صادق مجلس الحكومة، خلال يوم الأربعاء الماضي، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، القاضي بتعويض مبادرة "مليون محفظة" بدعم مالي مباشر للأسر، الشيء الذي أثار الكثير من الجدل، على اعتبار ان تعويض توزيع مليون محفظة بتقديم دعم مالي مباشر لا يتجاوز 200 درهم يظل دعما هزيلا مقابل الاسعار المرتفعة للادوات والمستلزمات المدرسية.

وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي محمد جدري في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن إلغاء مبادرة "مليون محفظة" يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من الدعم غير المباشر إلى الدعم المباشر للأسر المغربية، هذا التوجه يأتي بعد ملاحظات حول استفادة أصحاب المكتبات والمطابع الكبرى من طلبات العروض المتعلقة بالمبادرة، بينما تتلقى الأسر دفاتر ومطبوعات قد لا تلبي جميع احتياجاتها.

وأوضح الباحث الاقتصادي، أن الدعم المباشر، المحدد في مبلغ 200 درهم لتلاميذ السلك الابتدائي والاعدادي، و300 درهم لتلاميذ السلك التأهيلي، يعتبر قرارا أفضل، هذا لأنه يمنح الأسر حرية اختيار ما يحتاجه أبناؤها، ويجنب الأطفال المشاكل النفسية الناتجة عن تلقي محافظ تحمل شعارات مثل "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، مما قد يميزهم عن زملائهم.

وأشار جدري إلى أن مبلغ 200 درهم قد لا يكون كافيا، لكنه يظل أفضل من لا شيء، معتبرا أن الحكومة لا تستطيع تقديم مبلغ أكبر للأدوات المدرسية، وأوضح أن الدعم المباشر سيمكن الأسر من شراء أدوات ومحافظ ذات جودة أفضل من تلك التي كانت توزع ضمن المبادرة، والتي تكون في غالب الأحيان ذات جودة رديئة.

ويرى جدري أن الانتقال من الدعم غير المباشر إلى الدعم المباشر هو خطوة استراتيجية مهمة، رغم الحاجة المستمرة لتحسين قيمة الدعم بما يتناسب مع احتياجات الأسر المغربية.