قال الأكاديمي الكاميروني ، ألفانز زوزيم تاميكاماتا ، إن المغرب نهج خيار الشرعية بالكركرات من خلال القيام بعملية غير هجومية بإقامة حزام أمني في احترام تام لقواعد الاشتباك التي تنص على " تفادي كل احتكاك مع الأشخاص المدنيين وعدم اللجوء إلى استخدام الأسلحة إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس ".وأكد المختص في تاريخ العلاقات الدولية ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن الخطوة المغربية " تتطابق مع الفصل 51 من ميثاق الأمم المتحدة وكذا الفصل 3 من ميثاق الاتحاد الإفريقي " ، مضيفا أن هذا الخيار المستند إلى الشرعية ، يعكس أيضا الموقف الثابت للمغرب في تدبير هذا النزاع المفتعل والذي يتطلب تسوية سريعة في احترام تام للوحدة الترابية للمملكة المغربية .واستطرد قائلا " من الواضح اليوم ، في ظل الأعمال المتكررة لخرق وانتهاك الاتفاقات والمعاهدات الدولية ، أن البوليساريو تشكل تهديدا لأمن المدنيين والأمن الإقليمي " ، مشيرا إلى أن التصعيد الأخير من قبل مسلحي "البوليساريو " بالكركرات يشكل فرصة لإبراز توجه "البوليساريو " القائم على تأجيج الصراع عكس التوجه السلمي للمغرب.وأكد الأكاديمي الكاميروني ، الذي يعكف حاليا على إنجاز كتاب حول الصحراء المغربية ، أن " دخول عناصر مسلحة من البوليساريو للكركرات والذي جرى منذ 21 أكتوبر 2020 ، وكذا أعمالهم المستفزة (البلطجة ، والتحرش بمراقبي بعثة المينورسو ، وعرقلة حركة الأشخاص والبضائع ) والتي تأتي بعد أعمال مشابهة وقعت منذ 2016 ، يؤكد على أن هناك اختيارا لخرق قواعد القانون الدولي ".وقال إن " الأسلوب الوحيد لتواجد البوليساريو هو الخرق ثم الخرق "، مضيفا أن الأمر يتعلق بأسلوب للتعبير يتناقض مع الأعراف الدولية وذلك بهدف العرقلة الممنهجة لقرارت الأمم المتحدة .ولفت إلى أن المنظمة الأممية ، التي أخذت علما على نحو منتظم ، بهذه الأعمال المعاكسة لمسلسل التسوية السياسية الذي يسعى إليه المنتظم الدولي ، دعت باستمرار " البوليساريو " إلى إنهاء هذه الأعمال المزعزعة للاستقرار .وفي هذا الصدد ، أكد المتحدث أنه في مواجهة مثل هذه الممارسات ، أطلع المغرب وبانتظام الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن وكبار المسؤولين في بعثة المينورسو ، وكذا جميع الأطراف الإقليمية المعنية بالنزاع ، على كل هذه الأعمال، مبرزا أن هذه الإجراءات وغيرها التي اتخذها المغرب والمندرجة في إطار البحث عن إرساء السلم ، تجسد بجلاء حسن نية السلطات العليا بالمغرب.وقال إن الأمر يتعلق أيضا ، بجعل المنتظم الدولي شاهدا على عرقلة الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل المضي قدما نحو تسوية سلمية ، والتي أشارت إليها جميع قرارات مجلس الأمن وتضمنها المقترح المغربي للحكم الذاتي المقدم للأمم المتحدة منذ 2007 والذي حظي بترحيب دولي.