وطني

خبير: المغرب من بين البلدان الرائدة في مكافحة التغيرات المناخية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 13 أغسطس 2021

أكد جلال المعطى، الخبير في القضايا البيئة والمجالية أن المغرب يعد من بين البلدان الرائدة في مكافحة التغيرات المناخية وتحقيق شروط التنمية المستدامة وذلك بفضل التزامه المؤسساتي من أجل القضايا البيئية.وأوضح السيد المعطى، الذي حل اليوم الجمعة ضيفا على الفقرة الصباحية لإذاعة الأخبار المغربية " ريم راديو"، أن هذه الريادة تتجلى من خلال التطور الايجابي لقطاعات البيئة والتنمية المستدامة في المنظومة التنفيذية في المغرب، "وهو ما أعطى لقضايا البيئة والتنمية المستدامة الأهمية التي تستحقها".وأضاف أن ريادة المغرب في هذا المجال تبرز أيضا من خلال التزام المغرب في مختلف مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ بخفض انبعاثاته من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45 في المئة بحلول عام 2030 لمكافحة التغير المناخي.وأشار الخبير إلى أن التزام المغرب في هذا المجال يتجلى أيضا من خلال دستور 2011، الذي نص على جيل جديد من الحقوق، ولاسيما حق العيش في بيئة سليمة، لافتا إلى أن هذا المكسب الدستوري شكل قفزة هامة في هذا المجال.كما أبرز، في هذا الصدد، سن المغرب في سنة 2014 للقانون الإطار بشأن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والذي نص في مادته 14 على إدراج التنمية المستدامة في السياسات العمومية القطاعية واعتماد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة.وأضاف أن هذه الاستراتيجية قدمت تشخيصا شاملا لوضعية البيئة والتنمية المستدامة في المغرب وحددت ،انطلاقا من ذلك، مجموعة من الرهانات المتعلقة بحكامة القطاع البيئي، وسبل تحويل الحواجز المناخية إلى فرص، والانتقال نحو القطاع الأخضر، وسبل الحفاظ على التنوع البيولوجي في المنظومة البيئية.من جهة أخرى، سجل الخبير العالم يعيش حاليا على وقع ظواهر مناخية قصوى غير مسبوقة (فياضانات، موجات حر، أعاصير...) نتيجة للتغييرات المناخية، الناتجة بصورة مباشرة عن الأنشطة البشرية، مشددا على ضرورة تعبئة عالمية والتزام مختلف الأطراف بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافحة التغيرات المناخية.واعتبر أن القضايا المناخية هي أيضا قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية في نفس الآن، مبرزا أنه في غياب خطوات عملية والتزامات واضحة من كافة بلدان العالم، ولاسيما البلدان الغنية، بمكافحة التغيرات المناخية فإن العالم سيتجه نحو كارثة مناخية ستهدد الوجود البشري على كوكب الأرض.وشدد، في هذا السياق، على أهمية دور الإعلام والمجتمع المدني في الرفع من منسوب الوعي البيئي والتنبيه إلى الخطر المحدق الذي يهدد البشرية.وخلص إلى أن الرفع من الوعي البيئي ينطلق من تربية بيئية ترتكز على مناهج وأنشطة بيئية داخل المؤسسات التعليمية، داعيا الفاعلين السياسيين إلى "إدراج قضايا البيئة والتوعية البيئية في برامجها الانتخابية للرفع من منسوب الوعي البيئي الى المستوى الذي نطمح إليه جميعا".

أكد جلال المعطى، الخبير في القضايا البيئة والمجالية أن المغرب يعد من بين البلدان الرائدة في مكافحة التغيرات المناخية وتحقيق شروط التنمية المستدامة وذلك بفضل التزامه المؤسساتي من أجل القضايا البيئية.وأوضح السيد المعطى، الذي حل اليوم الجمعة ضيفا على الفقرة الصباحية لإذاعة الأخبار المغربية " ريم راديو"، أن هذه الريادة تتجلى من خلال التطور الايجابي لقطاعات البيئة والتنمية المستدامة في المنظومة التنفيذية في المغرب، "وهو ما أعطى لقضايا البيئة والتنمية المستدامة الأهمية التي تستحقها".وأضاف أن ريادة المغرب في هذا المجال تبرز أيضا من خلال التزام المغرب في مختلف مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ بخفض انبعاثاته من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45 في المئة بحلول عام 2030 لمكافحة التغير المناخي.وأشار الخبير إلى أن التزام المغرب في هذا المجال يتجلى أيضا من خلال دستور 2011، الذي نص على جيل جديد من الحقوق، ولاسيما حق العيش في بيئة سليمة، لافتا إلى أن هذا المكسب الدستوري شكل قفزة هامة في هذا المجال.كما أبرز، في هذا الصدد، سن المغرب في سنة 2014 للقانون الإطار بشأن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والذي نص في مادته 14 على إدراج التنمية المستدامة في السياسات العمومية القطاعية واعتماد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة.وأضاف أن هذه الاستراتيجية قدمت تشخيصا شاملا لوضعية البيئة والتنمية المستدامة في المغرب وحددت ،انطلاقا من ذلك، مجموعة من الرهانات المتعلقة بحكامة القطاع البيئي، وسبل تحويل الحواجز المناخية إلى فرص، والانتقال نحو القطاع الأخضر، وسبل الحفاظ على التنوع البيولوجي في المنظومة البيئية.من جهة أخرى، سجل الخبير العالم يعيش حاليا على وقع ظواهر مناخية قصوى غير مسبوقة (فياضانات، موجات حر، أعاصير...) نتيجة للتغييرات المناخية، الناتجة بصورة مباشرة عن الأنشطة البشرية، مشددا على ضرورة تعبئة عالمية والتزام مختلف الأطراف بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافحة التغيرات المناخية.واعتبر أن القضايا المناخية هي أيضا قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية في نفس الآن، مبرزا أنه في غياب خطوات عملية والتزامات واضحة من كافة بلدان العالم، ولاسيما البلدان الغنية، بمكافحة التغيرات المناخية فإن العالم سيتجه نحو كارثة مناخية ستهدد الوجود البشري على كوكب الأرض.وشدد، في هذا السياق، على أهمية دور الإعلام والمجتمع المدني في الرفع من منسوب الوعي البيئي والتنبيه إلى الخطر المحدق الذي يهدد البشرية.وخلص إلى أن الرفع من الوعي البيئي ينطلق من تربية بيئية ترتكز على مناهج وأنشطة بيئية داخل المؤسسات التعليمية، داعيا الفاعلين السياسيين إلى "إدراج قضايا البيئة والتوعية البيئية في برامجها الانتخابية للرفع من منسوب الوعي البيئي الى المستوى الذي نطمح إليه جميعا".



اقرأ أيضاً
ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة