في الصحراء بسبب التوتر الشديد بين المغرب وجبهة البوليساريو، تحت مرأى بعثة الأمم المتحدة "المينورسو"، فالرباط تتهم البوليساريو بالتوغل بالمعدات والمنشآت في المنطقة العازلة، فيما تنفي الجبهة هذا الواقع، وترى الأمم المتحدة أنها لم تضبط حسب علمها أي خروقات.

وفي الوقت الذي يعتبر المغرب أن المناطق المشمولة باتفاق نزع السلاح بإشراف الأمم المتحدة منذ سنة 1991 هي في أساسها أراض مغربية سلمها إلى بعثة "المينورسو" في إطار ذلك الاتفاق الأممي لوقف المعارك طويلة الأمد، تصف جبهة البوليساريو تلك المناطق بكونها "أراضيَ محررة".وفي هذا السياق، حذّر المغرب الأمم المتحدة من "كون الوضع الحالي في المناطق المعزولة سيفضي إلى تدخل عسكري وشيك، خصوصاً إذا لم تأخذ الأمم المتحدة شكاوى الرباط على محمل الجد"، وهو ما شرع فيه المغرب من خلال حشد تعبئة قوية تمهيداً لأي تدخل قرب الجدار الأمني المغربي، في الوقت الذي أكدت فيه البوليساريو جهوزيتها للحرب، وقالت إنها مستعدة لكل الاحتمالات.بدوره، تحدث المحلل إبراهيم اسعيدي، عن احتمالات الحرب وموازين القوى بين الجيش المغربي وقوات جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، ومن الطرف الذي تميل كفته لربح المعركة العسكرية على أرض الميدان، في حديثٍ لـ"العربي الجديد". وقال إنه "يستبعد قيام حرب أو مواجهة عسكرية مباشرة بين الجيش المغربي وقوات جبهة البوليساريو، وأن أقصى ما يمكن أن تصل إليه التوترات بالمنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي بالصحراء العازلة، هو استمرار الاستفزازات من جانب البوليساريو التي ستؤدي أحياناً إلى وقوع تصادمات عسكرية محدودة".وتابع قائلاً إن "هذه الاستفزازات التي يتم التعبير عنها عن طريق التهديد بالعودة إلى الخيار العسكري أضحت تقليداً تمارسه البوليساريو، وبدعم من الجزائر، كلما حان الوقت في الأسبوع الأول من إبريل/ نيسان من كل سنة لتجديد مهام بعثة الأمم المتحدة بالصحراء (المينورسو) ومحاولة التأثير على التقرير المرفوع إلى مجلس الأمن".واعتبر اسعيدي أن "سياسة المغرب في تدبير هذا النزاع حريصة على عدم تقويض جهود منظمة الأمم المتحدة منذ التوقيع على وقف إطلاق النار وبداية مخطط التسوية في سنة 1990". واستطرد: "من الناحية السياسية، المغرب يتجنب الدخول في صراع مع الأمم المتحدة ويسعى إلى إظهار أن جوهر الصراع هو مع الجزائر التي تحتضن وتساند وتقدم دعمها الدبلوماسي والعسكري للبوليساريو"، مردفاً أن "هذا المعطى أضحى واضحاً في عدد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو الجزائر إلى تحمّل المسؤولية الكاملة في البحث عن الحل".
 وعن الاعتبار العسكري، قال اسعيدي إنه "يتمثل في كون جيش البوليساريو لا يتوفّر على الجاهزية القتالية ومفكّك من الداخل"، مشيراً إلى أن "هذا الجيش عرف منذ السبعينيات من القرن الماضي تحوّلات بشرية مهمة بين الجيل الأول الذي كان مكوّناً من الذين غادروا الصحراء المغربية باتجاه الجزائر، والذي خاض الكفاح المسلح ضد المغرب، والجيل الحالي المكوّن أساساً من أبناء الأسر الصحراوية المقيمة بمخيمات تندوف ولحمادة منذ أكثر من 35 سنة".وأوضح أن "الجيل الحالي من جنود جبهة البوليساريو ليست له خبرة قتالية ولا يمتلك معنويات حقيقية لخوض الحرب، ويجتاحه تيار حقيقي لا يؤمن بأهمية العودة للخيار العسكري، ويحس بالتعب بسبب طول هذا النزاع والتبعية الكاملة لقيادة البوليساريو للجزائر".ورأى أن "المسألة الأكثر أهمية ووضوحاً في هذا الموضوع، هي أن خيار العودة إلى الحرب لا تقرره جبهة البوليساريو، باعتبارها غير مستقلة في اتخاذ قرارها، بل تحدده الجزائر التي لا ترغب في تأزيم العلاقة مع المغرب لاعتبارات داخلية وإقليمية ودولية".وبخصوص الاعتبارات التقنية في موازين القوى بين المغربوالبوليساريو، أفاد اسعيدي بأن "البوليساريو تمتلك تجهيزات عسكرية محدودة في مجال الحرب البرية، فتحتفظ بترسانة قديمة نسبياً، من عربات مدرعة عدة، وتملك أسطولاً مكوّناً تقريباً من 50 دبابة من نوع تي 55، صنع سوفييتي، و20 دبابة من نوع تي 62، وأربع دبابات خفيفة من نوع أس كي 105، ونحو 100 من المدرعات القتالية من أنواع بي أم بي 1، وإيلاند، وراتيل، وأم 3".واستطرد قائلاً إن "البوليساريو تمتلك أيضاً نوعاً من العمق العسكري المتعلق بقدرات النيران غير المباشرة، وذلك بفضل حيازتها لـ10 راجمات صواريخ بي أم 21، وأم 122"، مبرزاً أن "هذا النوع من السلاح يساعد في تدمير مصادر النيران على مستوى الحرب البرية، وحتى على مستوى الدفاع الجوي الموجود في المنطقة الأمامية، شرط ألّا يرصدها العدو، خصوصاً إذا كان يمتلك تقنيات الرصد والتفوق الجوي".وأشار اسعيدي إلى "امتلاك قوات جبهة البوليساريو لمدافع الهاون الثقيلة من نوع أم 82، وأكثر من 30 قطعة مدفعية من نوع دي 30، ومضادات للدبابات من نوع أي تي 30، وهي روسية الصنع، لكنها غير متطورة ويعود تاريخها إلى سنة 1960". وأضاف أنه "على مستوى الدفاع الجوي، البوليساريو لا تمتلك قوة جوية بالمعنى الحقيقي للكلمة، إذ لا تتعدى قدراتها العسكرية في هذا المجال بعض الدفاعات الجوية المحدودة، مثل أس أي 7 ستريلا، وهي بنادق طويلة لا يتجاوز مداها 3.5 كيلومترات، وأقصى ارتفاع تصل إليه هو 1.5 كيلومتر".ولفت إلى أن "هذا النوع من المضادات ليست له أية قيمة ميدانية إذا تعلق الأمر بطائرات أف 16 وميراج أف 1 التي يمتلكها سلاح الجو المغربي"، مشيراً إلى أن "البوليساريو حصلت على نوع جديد من الصواريخ المضادة للطائرات من نوع أس أي 16، الذي يصل مداه إلى 5 كيلومترات، وارتفاعه إلى 3.5 كيلومترات، تم تهريبها من ليبيا خلال الثورة (2011)، باعتبار أن عناصر من البوليساريو شاركوا كمرتزقة في الحرب بجانب القوات الموالية للنظام الليبي المخلوع".واعتبر اسعيدي أنه "إذا أخذنا التهديد بالعودة إلى الحرب على محمل الجد، فإن البوليساريو ستكون الخاسر الأكبر في أية مواجهة عسكرية مع المغرب، لأن هناك فرقاً شاسعاً بين القدرات العسكرية للبوليساريو والجيش المغربي الذي يمتلك مؤهلات كبيرة، سواء من ناحية العدد أو التكنولوجيا الحربية". ولفت إلى أن "جيش المغرب يمكن اعتباره من بين أهم الجيوش في العالم التي تمتلك تدريباً عصرياً، فالقوات البرية التي يصل تعدادها إلى 180 ألف جندي، يتمركز 160 ألفاً منها  بالجبهة العسكرية الجنوبية التي تتضمن منطقة الصحراء".المصدر: العربي الجديد

تدق طبول الحرب من جديد في الصحراء بسبب التوتر الشديد بين المغرب وجبهة البوليساريو، تحت مرأى بعثة الأمم المتحدة "المينورسو"، فالرباط تتهم البوليساريو بالتوغل بالمعدات والمنشآت في المنطقة العازلة، فيما تنفي الجبهة هذا الواقع، وترى الأمم المتحدة أنها لم تضبط حسب علمها أي خروقات.

وفي الوقت الذي يعتبر المغرب أن المناطق المشمولة باتفاق نزع السلاح بإشراف الأمم المتحدة منذ سنة 1991 هي في أساسها أراض مغربية سلمها إلى بعثة "المينورسو" في إطار ذلك الاتفاق الأممي لوقف المعارك طويلة الأمد، تصف جبهة البوليساريو تلك المناطق بكونها "أراضيَ محررة".وفي هذا السياق، حذّر المغرب الأمم المتحدة من "كون الوضع الحالي في المناطق المعزولة سيفضي إلى تدخل عسكري وشيك، خصوصاً إذا لم تأخذ الأمم المتحدة شكاوى الرباط على محمل الجد"، وهو ما شرع فيه المغرب من خلال حشد تعبئة قوية تمهيداً لأي تدخل قرب الجدار الأمني المغربي، في الوقت الذي أكدت فيه البوليساريو جهوزيتها للحرب، وقالت إنها مستعدة لكل الاحتمالات.بدوره، تحدث المحلل إبراهيم اسعيدي، عن احتمالات الحرب وموازين القوى بين الجيش المغربي وقوات جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، ومن الطرف الذي تميل كفته لربح المعركة العسكرية على أرض الميدان، في حديثٍ لـ"العربي الجديد". وقال إنه "يستبعد قيام حرب أو مواجهة عسكرية مباشرة بين الجيش المغربي وقوات جبهة البوليساريو، وأن أقصى ما يمكن أن تصل إليه التوترات بالمنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي بالصحراء العازلة، هو استمرار الاستفزازات من جانب البوليساريو التي ستؤدي أحياناً إلى وقوع تصادمات عسكرية محدودة".وتابع قائلاً إن "هذه الاستفزازات التي يتم التعبير عنها عن طريق التهديد بالعودة إلى الخيار العسكري أضحت تقليداً تمارسه البوليساريو، وبدعم من الجزائر، كلما حان الوقت في الأسبوع الأول من إبريل/ نيسان من كل سنة لتجديد مهام بعثة الأمم المتحدة بالصحراء (المينورسو) ومحاولة التأثير على التقرير المرفوع إلى مجلس الأمن".واعتبر اسعيدي أن "سياسة المغرب في تدبير هذا النزاع حريصة على عدم تقويض جهود منظمة الأمم المتحدة منذ التوقيع على وقف إطلاق النار وبداية مخطط التسوية في سنة 1990". واستطرد: "من الناحية السياسية، المغرب يتجنب الدخول في صراع مع الأمم المتحدة ويسعى إلى إظهار أن جوهر الصراع هو مع الجزائر التي تحتضن وتساند وتقدم دعمها الدبلوماسي والعسكري للبوليساريو"، مردفاً أن "هذا المعطى أضحى واضحاً في عدد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو الجزائر إلى تحمّل المسؤولية الكاملة في البحث عن الحل".
 وعن الاعتبار العسكري، قال اسعيدي إنه "يتمثل في كون جيش البوليساريو لا يتوفّر على الجاهزية القتالية ومفكّك من الداخل"، مشيراً إلى أن "هذا الجيش عرف منذ السبعينيات من القرن الماضي تحوّلات بشرية مهمة بين الجيل الأول الذي كان مكوّناً من الذين غادروا الصحراء المغربية باتجاه الجزائر، والذي خاض الكفاح المسلح ضد المغرب، والجيل الحالي المكوّن أساساً من أبناء الأسر الصحراوية المقيمة بمخيمات تندوف ولحمادة منذ أكثر من 35 سنة".وأوضح أن "الجيل الحالي من جنود جبهة البوليساريو ليست له خبرة قتالية ولا يمتلك معنويات حقيقية لخوض الحرب، ويجتاحه تيار حقيقي لا يؤمن بأهمية العودة للخيار العسكري، ويحس بالتعب بسبب طول هذا النزاع والتبعية الكاملة لقيادة البوليساريو للجزائر".ورأى أن "المسألة الأكثر أهمية ووضوحاً في هذا الموضوع، هي أن خيار العودة إلى الحرب لا تقرره جبهة البوليساريو، باعتبارها غير مستقلة في اتخاذ قرارها، بل تحدده الجزائر التي لا ترغب في تأزيم العلاقة مع المغرب لاعتبارات داخلية وإقليمية ودولية".وبخصوص الاعتبارات التقنية في موازين القوى بين المغربوالبوليساريو، أفاد اسعيدي بأن "البوليساريو تمتلك تجهيزات عسكرية محدودة في مجال الحرب البرية، فتحتفظ بترسانة قديمة نسبياً، من عربات مدرعة عدة، وتملك أسطولاً مكوّناً تقريباً من 50 دبابة من نوع تي 55، صنع سوفييتي، و20 دبابة من نوع تي 62، وأربع دبابات خفيفة من نوع أس كي 105، ونحو 100 من المدرعات القتالية من أنواع بي أم بي 1، وإيلاند، وراتيل، وأم 3".واستطرد قائلاً إن "البوليساريو تمتلك أيضاً نوعاً من العمق العسكري المتعلق بقدرات النيران غير المباشرة، وذلك بفضل حيازتها لـ10 راجمات صواريخ بي أم 21، وأم 122"، مبرزاً أن "هذا النوع من السلاح يساعد في تدمير مصادر النيران على مستوى الحرب البرية، وحتى على مستوى الدفاع الجوي الموجود في المنطقة الأمامية، شرط ألّا يرصدها العدو، خصوصاً إذا كان يمتلك تقنيات الرصد والتفوق الجوي".وأشار اسعيدي إلى "امتلاك قوات جبهة البوليساريو لمدافع الهاون الثقيلة من نوع أم 82، وأكثر من 30 قطعة مدفعية من نوع دي 30، ومضادات للدبابات من نوع أي تي 30، وهي روسية الصنع، لكنها غير متطورة ويعود تاريخها إلى سنة 1960". وأضاف أنه "على مستوى الدفاع الجوي، البوليساريو لا تمتلك قوة جوية بالمعنى الحقيقي للكلمة، إذ لا تتعدى قدراتها العسكرية في هذا المجال بعض الدفاعات الجوية المحدودة، مثل أس أي 7 ستريلا، وهي بنادق طويلة لا يتجاوز مداها 3.5 كيلومترات، وأقصى ارتفاع تصل إليه هو 1.5 كيلومتر".ولفت إلى أن "هذا النوع من المضادات ليست له أية قيمة ميدانية إذا تعلق الأمر بطائرات أف 16 وميراج أف 1 التي يمتلكها سلاح الجو المغربي"، مشيراً إلى أن "البوليساريو حصلت على نوع جديد من الصواريخ المضادة للطائرات من نوع أس أي 16، الذي يصل مداه إلى 5 كيلومترات، وارتفاعه إلى 3.5 كيلومترات، تم تهريبها من ليبيا خلال الثورة (2011)، باعتبار أن عناصر من البوليساريو شاركوا كمرتزقة في الحرب بجانب القوات الموالية للنظام الليبي المخلوع".واعتبر اسعيدي أنه "إذا أخذنا التهديد بالعودة إلى الحرب على محمل الجد، فإن البوليساريو ستكون الخاسر الأكبر في أية مواجهة عسكرية مع المغرب، لأن هناك فرقاً شاسعاً بين القدرات العسكرية للبوليساريو والجيش المغربي الذي يمتلك مؤهلات كبيرة، سواء من ناحية العدد أو التكنولوجيا الحربية". ولفت إلى أن "جيش المغرب يمكن اعتباره من بين أهم الجيوش في العالم التي تمتلك تدريباً عصرياً، فالقوات البرية التي يصل تعدادها إلى 180 ألف جندي، يتمركز 160 ألفاً منها  بالجبهة العسكرية الجنوبية التي تتضمن منطقة الصحراء".المصدر: العربي الجديد


اقرأ أيضاً
حموشي يستقبل رئيس جهاز استخبارات الإمارات
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، اليوم الثلاثاء بالرباط، علي عبيد الظاهري رئيس جهاز الاستخبارات الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي كان مرفوقا بوفد أمني رفيع المستوى، وذلك في إطار زيارة عمل ترمي إلى تطوير آليات التعاون والمساعدة المتبادلة، وتوسيع مجالات ومستويات التنسيق والشراكات الأمنية. وأوضح بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن المباحثات بين الجانبين انصبت حول سبل تعزيز التعاون العملياتي والتنسيق الأمني، وتدعيم آليات التبادل البيني للمعلومات، لمواجهة سائر التحديات والتهديدات الأمنية، خاصة منها المخاطر الإرهابية في مختلف بؤر التوتر. كما عرف هذا اللقاء تقييما للتحديات الأمنية المتصاعدة بالقارة الإفريقية، خاصة بمنطقة الساحل والصحراء، مع تدارس سبل تعزيز العمل المشترك لمواجهة تحديات الظاهرة الإرهابية بالمنطقة، والتي أصبحت تشكل مصدر قلق متزايد ليس فقط على الدول المجاورة وإنما على الأمن والسلم العالميين. وتجسد هذه المباحثات،حسب ذات المصدر، رغبة المصالح الأمنية في المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في توطيد تعاونهما المشترك، وتوسيع مجالات التعاون الثنائي بينهما، بما يضمن تحييد المخاطر التي تحدق بأمن وسلامة البلدين في محيطهما الإقليمي والدولي.
سياسة

جنرال أمريكي يطلب من ترامب نقل روتا ومورون إلى المغرب
طلب الجنرال المتقاعد روبرت جرينواي، الذي شغل مناصب عليا في الأمن القومي الأمريكي ويعمل الآن في منظمات ذات صلة بالدفاع، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل قاعدتي روتا ومورون إلى المغرب. وأعاد غرينواي تغريد رسالة من ترامب ينتقد فيها إسبانيا بسبب موقفها من ميزانيات حلف شمال الأطلسي: "حان الوقت لنقل القاعدة الجوية روتا وقاعدة مورون الجوية إلى المغرب"، بحسب تقارير إخبارية. وتتزامن هذه العروض مع زيارة وفد من القوات المسلحة الملكية المغربية لقاعدة بومهولدر الجوية الأمريكية في ألمانيا للتدريب على نظام الدفاع الجوي باتريوت، القادر على اعتراض الصواريخ الباليستية بدقة عالية، وإسقاط الطائرات المقاتلة المعادية، والتصدي لأي تهديد جوي متوسط ​​وبعيد المدى. وحضر الوفد المغربي عرضًا حيًا لقدرات الرادار المتطور، الذي يمكنه تتبع عشرات الأهداف في وقت واحد، وتوجيه الصواريخ بدقة فائقة. وأكدت تقارير سابقة وصول منصات إطلاق باتريوت (TELs) إلى المغرب، كخطوة تمهيدية لتجهيز مركز قيادة وتحكم للدفاع الجوي، مشيرةً إلى قرب الإعلان الرسمي. وأضافت المصادر ذاتها، أن كل المؤشرات تشير إلى أن المغرب في المراحل النهائية من التعاقد على نظام باتريوت PAC-3 MSE، وهو الأخير من نوعه، والذي سيتم دمجه في شبكة متكاملة تضم سكاي دراغون 50 وباراك إم إكس، وقد تشمل لاحقًا أنظمة أخرى.
سياسة

وفد برلماني رفيع في زيارة للمغرب..البيرو تجدد التأكيد على دعم مغربية الصحراء
أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي، اليوم الاثنين 30 يونيو 2025 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع رئيس كونغرس جمهورية البيروEduardo Salhuana Cavides الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للمملكة المغربية على رأس وفد برلماني هام خلال الفترة الممتدة من 29 يونيو إلى 6 يوليوز، وذلك بدعوة من رئيس مجلس النواب. وخلال هذه المباحثات التي حضرها رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-البيرو النائب مصطفى إبراهيمي، نوه رئيس كونغرس جمهورية البيرو والوفد البرلماني المرافق له، بمستوى علاقات التعاون بين البيرو والمغرب وبأواصر الصداقة العريقة التي تربط بين البلدين، مشيرا إلى أن البيرو والمغرب تجمعهما العديد من القيم المشتركة كالديمقراطية، والدفاع عن حقوق الانسان والحرية، والحرص على السلم والاستقرار. وجدد Eduardo Salhuana Cavides دعم برلمان البيرو للوحدة الترابية للمملكة ولمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وأكد المسؤول البيروفي عزم بلاده الاستفادة من التجربة والريادة المغربية في عدد من الميادين أصبح فيها المغرب نموذجا يحتذي به تحت القيادة والرؤية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس. يذكر أن الوفد البرلماني البيروفي يضم علاوة على رئيس الكونغرس كلا من: النائبة الأولى للرئيس Patricia Juarez Gallegos؛ ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية Auristela Ana Obando Morgan؛ وممثلة المجموعة الجيوسياسية لأمريكا اللاتينية والكاراييب لدى اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي Maria Del Carmen Alva Prieto؛ وعضوي الكونغرس José Cueto Aservi، وRosangella Andrea Barbaran Reyes.
سياسة

غياب أخنوش عن مجلس النواب يثير غضب المعارضة
انتقدت فرق المعارضة غياب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة اليوم الاثنين، مبرزة أن غيابه يعتبر "استخفافا بالدستور والنظام الداخلي للمجلس". وأكد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن غياب رئيس الحكومة عن الجلسات الشهرية يندرج في خانة "الاستهتار بالدستور وبالمؤسسة التشريعية"، مشيرا إلى أن "رئيس الحكومة لم يحضر خلال هذه الدورة إلا مرة واحدة، رغم أن الفصل 100 من الدستور ينص على التزامه بجلسة شهرية لمناقشة السياسة العامة". وذكر بوانو أن آخر حضور لرئيس الحكومة كان بتاريخ 19 ماي، مضيفا أن "ما تبقى من أيام في هذه الدورة لا يسمح بتدارك التأخر"، وأنه "من أصل 64 جلسة يفترض أن يحضرها رئيس الحكومة خلال الولاية، لم يحضر سوى 28، أي بنسبة تقارب 30 في المائة". وأضاف أن "عدد الوزراء الذين حضروا هذه الجلسة لا يتجاوز ثلاثة من أصل تسعة، أحدهم لا ينتمي إلى القطب الوزاري المعني. وشدد بوانو على أن "الوضع لم يعد يحتمل" حيث قال مخاطبا رئيس الجلسة "ينبغي عليكم أن تتخذوا إجراءات في حق رئيس الحكومة، ولم يبق أمامنا إلا أن نتوجه إلى جلالة الملك لرفع شكايتنا بشأن هذا الأمر". ومن جهته، قال سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، أن المجلس يوجد "على مشارف نهاية هذه الدورة، ولم يتبق أمامنا إلا بضعة أسابيع فقط على الأكثر، ورئيس الحكومة لم يحضر إلى هذه القبة خلال هذه الدورة إلا مرة واحدة"، معتبرا أن هذا الغياب "لا يمكن أن يسمى إلا استخفافا بالأدوار المنوطة بالمؤسسة التشريعية". وانتقد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، تواتر غياب رئيس الحكومة عن الجلسات الشهرية، لافتا إلى أن "المشكل ليس في يوم الاثنين بالتحديد"، مؤكدا أن "الجلسة يمكن أن تبرمج في يوم آخر" وأضاف: "نلاحظ أن عددا من الوزراء يعتذرون عن الحضور إلى الجلسات الرقابية بدعوى التزاماتهم، لكنهم في نهاية الأسبوع يشاركون في أنشطة حزبية ميدانية". وفي السياق ذاته، عبر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، عن غضبه بسبب استمرار الإشكاليات المرتبطة بالجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، مذكرا أن المجلس لم يعقد خلال الدورة الحالية سوى جلسة واحدة من أصل أربع جلسات شهرية منصوص عليها. وأشار إلى أن عدد الجلسات العامة التي انعقدت خلال هذه الولاية لا يتجاوز 15 جلسة من أصل 32، أي بمعدل 48 في المائة. وفي رده على الانتقادات، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رئيس الحكومة كان من المفترض أن يحضر جلسة اليوم، وتم الاتفاق على ذلك مع البرلمان، والمكتب كان على علم بالبرمجة". وأضاف بايتاس أن "رئيس الحكومة يوجد اليوم في مهمة رسمية خارج الوطن، يمثل فيها جلالة الملك والمغرب في إسبانيا، وهو ما استدعى تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة