رفضت المحكمة الوطنية بإسبانيا، مؤخرا، منح اللجوء لعائلة مغربية بسبب عدم اقتناعها بالروايات التي قُدمت حول تعرضهم لتهديدات بالقتل والاعتداءات الجسدية بالمغرب، بسبب نزاع حول الميراث.

وتقدمت العائلة المغربية بطلب لجوء في إسبانيا في مارس 2021، بعد قرابة أربع سنوات من وصولها إلى البلاد في شتنبر 2017. وفي قرارها الصادر في 9 ماي الماضي، قررت المحكمة بأن العائلة لم تقدم أدلة كافية على تعرضها للاضطهاد، وهو شرط أساسي لمنحها اللجوء أو الحماية الفرعية.

وأكدت المحكمة الوطنية الإسبانية على ضرورة إثبات طالبي اللجوء تعرضهم للاضطهاد بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى فئة اجتماعية أو رأيهم السياسي. وحسب قرار المحكمة، لم تتمكن الأسرة المغربية من إثبات أن التهديدات أو الهجمات التي تعرض لها أفراد آخرون من الأسرة تُشكل أعمال اضطهاد.

وقضت المحكمة بأنه "لا يُمكن منح اللجوء إذا لم تكن هناك أدلة كافية على وجود خوف مُبرر من الاضطهاد". كما راعت المحكمة طول المدة التي انقضت بين وصول العائلة وتقديم طلب اللجوء.

واعتبرت المحكمة أن هذا التأخير يُلقي بظلال من الشك على تقديم طلب اللجوء والحماية الدولية، موضحة أن العائلة لا تواجه "خطر التعرض للأذى الجسيم المنصوص عليه في القانون، كالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو عقوبة الإعدام".