يشهد الفضاء الرقمي المغربي في الآونة الأخيرة تصاعدا مقلقا في وتيرة الهجمات السيبرانية التي تستهدف مواقع الوزارات ومؤسسات الدولة، ما يسلط الضوء على هشاشة بعض البنى التحتية الرقمية وضرورة التسريع في بناء منظومة وطنية متكاملة لحماية الأمن السيبراني.

وتأتي هذه الهجمات في سياق إقليمي ودولي مضطرب، حيث باتت الحروب الحديثة تتخذ أشكالا غير تقليدية، تتجاوز الميدان العسكري إلى استهداف المعطيات والأنظمة الحيوية، مما يفرض على المغرب تطوير مقارباته الأمنية لمواكبة هذه التحديات المتجددة.

وفي هذا السياق، صرح الأستاذ أنس أبو الكلام، رئيس قسم الدفاع السيبراني بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وخبير دولي في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، لموقع كشـ24، أن الأمن السيبراني أصبح اليوم قضية سيادة وطنية بامتياز، ولا يقل أهمية عن حماية الحدود البرية والجوية، مؤكدا أن تأمين الفضاء الرقمي يتطلب رؤية استراتيجية وطنية شاملة تتقاطع فيها أدوار الدولة، المؤسسات، القطاع الخاص، الجامعات، مراكز البحث العلمي، والخبراء، بالإضافة إلى التعاون الدولي لتطوير حلول محلية متقدمة وفعالة.

وحول توالي الهجمات السيبرانية التي تستهدف مواقع مؤسسات الدولة المغربية، أوضح أبو الكلام أن الأمر يترجم بوضوح حجم التحولات العميقة التي يشهدها الفضاء السيبراني الوطني، حيث باتت الأنظمة المعلوماتية أكثر عرضة للاختراق بسبب تسارع وتيرة الرقمنة وتوسع سطح الهجوم، وأضاف أن بعض المؤسسات الحساسة لا تزال تعاني من ضعف البنية التحتية السيبرانية، سواء من حيث التجهيزات أو الكفاءات البشرية أو آليات الحماية الحديثة، ما يجعلها أهدافا سهلة أمام قراصنة يمتلكون وسائل متطورة.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن بعض هذه الهجمات تحمل بصمة جيوسياسية واضحة، إذ تأتي في سياق توترات إقليمية أو صراعات غير مباشرة، تقوم بها أحيانا جهات منظمة أو حتى دول، تستهدف المغرب كرد فعل على انتصاراته الدبلوماسية المتتالية، وعجز خصومه عن تحقيق مكاسب استراتيجية على الأرض، كما أن هناك هجمات مدفوعة بدوافع مالية أو بهدف التشهير والإضرار بصورة شخصيات أو مؤسسات، خاصة في ظل تنامي إشعاع المغرب دوليا وتنظيمه المتواصل لتظاهرات كبرى تحظى باهتمام عالمي.

وأضاف أبو الكلام أن من أبرز التحديات التي تواجه المملكة اليوم هو النقص الحاد في الموارد البشرية المتخصصة في الأمن السيبراني، في وقت تتزايد فيه وتيرة التهديدات، ما يستوجب رفع وتيرة المراقبة والتدقيق المستمر للبنيات التحتية الحيوية، بإشراف المؤسسات المعنية وفي مقدمتها المركز الوطني لرصد الهجمات السيبرانية.

وفي ما يتعلق بالحلول المقترحة لتحصين مواقع الوزارات ومؤسسات الدولة، شدد أبو الكلام على ضرورة بناء منظومة وطنية منسقة لتدبير الأمن السيبراني، من خلال إحداث مركز وطني موحد يتكفل برصد الهجمات وتحليلها والتنسيق الفوري مع جميع الجهات المعنية للتصدي لها بشكل ناجع، كما دعا إلى تقوية البنية التحتية الرقمية، واعتماد حكامة سيبرانية حديثة تقوم على مقاربات شاملة تدمج بين التقنيات المتطورة، العنصر البشري، والإجراءات التنظيمية، مع الالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال.

وأكد مصرحنا، على أهمية استعمال تجهيزات دفاعية متطورة مثل الجدران النارية الحديثة، وأنظمة كشف التسلل، وتشفير المعطيات الحساسة، إلى جانب الاعتماد على استضافة وطنية مؤمنة، وإخضاع جميع المواقع الحكومية لتدقيق أمني دوري ومنتظم، كما شدد على ضرورة التكوين المستمر لموظفي الإدارات العمومية وفرق تكنولوجيا المعلومات، بما يضمن جاهزيتهم لمواجهة التهديدات السيبرانية المتجددة.

ولفت الخبير المغربي إلى أهمية تبني مقاربة “عدم الثقة الافتراضية” أو ما يعرف بسياسة “Zero Trust”، والتي تقوم على التحقق الدقيق والمستمر من كل طلب دخول إلى الشبكات والمعلومات، سواء من داخل المؤسسة أو من خارجها، وأضاف أن إجراء اختبارات اختراق منتظمة، وتحديث الأنظمة والبرمجيات باستمرار، هي خطوات ضرورية لتفادي استغلال الثغرات القديمة من قبل المهاجمين.

وختم أبو الكلام تصريحه بالتأكيد على أن التشريعات القانونية، رغم وجودها، تحتاج إلى تفعيل حازم وتعميم التطبيق، مع محاسبة كل تقصير أو إهمال في هذا المجال، مبرزا أن العامل البشري يظل الحلقة الأضعف والأهم في الآن ذاته، ما يتطلب ترسيخ ثقافة الأمن السيبراني منذ سن مبكرة وفي جميع الأوساط، عبر جهود جماعية تتضافر فيها أدوار مختلف الفاعلين.