إقتصاد

خبراء: الجزائر لا تملك منع “التدفق العكسي” للغاز من إسبانيا إلى المغرب


كشـ24 نشر في: 31 أكتوبر 2021

نحو 48 ساعة فقط وينتهي عقد مرور الغاز من الجزائر إلى إسبانيا عبر خط "المغرب- أوروبا"، ولم تصدر الجزائر أو المغرب حتى الآن بيانا رسميا بالتمديد أو التوقف.التصريحات السابقة من مسؤولين في الجزائر، أكدوا أنه لن يتم تمديد العقد وأن الجزائر تكتفي بخط "ميد غاز" وتوقف تدفق الغاز عبر خط "المغرب أوروبا".استعداد المغربفي المقابل أشارت مصادر مغربية في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن المملكة استعدت لمثل هذا القرار في حال قررت الجزائر وقف تدفق الغاز من خلال الخط المار عبر أراضيها.وبحسب المصادر، فإن من بين الخيارات المطروحة، الإمداد العكسي من الغاز عبر نفس الأنبوب من الغاز، أو الاستيراد من بعض الدول الأخرى لحين الانتهاء من الخط القادم من نيجيريا.الإمداد العكسي قد يواجه بعض المشاكل في الوقت الراهن، خاصة في ظل أزمة الغاز التي تشهدها أوروبا، إضافة إلى العلاقات المتوترة بين إسبانيا والمغرب على خلفية أزمة "جبهة البوليساريو".من ناحيته قال الدكتور أحمد سواهلية خبير الطاقة والاقتصاد الجزائري، إن بلاده لا يمكنها فرض أي شروط على إسبانيا بعدم مد المغرب بالغاز بشكل معاكس عبر خط "المغرب- أوروبا".مصلحة الجزائر وأضاف سواهلية في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه من مصلحة الجزائر إمداد المغرب بالغاز ما يعني زيادة الطلب على الغاز، بحيث تزداد عملية الطلب والتي تنعكس بالإيجاب على السوق.وأشار إلى أن وقف الإمداد في الأول من نونبر، تم التحضير له بشكل جيد، حيث ينقل الغاز عبر الخط المباشر من الجزائر إلى إسبانيا.وأوضح أن إسبانيا يمكنها مد المغرب بشكل معاكس ما لم يكن هناك أي اتفاق بين الجزائر وإسباينا بهذا الشأن، خاصة أن الجزائر تسعى لإنعاش مبيعات الغاز.وفي تصريحات سابقة قال رشيد ساري الخبير الاقتصادي المغربي، إن العديد من القطاعات في بلاده ستتأثر، خاصة في ظل شح إمدادات الغاز على المستوى العالمي.وأضاف ساري أن بلاده قامت بمجموعة من الإجراءات الاستباقية للحد من الاعتماد على الغاز بشكل عام، والغاز الجزائري بشكل خاص.طاقات بديلة وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذه الإجراءات شملت الاعتماد على الطاقات البديلة، منها الطاقة الشمسية والرياح، والهيدروجين الأخضر، وأن الطاقة الشمسية توفر نحو 52% من احتياجات المغرب في الوقت الراهن.وأشار إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات مع الشركات على تطوير صناعة الهيدروجين من أجل استخراج الغاز المسال.كما انخرط المغرب في البحث عن حقول الغاز والبترول، حيث خصص ميزانية بمقدار 20 مليار درهم، وأن الحقول التي يتم العمل على الاستخراج منها قد توفر نحو 19% من احتياجات المغرب.وأشار إلى أن المغرب يمكنه استيراد حاجته من الغاز من روسيا والنرويج والولايات المتحدة، إلا أن التكلفة ستكون مرتفعة في الفترة الحالية، إثر شح الغاز خاصة في ظل الأزمة التي تعيشها دول الاتحاد الأوروبي حاليا.ملكية الغاز في الإطار ذاته، قال خبير الطاقة مهما بوزيان، إن العقود بين الجزائر وإسبانيا والبرتغال ضمن عقود منفصلة وطويلة الأجل، وإن ملكية الغاز بعد الاستلام تصبح لإسبانيا، ما يعني أنها حرة التصرف في الغاز.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إسبانيا لديها تحديات كبيرة بشأن الغاز، خاصة في ظل حاجتها لرفع احتياطها من الغاز، وسد الحاجة اليومية، وضمان ما تحتاجه خلال فصل الشتاء.ويرى أنه حال طلبت إسبانيا الحصول على إمدادات جديدة ستخضع لشروط وأسعار جديدة، حال عزمها إمداد المغرب بالغاز، حيث أن الأسعار ضمن العقود القديمة مرنة عن الأسعار الحالية.حسب مصادر مغربية، استعدت المملكة لخيارات عدة من أجل توفير الغاز؛ أولها استيراد الغاز عبر البواخر، حيث سيتم نقله وتخزينه، وتشكيل شركة مساهمة أطلق عليها اسم "Onhym Midstream Co"، والتي سيتركز نشاطها الرئيسي في نقل الغاز إلى المغرب، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير شبكات نقل وصيانة وإصلاح وبنية تحتية متعلقة بنقل الغاز.أما الإجراء الثاني، فيتمثل بممارسة الأنشطة المرتبطة بعملية التخزين، أي تخزين الغاز الطبيعي داخل خزانات أو تجاويف جيوليوجية، في أعماق الأرض، حيث أصدر مرسوما جديدا دُشن بموجبه الشركة التي ستقوم بهذه المهمة.بالإضافة إلى ذلك، منحت الحكومة المغربية عددا من التراخيص لشركات استيراد الغاز الطبيعي عن طريق البواخر، حيث سيتم نقله عبر الصهاريج إلى المناطق الصناعية، وفق موقع "اليوم 24" المغربي.أعلنت وزارة الطاقة والمعادن المغربية، في وقت سابق، عن "خارطة طريق للغاز الطبيعي للسنوات المقبلة"، تهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من الغاز التي تصل إلى نحو مليار متر مكعب سنويا.المصدر: سبوتنيك

نحو 48 ساعة فقط وينتهي عقد مرور الغاز من الجزائر إلى إسبانيا عبر خط "المغرب- أوروبا"، ولم تصدر الجزائر أو المغرب حتى الآن بيانا رسميا بالتمديد أو التوقف.التصريحات السابقة من مسؤولين في الجزائر، أكدوا أنه لن يتم تمديد العقد وأن الجزائر تكتفي بخط "ميد غاز" وتوقف تدفق الغاز عبر خط "المغرب أوروبا".استعداد المغربفي المقابل أشارت مصادر مغربية في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن المملكة استعدت لمثل هذا القرار في حال قررت الجزائر وقف تدفق الغاز من خلال الخط المار عبر أراضيها.وبحسب المصادر، فإن من بين الخيارات المطروحة، الإمداد العكسي من الغاز عبر نفس الأنبوب من الغاز، أو الاستيراد من بعض الدول الأخرى لحين الانتهاء من الخط القادم من نيجيريا.الإمداد العكسي قد يواجه بعض المشاكل في الوقت الراهن، خاصة في ظل أزمة الغاز التي تشهدها أوروبا، إضافة إلى العلاقات المتوترة بين إسبانيا والمغرب على خلفية أزمة "جبهة البوليساريو".من ناحيته قال الدكتور أحمد سواهلية خبير الطاقة والاقتصاد الجزائري، إن بلاده لا يمكنها فرض أي شروط على إسبانيا بعدم مد المغرب بالغاز بشكل معاكس عبر خط "المغرب- أوروبا".مصلحة الجزائر وأضاف سواهلية في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه من مصلحة الجزائر إمداد المغرب بالغاز ما يعني زيادة الطلب على الغاز، بحيث تزداد عملية الطلب والتي تنعكس بالإيجاب على السوق.وأشار إلى أن وقف الإمداد في الأول من نونبر، تم التحضير له بشكل جيد، حيث ينقل الغاز عبر الخط المباشر من الجزائر إلى إسبانيا.وأوضح أن إسبانيا يمكنها مد المغرب بشكل معاكس ما لم يكن هناك أي اتفاق بين الجزائر وإسباينا بهذا الشأن، خاصة أن الجزائر تسعى لإنعاش مبيعات الغاز.وفي تصريحات سابقة قال رشيد ساري الخبير الاقتصادي المغربي، إن العديد من القطاعات في بلاده ستتأثر، خاصة في ظل شح إمدادات الغاز على المستوى العالمي.وأضاف ساري أن بلاده قامت بمجموعة من الإجراءات الاستباقية للحد من الاعتماد على الغاز بشكل عام، والغاز الجزائري بشكل خاص.طاقات بديلة وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذه الإجراءات شملت الاعتماد على الطاقات البديلة، منها الطاقة الشمسية والرياح، والهيدروجين الأخضر، وأن الطاقة الشمسية توفر نحو 52% من احتياجات المغرب في الوقت الراهن.وأشار إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات مع الشركات على تطوير صناعة الهيدروجين من أجل استخراج الغاز المسال.كما انخرط المغرب في البحث عن حقول الغاز والبترول، حيث خصص ميزانية بمقدار 20 مليار درهم، وأن الحقول التي يتم العمل على الاستخراج منها قد توفر نحو 19% من احتياجات المغرب.وأشار إلى أن المغرب يمكنه استيراد حاجته من الغاز من روسيا والنرويج والولايات المتحدة، إلا أن التكلفة ستكون مرتفعة في الفترة الحالية، إثر شح الغاز خاصة في ظل الأزمة التي تعيشها دول الاتحاد الأوروبي حاليا.ملكية الغاز في الإطار ذاته، قال خبير الطاقة مهما بوزيان، إن العقود بين الجزائر وإسبانيا والبرتغال ضمن عقود منفصلة وطويلة الأجل، وإن ملكية الغاز بعد الاستلام تصبح لإسبانيا، ما يعني أنها حرة التصرف في الغاز.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إسبانيا لديها تحديات كبيرة بشأن الغاز، خاصة في ظل حاجتها لرفع احتياطها من الغاز، وسد الحاجة اليومية، وضمان ما تحتاجه خلال فصل الشتاء.ويرى أنه حال طلبت إسبانيا الحصول على إمدادات جديدة ستخضع لشروط وأسعار جديدة، حال عزمها إمداد المغرب بالغاز، حيث أن الأسعار ضمن العقود القديمة مرنة عن الأسعار الحالية.حسب مصادر مغربية، استعدت المملكة لخيارات عدة من أجل توفير الغاز؛ أولها استيراد الغاز عبر البواخر، حيث سيتم نقله وتخزينه، وتشكيل شركة مساهمة أطلق عليها اسم "Onhym Midstream Co"، والتي سيتركز نشاطها الرئيسي في نقل الغاز إلى المغرب، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير شبكات نقل وصيانة وإصلاح وبنية تحتية متعلقة بنقل الغاز.أما الإجراء الثاني، فيتمثل بممارسة الأنشطة المرتبطة بعملية التخزين، أي تخزين الغاز الطبيعي داخل خزانات أو تجاويف جيوليوجية، في أعماق الأرض، حيث أصدر مرسوما جديدا دُشن بموجبه الشركة التي ستقوم بهذه المهمة.بالإضافة إلى ذلك، منحت الحكومة المغربية عددا من التراخيص لشركات استيراد الغاز الطبيعي عن طريق البواخر، حيث سيتم نقله عبر الصهاريج إلى المناطق الصناعية، وفق موقع "اليوم 24" المغربي.أعلنت وزارة الطاقة والمعادن المغربية، في وقت سابق، عن "خارطة طريق للغاز الطبيعي للسنوات المقبلة"، تهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من الغاز التي تصل إلى نحو مليار متر مكعب سنويا.المصدر: سبوتنيك



اقرأ أيضاً
مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

الدار البيضاء ومراكش يتصدران المشهد الاقتصادي الوطني
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة استثمارية واعدة في القارة الإفريقية، مدعوما بإصلاحات اقتصادية مهمة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال محفزة. وقد باتت مدينتا الدار البيضاء ومراكش في مقدمة المشهد الاقتصادي الوطني، حيث تستأثران بالحصة الأكبر من الاستثمارات، ما يعكس تنوع الفرص وتوزيعها الجغرافي داخل المملكة. وقد جاء ذلك في تقرير حديث نشرته مجلة "أوليس" الفرنسية المتخصصة في ثقافة السفر والاقتصاد، حيث أوردت أن المغرب يجذب بشكل متزايد كبار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل مناخه الاستثماري الملائم، والإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن موقعه الجغرافي الفريد. وبحسب المجلة، فقد بذلت المملكة "جهودا كبيرة" لتحسين مناخ الأعمال، ما جعلها وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة ومحفزة للنمو. وأضاف التقرير أن المغرب اعتمد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وهو ما ساهم في رفع تدفقات الاستثمارات بشكل متواصل عاما بعد عام، حتى أصبح يمثل مركزا اقتصاديا متزايد الأهمية في إفريقيا. وتعززت هذه الجاذبية، حسب المجلة، من خلال الامتيازات الضريبية وتحديث البنيات التحتية، في وقت واصل فيه المغرب توسيع وتطوير شبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، مما وفر بيئة تنافسية تواكب متطلبات المستثمرين الدوليين. كما أبرز التقرير الدور المحوري الذي يلعبه الموقع الجغرافي للمغرب، والذي وصفه بأنه "عنصر أساسي" في تعزيز جاذبية المملكة، نظرا لتموقعها عند تقاطع محاور استراتيجية تربط بين أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ما يجعل منها بوابة طبيعية نحو الأسواق الإفريقية. وذكرت المجلة أن المغرب يتمتع بشبكة لوجستية عالية الجودة، مدعومة باتفاقيات تجارية دولية، تسهل التبادلات التجارية وتسرع من حركة الاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه المزايا تمنح المستثمرين قدرة الوصول المباشر إلى أسواق متعددة وواعدة في آن واحد.
إقتصاد

من مراكش.. المغرب والبرازيل يعلنان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية
تحتضن مراكش، ما بين 8 و10 يوليوز الجاري، منتدى مجموعة رواد الأعمال (LIDE) البرازيل-المغرب، في لقاء اقتصادي رفيع المستوى يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين. وخلال هذا المنتدى، أكد مسؤولون مغاربة وبرازيليون التزامهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شدد الرئيس البرازيلي الأسبق ميشال تامر على أن هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة للمضي قدمًا في شراكة اقتصادية متينة تعود بالنفع على الطرفين، مبرزا أن هناك "اهتمامًا متزايدًا" في البرازيل بتوسيع التعاون مع المغرب، خصوصًا في ظل رمزية مراكش كمركز للتقدم والتنمية. ومن جهة أخرى، أوضح سفير البرازيل بالرباط، ألكسندر بارولا، أن البلدين يتقاسمان رؤى وقيمًا مشتركة، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة عملية لتقريب وجهات النظر، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات واعدة مثل الأمن الغذائي، الطاقة النظيفة، التكامل اللوجستي، والابتكار التكنولوجي. وكشف جواو دوريا، مؤسس مجموعة "ليد" ورئيسها المشارك، متانة العلاقات المغربية البرازيلية، لافتا إلى أن هذا الحدث سيساهم في إطلاق دينامية جديدة للعلاقات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات كبرى كالفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، الطيران والبنية التحتية. ومن جانبه، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على أن المغرب والبرازيل لا يجمعهما فقط تاريخ طويل، بل أيضًا رؤية موحدة للمستقبل قائمة على الاستثمار والثقة المتبادلة. وأضاف أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال العقدين الأخيرين لتبلغ 2.5 مليار دولار سنة 2023، مؤكدًا أن مستوى الاستثمار المتبادل لا يزال دون الإمكانات المتاحة، ما يشير إلى وجود فرص كبرى غير مستغلة بعد.
إقتصاد

النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة