وطني

خبير فرنسي: المغرب في تقدم مستمر في عهد الملك محمد السادس


كشـ24 نشر في: 9 يوليو 2019

قال المختص الفرنسي في العلوم السياسية، شارل سانت برو، إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يواصل بناء دولة حديثة في احترام تام لهويتها وتقاليدها العريقة.وأبرز في مداخلة له خلال أشغال الندوة المنظمة من قبل المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية حول موضوع " 1999- 2019.. عشرون سنة من الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية في عهد جلالة الملك محمد السادس"، أمس الاثنين بمراكش، أن "عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس تميز بالإرادة في التطوير حتى لا يخلف المغرب الموعد مع التاريخ".وأضاف أنه "في المغرب ، الملك يجسد في الآن ذاته الحفاظ على التقاليد وتحقيق التقدم مما يفسر النهج الاصلاحي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".وأشار الخبير الفرنسي المرموق ، في مداخلة حول موضوع "النهج الإصلاحي للملك محمد السادس" إلى أن "طموح جلالة الملك يقوم على تعزيز تنمية يستفيد من ثمارها جميع الشرائح وخاصة الشباب والنساء ، تنمية متوازنة وعادلة ومدرة للدخل وفرص الشغل وتساهم في ارساء مناخ للاستقرار والسلم الاجتماعي وتشجع على اندماج المواطنين في الحياة المهنية والاجتماعية".واستطرد شارل سانت برو وهو أيضا المدير العام لمعهد الدراسات الجيو استراتيجية بباريس ومؤلف كتاب "محمد السادس أو الملكية المتبصرة "، قائلا إن "صاحب الجلالة يواصل أيضا بناء دولة وإدارة ناجعة لاممركزة تقطع مع السلوكات البيروقراطية ".كما ذكر بأن دينامية الاصلاحات التي تم اطلاقها بالمغرب منذ 1999 تاريخ اعتلاء صاحب الجلالة عرش أسلافه الميامين ، ساهمت في خلق مسلسل إصلاحات شاملة في احترام لخصوصيات المغرب.وأشار في هذا السياق، إلى أن "تعديل دستور 2011 يندرج في إطار هذا التوجه الإصلاحي لجلالة الملك ، انطلاقا من قناعة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأن الملكية يتعين عليها القيام بإصلاحات على نحو مستمر"، مسجلا أن المؤسسة الملكية بالمغرب في جوهرها " تتبنى النهج الإصلاحي".وأكد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس "ينصت دوما لتطلعات شعبه كما أنه يتحلى برؤية متبصرة تقوم على تحقيق التقدم في ظل الاستقرار"، موضحا أن "المشروع المجتمعي لجلالة الملك يرتكز على تحقيق التغيير والاصلاح والتطور بما يستجيب لانتظارات الشعب المغربي".واعتبر أن "قوة المغرب تتمثل في الميثاق التاريخي الذي يربط بين العرش والشعب، وأن خصوصية المملكة تتجلى في توفرها على ملكية تشهد تطورا مستمرا".وقال إنه "منذ 1999 وضع جلالة الملك محمد السادس كهدف تحقيق تطور المغرب مع الحفاظ على وحدته وطابعه الأصيل".وأضاف أن " على كل أمة أن تصيغ نموذجها الاقتصادي والاجتماعي بدل استنساخ نماذج دخيلة لن يقود إلا إلى الفشل. وهذا بالضبط رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس".وسجل أنه "في الوقت الذي تعيش فيه الأنظمة الجمهورية حالة الجمود، يتميز المغرب بملكية وطنية تتحلى بالدينامية وتتمتع بالشعبية "، قبل أن يخلص إلى القول أنه في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس "المغرب يعد أمة في تقدم مستمر".وشارك في هذه الندوة، المنظمة على مدى يومين بتعاون مع المؤسسة الألمانية هانس سايدل، والمندرجة في إطار الاحتفال بالذكرى ال 20 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، أعضاء من الحكومة ورؤساء المؤسسات الدستورية وأساتذة باحثون من المغرب وخارجه.وشكلت هذه الندوة مناسبة للمشاركين لتحليل وتقييم مضمون أهم الاصلاحات المتخذة من قبل المملكة خلال العقدين الأخيرين في مختلف المجالات القانونية والسياسية والمؤسساتية تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

قال المختص الفرنسي في العلوم السياسية، شارل سانت برو، إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يواصل بناء دولة حديثة في احترام تام لهويتها وتقاليدها العريقة.وأبرز في مداخلة له خلال أشغال الندوة المنظمة من قبل المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية حول موضوع " 1999- 2019.. عشرون سنة من الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية في عهد جلالة الملك محمد السادس"، أمس الاثنين بمراكش، أن "عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس تميز بالإرادة في التطوير حتى لا يخلف المغرب الموعد مع التاريخ".وأضاف أنه "في المغرب ، الملك يجسد في الآن ذاته الحفاظ على التقاليد وتحقيق التقدم مما يفسر النهج الاصلاحي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".وأشار الخبير الفرنسي المرموق ، في مداخلة حول موضوع "النهج الإصلاحي للملك محمد السادس" إلى أن "طموح جلالة الملك يقوم على تعزيز تنمية يستفيد من ثمارها جميع الشرائح وخاصة الشباب والنساء ، تنمية متوازنة وعادلة ومدرة للدخل وفرص الشغل وتساهم في ارساء مناخ للاستقرار والسلم الاجتماعي وتشجع على اندماج المواطنين في الحياة المهنية والاجتماعية".واستطرد شارل سانت برو وهو أيضا المدير العام لمعهد الدراسات الجيو استراتيجية بباريس ومؤلف كتاب "محمد السادس أو الملكية المتبصرة "، قائلا إن "صاحب الجلالة يواصل أيضا بناء دولة وإدارة ناجعة لاممركزة تقطع مع السلوكات البيروقراطية ".كما ذكر بأن دينامية الاصلاحات التي تم اطلاقها بالمغرب منذ 1999 تاريخ اعتلاء صاحب الجلالة عرش أسلافه الميامين ، ساهمت في خلق مسلسل إصلاحات شاملة في احترام لخصوصيات المغرب.وأشار في هذا السياق، إلى أن "تعديل دستور 2011 يندرج في إطار هذا التوجه الإصلاحي لجلالة الملك ، انطلاقا من قناعة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأن الملكية يتعين عليها القيام بإصلاحات على نحو مستمر"، مسجلا أن المؤسسة الملكية بالمغرب في جوهرها " تتبنى النهج الإصلاحي".وأكد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس "ينصت دوما لتطلعات شعبه كما أنه يتحلى برؤية متبصرة تقوم على تحقيق التقدم في ظل الاستقرار"، موضحا أن "المشروع المجتمعي لجلالة الملك يرتكز على تحقيق التغيير والاصلاح والتطور بما يستجيب لانتظارات الشعب المغربي".واعتبر أن "قوة المغرب تتمثل في الميثاق التاريخي الذي يربط بين العرش والشعب، وأن خصوصية المملكة تتجلى في توفرها على ملكية تشهد تطورا مستمرا".وقال إنه "منذ 1999 وضع جلالة الملك محمد السادس كهدف تحقيق تطور المغرب مع الحفاظ على وحدته وطابعه الأصيل".وأضاف أن " على كل أمة أن تصيغ نموذجها الاقتصادي والاجتماعي بدل استنساخ نماذج دخيلة لن يقود إلا إلى الفشل. وهذا بالضبط رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس".وسجل أنه "في الوقت الذي تعيش فيه الأنظمة الجمهورية حالة الجمود، يتميز المغرب بملكية وطنية تتحلى بالدينامية وتتمتع بالشعبية "، قبل أن يخلص إلى القول أنه في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس "المغرب يعد أمة في تقدم مستمر".وشارك في هذه الندوة، المنظمة على مدى يومين بتعاون مع المؤسسة الألمانية هانس سايدل، والمندرجة في إطار الاحتفال بالذكرى ال 20 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، أعضاء من الحكومة ورؤساء المؤسسات الدستورية وأساتذة باحثون من المغرب وخارجه.وشكلت هذه الندوة مناسبة للمشاركين لتحليل وتقييم مضمون أهم الاصلاحات المتخذة من قبل المملكة خلال العقدين الأخيرين في مختلف المجالات القانونية والسياسية والمؤسساتية تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .



اقرأ أيضاً
أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول المستوردة لمواد التجميل المزورة
كشف تقرير دولي مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن المغربي جاء ضمن قائمة أكثر ثلاثين دولة في العالم من حيث ازدهار تجارة السلع المقلدة، مع تركيز خاص على استيراد مستحضرات التجميل المزيفة القادمة من الصين. ووفق التقرير الذي يحمل عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التنفيذ"، فقد جاء المغرب في المرتبة 24 عالميا من حيث عدد وقيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال سنة 2020، بينما جاءت دول مثل الصين وتركيا ولبنان في مراكز أكثر تقدما باعتبارها مراكز رئيسية لهذا النوع من التجارة غير المشروعة. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن حصة المغرب لم تتجاوز 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة على مستوى العالم، إلا أن البلاد تعتبر وجهة غير معتادة ولكن متنامية لاستقبال مستحضرات التجميل المقلدة من الصين، حيث تم تصنيف العلاقة بين البلدين ضمن أقوى 15 مسارا تجاريا لهذا النوع من السلع خلال سنتي 2020 و2021. وجاء المغرب كذلك في المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي كوجهة لمواد التجميل المزيفة الصينية، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول أثر هذه التجارة على صحة المستهلكين، خاصة أن مستحضرات التجميل المقلدة تنتج غالبا في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة، وقد تحتوي على مواد سامة أو غير معروفة المصدر. ومن جهة أخرى، حلت المملكة المغربية مجددا في المركز 24 ضمن الدول المصدرة للسلع المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، حسب ما تم ضبطه من شحنات مزورة، إلا أن المؤشر الأكثر دقة في تقييم المخاطر المرتبطة بالمغرب هو ما يعرف بـ"مؤشر GTRIC-e"، الذي يقيس احتمال أن تكون السلع المصدرة مقلدة، إذ تراوح تقييم المغرب بين 0.15 و0.25 في ما يخص قطاعات الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني عالميا، إلى جانب دول كالهند وكولومبيا، وأقل خطورة من دول مثل لبنان والبحرين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة