أكد رئيس مركز البحوث والدراسات الجيوستراتيجية، ادريس بنعمر، اليوم الخميس بالرباط، أن التنمية السوسيو اقتصادية لبلدان القارة الإفريقية أضحت أولوية ينبغي أن تفضي إلى شكل جديد للتعاون الدولي.وأوضح بنعمر، خلال افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للأمن 2018، الذي ينظمه مركز البحوث والدراسات الجيو-استراتيجية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول موضوع "إعادة تحديد محاور التعاون الدولي في مواجهة تهديدات القرن الواحد والعشرين"، أن تنمية القارة الإفريقية تقتضي أيضا شكلا جديدا للشراكة بين اقتصاديات بلدان الشمال والجنوب من أجل وضع مسلسل حقيقي لنقل التكنولوجيات والمعرفة.واعتبر في هذا الشأن أن هذه الحلول والنماذج الجديدة للتعاون، التي ينبغي تحديدها، ستمكن من اقتراح حلول ناجعة لمشكل الهجرة.وسجل أن الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها بعض من سكان القارة الإفريقية تدعو إلى التفكير في طريقة أفضل لرفع تحدي الهجرة وانعكاساتها السلبية، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع ستؤدي إلى تدفقات للهجرة سيكون من الضروري التحكم فيها، ومن ثمة يتعين التفكير في تعاون قطاعي جديد وأفضل بين بلدان وجهات القارة الإفريقية.وأضاف أن إشكالية الإرهاب الإلكتروني تؤثر أيضا على بلدان الجنوب وأنظمتها ومجالاتها الاقتصادية والسياسية الاستراتيجية ومقاولاتها الكبرى، باعتبارها غير مهيأة لمواجهة هذا النوع من التهديدات الذي تتضاعف آثاره.وأشار إلى أن منتدى الأمن الإفريقي يعد فضاء متميزا للتبادل وتقاسم المعارف والتجارب بين الخبراء، يمكن من إيجاد سبل للتفكير وتقديم مقترحات لمواجهة التحديات الأمنية المتعددة التي تواجهها القارة الإفريقية اليوم.من جهته، قال وزير الأمن في مالي، السيد ساليف تراوري، إن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتدارس وضعية مالي والساحل، وهي منطقة تتعرض اليوم للهجمات الارهابية والتهريب بجميع أشكاله، مبرزا أنه لايمكن مكافحة الارهاب دون محاربة أسبابه المتمثلة في الفكر المتطرف الذي لا يرتبط بالدين. وأكد أن المقاربة الأمنية لا تكفي لمكافحة هذه الظاهرة، حيث يتعين اليوم الاشتغال على أربع دعائم بالاضافة إلى المقاربة الأمنية التي تعتبر مهمة، خاصة إعادة النظر في الحكامة وإعادة بناء العلاقة بين المواطنين والتواصل بين السلطات والساكنة والتنمية، مشيرا إلى أن هذه الدعائم الأربعة ستساهم في الحد من التطرف.ويرتكز هذا المنتدى، الذي ينظم على مدى ثلاثة أيام بمشاركة شخصيات من إفريقيا وآسيا وأمريكا وأوروبا والشرق الأوسط، حول محاور تهم الهجرة والتنمية السوسيو-اقتصادية، والإرهاب الإلكتروني، ومحاربة التطرف.