وطني

خبيرة مغربية: الوضع الوبائي غير مطمئن إذا ما ظل التراخي سيد المشهد


كشـ24 نشر في: 21 يوليو 2021

أكدت الطبيبة المتخصصة في الصحة العامة وعلم الأوبئة الميداني، هند الزين، أن الاحتفال بعيد الأضحى بدون مخاطر صحية رهين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية.وأوضحت الدكتورة الزين، التي حلت ضيفة على الفقرة الصباحية لإذاعة الأخبار المغربية (ريم راديو)، أن الحالة الوبائية بالمغرب تبعث على القلق، مستندة، في هذا الصدد، على مضامين بلاغ الحكومة الذي أعلن الاثنين عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات ابتداء من يوم الجمعة المقبل للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.وأضافت أن جميع المؤشرات تدل على أن الوضع الوبائي غير مطمئن إذا ما ظل التراخي سيد المشهد، مذكرة بالاجراءات الوقائية الروتينية الكفيلة بالحد من انتشار الوباء.وتوقفت الزين عند الإجراءات التي يتعين العمل بها أثناء استخدام وسائل النقل العمومية، مبرزة أنه على غرار كافة الفضاءات العمومية، يجب خفض الطاقة الاستيعابية إلى النصف، وتهوية وسيلة النقل، وتعقيم اليدين، وتغيير الكمامة بعد انقضاء أربع ساعات، داعية أرباب وسائل النقل إلى الحرص على تنفيذ التدابير الواردة في بلاغ الحكومة.كما أكدت أن ظروف الجائحة تفرض التقليل من التنقلات، أو الاستعاضة عنها بالتواصل عبر التقنيات الحديثة، مع تشديدها على إلزامية احترام التباعد الجسدي أثناء لقاء أفراد العائلة، لا سميا المسنين، وذلك من أجل تلافي إصابتهم بالفيروس بما لا يفضي إلى مضاعفات صحية خطيرة.من زاوية أخرى، أشادت الزين بسير عملية التلقيح ضد فيروس كورونا التي شملت لحد الآن أزيد من 9 ملايين ملقح بشكل كامل، مشيرة إلى أن المغرب كان سباق في اقتناء جرعات اللقاح الضرورية.وسجلت أن العملية الوطنية للتلقيح لاقت إشادة دولية كبرى، خاصة ما يتصل بطريقة تنظيم سير العملية وتفاني الأطر القائمة على هذا العمل، من أطر طبية وشبه طبية، وغيرها.وذكرت كذلك بأن نطاق الفئات المستهدفة بعملية التلقيح ماض في التوسع، حيث بدأت المملكة أول الأمر بتلقيح المسنين الذين يعتبرون فئة هشة تطالها المضاعفات الصحية لللمرض، ليصل الدور الآن على فئة الشباب البالغة 30 سنة فما فوق.وخلصت الدكتورة الزين إلى القول بأن التلقيحات فعالة وآمنة، وأن الأعراض الجانبية البسيطة لا تختلف في شيء عن باقي اللقاحات التي نستعملها في إطار البرنامج الوطني للتلقيح.

أكدت الطبيبة المتخصصة في الصحة العامة وعلم الأوبئة الميداني، هند الزين، أن الاحتفال بعيد الأضحى بدون مخاطر صحية رهين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية.وأوضحت الدكتورة الزين، التي حلت ضيفة على الفقرة الصباحية لإذاعة الأخبار المغربية (ريم راديو)، أن الحالة الوبائية بالمغرب تبعث على القلق، مستندة، في هذا الصدد، على مضامين بلاغ الحكومة الذي أعلن الاثنين عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات ابتداء من يوم الجمعة المقبل للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.وأضافت أن جميع المؤشرات تدل على أن الوضع الوبائي غير مطمئن إذا ما ظل التراخي سيد المشهد، مذكرة بالاجراءات الوقائية الروتينية الكفيلة بالحد من انتشار الوباء.وتوقفت الزين عند الإجراءات التي يتعين العمل بها أثناء استخدام وسائل النقل العمومية، مبرزة أنه على غرار كافة الفضاءات العمومية، يجب خفض الطاقة الاستيعابية إلى النصف، وتهوية وسيلة النقل، وتعقيم اليدين، وتغيير الكمامة بعد انقضاء أربع ساعات، داعية أرباب وسائل النقل إلى الحرص على تنفيذ التدابير الواردة في بلاغ الحكومة.كما أكدت أن ظروف الجائحة تفرض التقليل من التنقلات، أو الاستعاضة عنها بالتواصل عبر التقنيات الحديثة، مع تشديدها على إلزامية احترام التباعد الجسدي أثناء لقاء أفراد العائلة، لا سميا المسنين، وذلك من أجل تلافي إصابتهم بالفيروس بما لا يفضي إلى مضاعفات صحية خطيرة.من زاوية أخرى، أشادت الزين بسير عملية التلقيح ضد فيروس كورونا التي شملت لحد الآن أزيد من 9 ملايين ملقح بشكل كامل، مشيرة إلى أن المغرب كان سباق في اقتناء جرعات اللقاح الضرورية.وسجلت أن العملية الوطنية للتلقيح لاقت إشادة دولية كبرى، خاصة ما يتصل بطريقة تنظيم سير العملية وتفاني الأطر القائمة على هذا العمل، من أطر طبية وشبه طبية، وغيرها.وذكرت كذلك بأن نطاق الفئات المستهدفة بعملية التلقيح ماض في التوسع، حيث بدأت المملكة أول الأمر بتلقيح المسنين الذين يعتبرون فئة هشة تطالها المضاعفات الصحية لللمرض، ليصل الدور الآن على فئة الشباب البالغة 30 سنة فما فوق.وخلصت الدكتورة الزين إلى القول بأن التلقيحات فعالة وآمنة، وأن الأعراض الجانبية البسيطة لا تختلف في شيء عن باقي اللقاحات التي نستعملها في إطار البرنامج الوطني للتلقيح.



اقرأ أيضاً
حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

صنفت في خانة الخطر منذ ثماني سنوات..من يتحمل مسؤولية انهيار عمارة عشوائية بفاس؟
كشفت المصادر أن البناية المنهارة ليلة أمس الخميس/الجمعة، بالحي الحسني بفاس، كانت قد صنفت من قبل السلطات ضمن خانة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية منذ سنة 2018. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن ثمانية أسر قبلت إخلاء البناية، لكن خمس أسر رفضت تنفيذ القرار.وجاء تصنيف هذه البناية في لائحة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية، بناء على معطيات تقنية وعلمية تضمنها تقرير خبرة أنجز من قبل مكتب دراسات معتمد.وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث الذي أسفر في حصيلة أولية عن تسجيل تسع وفيات، وسبع إصابات.وتشير المعطيات إلى أن عشرات البنايات مهددة بالانهيار في هذه المنطقة، وسبق أن أدرجت ضمن نفس اللائحة بناء على خبرات تقنية. لكنها لا تزال تأوي عددا كبيرا من الأسر، ما يشكل خطرا محذقا، خاصة عندما تشهد المدينة موجة رياح أو تساقطات مطرية.وفي غياب أي تدابير لمعالجة الوضع، خاصة منها ما يتعلق بتوفير الدعم للأسر المعنية والتي تعاني من ثقل الأوضاع الاجتماعية، يعقد الوضع ويهدد بمآسي اجتماعية، مع ما يرسمه من خدوش واضحة على صورة المغرب.
وطني

انهيارات تهدد “عمارات” أحياء عشوائية بفاس والسلطات تواجه الوضع بإشعارات إفراغ
لم يستطع عدد من المواطنين في الحي الحسني بمدينة فاس من العودة إلى منازلهم، ليلة أمس الخميس/الجمعة، بعد الانهيار المروع الذي أودى، وفق حصيلة مؤقتة، بحياة تسعة أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين. وأشارت الكثير من الأسر إلى أن البنايات التي يقطنون بها مهددة بالانهيار. وازداد الإحساس بالرعب في أوساطهم بعد هذا الحادث المؤلم.وتشير المعطيات إلى أن عددا من العمارات العشوائية مهددة بالانهيار في عدد من الأحياء الشعبية بالمدينة، خاصة في الحي الحسني والبورنيات بمنطقة المرينيين.وسبق لعدد من القاطنين بهذه البنايات أن توصلوا بإشعارات إفراغ، لكن السلطات تتجاهل مطالب بتوفير البدائل التي من شأنها أن تدفعهم للمغادرة، في ظل ثقل الأوضاع الاجتماعية. ويطالب السكان بضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة مخاطر هذه الانهيارات التي سبق لها أن أدت إلى فواجع كثيرة، ومنها فاجعة انهيار تعود إلى سنة 1997 والتي أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 17 شخصا. كما أدى انهيار في الحي ذاته في سنة 2000 إلى تسجيل عدد كبير من الوفيات.وتم تفريخ هذه العمارات العشوائية في عقود سابقة، حيث تم تشييدها من قبل "مافيات" البناء العشوائي التي استغلت تساهل السلطات وغياب المراقبة، حيث تناسلت البنايات العشوائية في هذه الأحياء التي أصبح الولوج إليها من قبل فرق الإنقاذ أمرا صعبا بسبب الأزقة الضيقة المرتبطة بعشوائية مثيرة في إعداد الفضاء.
وطني

اعتقال ناشطين في حراك الماء بفكيك ومطالب حقوقية بإنصاف الواحة
انتقدت فعاليات حقوقية قرار متابعة ناشطين في حراك الماء بفكيك في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة لها علاقة بإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة. وجرى إيداع محمد الإبراهيمي المعروف بلقب "موفو"، ورضوان المرزوقي، يوم أمس الأربعاء، السجن المحلي لبوعرفة.واعتبر الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك بأن هذا الإعتقال تعسفي وله علاقة باستمرار انخراطهما في الحراك الذي تخوضه ساكنة واحة فكيك منذ أزيد من سنة ونصف ضد عملية تهدف خوصصة المياه الصالحة للشرب، لفائدة شركة مجموعة الشرق للتوزيع.وقال إنه عوض أن تعمل السلطات على التجاوب مع الحراك، فإنها "لجأت مجددا إلى المقاربة الأمنية وعملت على فبركة ملف الإعتقال" بدعوى الشكاية التي تقدم بها أحد مستخدمي الشركة المتعددة الاختصاصات.ودعا الإئتلاف إلى التعاطي الإيجابي مع مطالب الساكنة ضمانا لحقوقها السياسية المتعلقة بحرية القرار والاختيار في تدبير توزيع الماء بالواحة، مما سيساعد في احتواء الأزمة ويعمل على رفع حالة الاحتقان وإنصاف الواحة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة