شهدت مجموعة من مواقع مؤسسات الدولة خلال اليومين الماضيين، لهجوم خطير عطل هذه المواقع، كما شهد الموقع الإلكتروني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الأيام الماضية بدوره هجوما سيبرانيا خطيرا أدى إلى تسريب معطيات شخصية لأكثر من مليوني مواطن، بالإضافة إلى معلومات حساسة تعود لآلاف الشركات، مما أثار موجة قلق واسعة بشأن أمن البيانات الرقمية وثقة المواطنين في البنية المعلوماتية لمؤسسات الدولة.

وفي تصريح لـ"كشـ24"، أوضح الخبير في المعلوميات يوسف الشاوي أن الهجوم تزامن مع تعطل عدد من المواقع الحكومية، من بينها مواقع وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الشغل، لكنه أشار إلى أن هذه الهجمات تختلف من حيث النوع والخطورة، فبينما تعرضت بعض المواقع لهجمات من نوع "تعطيل الخدمة" (DDoS) التي تهدف فقط إلى تعطيل الموقع مؤقتا دون اختراق النظام، فإن ما جرى مع موقع الضمان الاجتماعي كان أعمق وأكثر تهديدا، حيث تمكن القراصنة من النفاذ إلى قلب النظام وسرقة بيانات حساسة.

وانتقد الشاوي طريقة تعامل الحكومة مع هذا الاختراق، معتبرا أن الانتقال من التخفيف من وقع الحادث إلى الاعتراف به لم يكن كافيا، في وقت يتطلب فيه الأمر تواصلا شفافا مع المواطنين، يوضح مكامن الخلل، ونوع الثغرات التي استغلها القراصنة، والإجراءات المتخذة لتفادي تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلا.

وختم الخبير حديثه بالتشديد على أن الأمن السيبراني لم يعد خيارا بل ضرورة وطنية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو رقمنة الإدارة والخدمات، وأضاف أن بعض المؤسسات اضطرت إلى توقيف مواقعها بشكل احترازي، ما يبرز الحاجة الملحة إلى بنية تحتية رقمية أكثر صلابة، وتحقيق رسمي شفاف يعيد للمواطنين ثقتهم في المؤسسات الرقمية، ويضمن حماية كرامتهم وبياناتهم الشخصية.