التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
خبراء أوروبيون وأفارقة يدعون إلى توحيد المواقف لحل قضية الهجرة
نشر في: 28 مايو 2024
اختتمت، مساء الأحد، فعاليات أعمال المؤتمر الإفريقي - الأوروبي حول الهجرة غير النظامية المنعقد بمدينة بنغازي الليبية خلال الفترة من 25 إلى 27 ماي الجاري، بجملة من التوصيات.
وأكّد ممثلو الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر، على “أهمية المقاربة الشاملة لقضية الهجرة غير النظامية المرتكزة على دراسة الأسباب الواقعية، التي تنطلق من ثلاثية ‘التنمية الشاملة، والتشغيل، والاستقرار’، وليس من الحلول التقليدية القائمة على المقاربات الأمنية التي أثبت الواقع عدم جدواها”.
وشدد المؤتمرون على ضرورة “تعزيز وتقوية الشراكة الإستراتيجية على كافة الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والأمنية، وتوحيد المواقف لحل قضية الهجرة غير النظامية وفق خطط وإستراتيجيات موضوعية وصادقة وطموحة وطويلة الأجل، وتجنب النهج القائم على الرؤى الجيو-سياسية التنافسية الضيقة والمبادرات الموازية والمُساعدات المشروطة؛ لأن حل هذه القضية يفوق القدرة الأحادية للدول، ويستلزم توحيد وتجميع القدرات”.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر إلى “تضافر الجهود على مستوى دول القارتين الإفريقية والأوروبية على أساس شراكة الجوار والقيم والمصلحة والاحترام المتبادل، والتخلي عن المُماطلة والتسويف الذي من شأنه زيادة تعميق الأزمة، وتوسيع حجم ونطاق الأضرار على الجميع، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، وإطلاق عدة مسارات تشاركية لحل قضية الهجرة غير النظامية”.
مسار التنمية الشاملة والمستدامة
أعلن المؤتمرون من خلال هذا المسار على انطلاق (صندوق تنمية إفريقيا) الذي سيدار بشكل مشترك بين ممثلين عن قارتينا، والذي سيمول من خلال المساهمات المالية للشركاء الأوروبيين والأفارقة، وأية جهات مانحة أخرى وفق تقديرات علمية شاملة صادرة عن لجان فنية متخصصة من الجانبين، لخدمة القطاعات الحيوية التي ستشجع المهاجرين على البقاء في بلدانهم الأصلية.
وسلط البيان الختامي الضوء على “التنمية في قطاع التعليم، من خلال التخطيط الإستراتيجي الجيد لتوفير البنية الأساسية اللازمة للارتقاء بكفاءة القطاع، وخصوصا التعليم التقني والمهني، مع التركيز على الرفع من كفاءة المُعلمين وتوفير منح للدراسة والتبادل لفائدة الطلبة الأفارقة والأوروبيين”.
وتحدث البيان عن قطاع الصحة، حيث أكد أنه “سيتم، بشكلٍ حثيث، توفير وتأهيل المؤسسات الصحية اللازمة وتزويدها بالإمكانيات والمعدات الطبية الحديثة، وكذلك أدوية كافة الأمراض والأوبئة؛ كما سيعمل الصندوق على إعداد وتأهيل الكوادر الطبية الإفريقية من خلال تسهيل الدراسة للشباب الإفريقي للالتحاق بالجامعات الأوروبية، والانخراط في البرامج التدريبية والمؤتمرات العلمية، للرفع من كفاءة هذه الكوادر، تطبيقاً لمبدأ توطين العلاج في المجتمعات المحلية”.
وحول التنمية في قطاع البنية التحتية قال البيان الختامي إن “صندوق تنمية إفريقيا سيعمل من خلال التخطيط الجيد على الارتقاء بكفاءة البنية التحتية للمدن والقرى الإفريقية من خلال إنشاء وإصلاح شبكات الطرق والصرف الصحي والكهرباء والمياه وشبكات الأنترنيت”.
وبخصوص التنمية في قطاع الزراعة أكد المؤتمرون أنها “ستتم من خلال دعم المشاريع الزراعية بالمعدات والأدوات اللازمة، وبما يُحقق كفاية القارة الإفريقية من سلاسل الامداد الغذائية”،“وسيتم السعي، من خلال هذا المسار، إلى مكافحة التصحر والجفاف الذي يُهدد القارة الإفريقية في إطار التغيرات المناخية، وازدياد معدلات الفقر في القارة، ومن ثمَّ زيادة تدفقات الهجرة غير النظامية شمالاً باتجاه أوروبا”، ودعم وحدات الحكم المحلي، وزيادة قدراتها على أداء الخدمات الإدارية المحلية المختلفة.
الاقتصاد والاستثمارات
أعلن المؤتمرون، من خلال هذا المسار، عن حزمة من التدابير والإجراءات، من بينها “الاستثمار في قطاع الطاقة (التقليدية والخضراء)، وهو ما يضمن زيادة واستقرار إمدادات الطاقة للمدن والقرى الإفريقية، ما يعد عاملاً حاسماً لنجاح كافة المسارات الأخرى، بالإضافة إلى عائداته الربحية”.
كما سيعمل صندوق تنمية افريقيا من خلال هذا المسار الطاقوي على زيادة تأهيل العناصر الفنية الافريقية في هذا القطاع، والاستثمار في قطاع المواصلات والاتصالات ويشمل هذا المسار كافة أوجه الاستثمار المرتبطة بشبكات المواصلات والاتصالات والموانئ والمطارات؛ الاستثمار في البنية التحتية الرقمية للمساهمة في تجاوز الفجوة الرقمية الجغرافية وكسب رهان الثقة الرقمية؛ الاستثمار في القطاع المصرفي مع زيادة كفاءة هذا القطاع، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة فيه؛ التمكين الاقتصادي للمرأة المهاجرة و دعمها من أجل التوفيق بين الحياة العملية و الحياة الخاصة وحماية الأسرة؛ زيادة فرص العمل والتشغيل للمواطنين والشباب الأفارقة من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية في الاقتصادات الإفريقية، وفي مختلف القطاعات وفق اليات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى الاستثمار في المؤسسات المالية القارية الافريقية؛ لتسريع وتيرة التكامل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بين القارتين؛ الاستثمار في مناطق التجارة الحرة التي تعتزم الدول الافريقية إنشاءها؛ لتكون رافعة مهمة من روافع اقتصاداتها، والاستثمار في قطاعات التصنيع والتعدين والاتفاق على الية جديدة لمراجعة عقود الاستثمار في الثروات الافريقية بشكل عام.
المسار السياسي
ويشمل هذا المسار وفق البيان الختامي: “إصلاح النظام القانوني للهجرة في دول الاستقبال الأوروبية بما يُحقق الوضع التوازني الذي يسمح بالهجرة والتنقل المتبادل، ويحفظ أيضاً أمن وسلامة دول الاستقبال والعبور”، و”احترام حقوق الدول الإفريقية في تقرير مصيرها عبر الشرعيات المنتخبة والمؤسسات الناتجة عنها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”، و”إبعاد أنظمة الهجرة والمُهاجرين من دائرة التوظيف والاستثمار السياسي الداخلي في دول الاستقبال ومواجهة خطابات الكراهية والتطرف”
مسار الأمن والاستقرار
ويهدف هذا المسار إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الدول الافريقية، والرفع من قدراتها العسكرية والأمنية في مكافحة الارهاب وشبكات تهريب البشر والأسلحة والمخدرات والفساد، وانفاذ القانون ومنع النزاعات والحروب الأهلية؛ لكون أن هذه الظواهر الأمنية تُعدُّ من أهم أسباب ظاهرة الهجرة غير النظامية”.
ولتحقيق أهداف هذا المسار، سيقدم الشركاء الأوروبيون المساعدة للبلدان الأفريقية في شكل حزمة من الاجراءات والتدابير تتمثل في الآتي:
1- المساعدة في تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية من خلال مدها بالوسائل اللوجستية الضرورية التي تجعلها قادرة على انفاذ القانون والتصدي للتنظيمات الارهابية وعصابات الجريمة المنظمة بما فيها شبكات تهريب البشر والأسلحة والمخدرات، وتأمين الحدود.
2 - الرفع من كفاءة وقدرات منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية من خلال ايجاد الية تعاون مشتركة في تبادل المعلومات والبيانات لمواجهة شبكات تهريب البشري، والتصدي للاستغلال السيبراني والالكتروني الذي يعمل على تقويض جهود التعاون الافريقي الأوروبي في هذا المجال.
3- توفير برامج التوعية والتثقيف في مختلف المواضيع ذات الصلة بالمؤسسات العسكرية والأمنية، فضلاً عن التوعية بحقوق الانسان.
وأعلن المشاركون في المؤتمر الإفريقي الأوروبي حول الهجرة، في ختام البيان، عن “أهمية إنشاء الوكالة الأورو-إفريقية للتشغيل كإطار للتعاون واستقطاب العمالة، ويكون مقرها ببروكسيل”، و”الموافقة على إنشاء المرصد الأفرو-أوروبي للهجرة، ويكون مقره بمدينة بنغازي، ومن مهامه مرافقة منظمات المجتمع المدني بكل من إفريقيا وأوروبا في مواضيع التعاون والبرامج الموجهة إلى الهجرة”.
اختتمت، مساء الأحد، فعاليات أعمال المؤتمر الإفريقي - الأوروبي حول الهجرة غير النظامية المنعقد بمدينة بنغازي الليبية خلال الفترة من 25 إلى 27 ماي الجاري، بجملة من التوصيات.
وأكّد ممثلو الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر، على “أهمية المقاربة الشاملة لقضية الهجرة غير النظامية المرتكزة على دراسة الأسباب الواقعية، التي تنطلق من ثلاثية ‘التنمية الشاملة، والتشغيل، والاستقرار’، وليس من الحلول التقليدية القائمة على المقاربات الأمنية التي أثبت الواقع عدم جدواها”.
وشدد المؤتمرون على ضرورة “تعزيز وتقوية الشراكة الإستراتيجية على كافة الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والأمنية، وتوحيد المواقف لحل قضية الهجرة غير النظامية وفق خطط وإستراتيجيات موضوعية وصادقة وطموحة وطويلة الأجل، وتجنب النهج القائم على الرؤى الجيو-سياسية التنافسية الضيقة والمبادرات الموازية والمُساعدات المشروطة؛ لأن حل هذه القضية يفوق القدرة الأحادية للدول، ويستلزم توحيد وتجميع القدرات”.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر إلى “تضافر الجهود على مستوى دول القارتين الإفريقية والأوروبية على أساس شراكة الجوار والقيم والمصلحة والاحترام المتبادل، والتخلي عن المُماطلة والتسويف الذي من شأنه زيادة تعميق الأزمة، وتوسيع حجم ونطاق الأضرار على الجميع، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، وإطلاق عدة مسارات تشاركية لحل قضية الهجرة غير النظامية”.
مسار التنمية الشاملة والمستدامة
أعلن المؤتمرون من خلال هذا المسار على انطلاق (صندوق تنمية إفريقيا) الذي سيدار بشكل مشترك بين ممثلين عن قارتينا، والذي سيمول من خلال المساهمات المالية للشركاء الأوروبيين والأفارقة، وأية جهات مانحة أخرى وفق تقديرات علمية شاملة صادرة عن لجان فنية متخصصة من الجانبين، لخدمة القطاعات الحيوية التي ستشجع المهاجرين على البقاء في بلدانهم الأصلية.
وسلط البيان الختامي الضوء على “التنمية في قطاع التعليم، من خلال التخطيط الإستراتيجي الجيد لتوفير البنية الأساسية اللازمة للارتقاء بكفاءة القطاع، وخصوصا التعليم التقني والمهني، مع التركيز على الرفع من كفاءة المُعلمين وتوفير منح للدراسة والتبادل لفائدة الطلبة الأفارقة والأوروبيين”.
وتحدث البيان عن قطاع الصحة، حيث أكد أنه “سيتم، بشكلٍ حثيث، توفير وتأهيل المؤسسات الصحية اللازمة وتزويدها بالإمكانيات والمعدات الطبية الحديثة، وكذلك أدوية كافة الأمراض والأوبئة؛ كما سيعمل الصندوق على إعداد وتأهيل الكوادر الطبية الإفريقية من خلال تسهيل الدراسة للشباب الإفريقي للالتحاق بالجامعات الأوروبية، والانخراط في البرامج التدريبية والمؤتمرات العلمية، للرفع من كفاءة هذه الكوادر، تطبيقاً لمبدأ توطين العلاج في المجتمعات المحلية”.
وحول التنمية في قطاع البنية التحتية قال البيان الختامي إن “صندوق تنمية إفريقيا سيعمل من خلال التخطيط الجيد على الارتقاء بكفاءة البنية التحتية للمدن والقرى الإفريقية من خلال إنشاء وإصلاح شبكات الطرق والصرف الصحي والكهرباء والمياه وشبكات الأنترنيت”.
وبخصوص التنمية في قطاع الزراعة أكد المؤتمرون أنها “ستتم من خلال دعم المشاريع الزراعية بالمعدات والأدوات اللازمة، وبما يُحقق كفاية القارة الإفريقية من سلاسل الامداد الغذائية”،“وسيتم السعي، من خلال هذا المسار، إلى مكافحة التصحر والجفاف الذي يُهدد القارة الإفريقية في إطار التغيرات المناخية، وازدياد معدلات الفقر في القارة، ومن ثمَّ زيادة تدفقات الهجرة غير النظامية شمالاً باتجاه أوروبا”، ودعم وحدات الحكم المحلي، وزيادة قدراتها على أداء الخدمات الإدارية المحلية المختلفة.
الاقتصاد والاستثمارات
أعلن المؤتمرون، من خلال هذا المسار، عن حزمة من التدابير والإجراءات، من بينها “الاستثمار في قطاع الطاقة (التقليدية والخضراء)، وهو ما يضمن زيادة واستقرار إمدادات الطاقة للمدن والقرى الإفريقية، ما يعد عاملاً حاسماً لنجاح كافة المسارات الأخرى، بالإضافة إلى عائداته الربحية”.
كما سيعمل صندوق تنمية افريقيا من خلال هذا المسار الطاقوي على زيادة تأهيل العناصر الفنية الافريقية في هذا القطاع، والاستثمار في قطاع المواصلات والاتصالات ويشمل هذا المسار كافة أوجه الاستثمار المرتبطة بشبكات المواصلات والاتصالات والموانئ والمطارات؛ الاستثمار في البنية التحتية الرقمية للمساهمة في تجاوز الفجوة الرقمية الجغرافية وكسب رهان الثقة الرقمية؛ الاستثمار في القطاع المصرفي مع زيادة كفاءة هذا القطاع، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة فيه؛ التمكين الاقتصادي للمرأة المهاجرة و دعمها من أجل التوفيق بين الحياة العملية و الحياة الخاصة وحماية الأسرة؛ زيادة فرص العمل والتشغيل للمواطنين والشباب الأفارقة من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية في الاقتصادات الإفريقية، وفي مختلف القطاعات وفق اليات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى الاستثمار في المؤسسات المالية القارية الافريقية؛ لتسريع وتيرة التكامل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بين القارتين؛ الاستثمار في مناطق التجارة الحرة التي تعتزم الدول الافريقية إنشاءها؛ لتكون رافعة مهمة من روافع اقتصاداتها، والاستثمار في قطاعات التصنيع والتعدين والاتفاق على الية جديدة لمراجعة عقود الاستثمار في الثروات الافريقية بشكل عام.
المسار السياسي
ويشمل هذا المسار وفق البيان الختامي: “إصلاح النظام القانوني للهجرة في دول الاستقبال الأوروبية بما يُحقق الوضع التوازني الذي يسمح بالهجرة والتنقل المتبادل، ويحفظ أيضاً أمن وسلامة دول الاستقبال والعبور”، و”احترام حقوق الدول الإفريقية في تقرير مصيرها عبر الشرعيات المنتخبة والمؤسسات الناتجة عنها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”، و”إبعاد أنظمة الهجرة والمُهاجرين من دائرة التوظيف والاستثمار السياسي الداخلي في دول الاستقبال ومواجهة خطابات الكراهية والتطرف”
مسار الأمن والاستقرار
ويهدف هذا المسار إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الدول الافريقية، والرفع من قدراتها العسكرية والأمنية في مكافحة الارهاب وشبكات تهريب البشر والأسلحة والمخدرات والفساد، وانفاذ القانون ومنع النزاعات والحروب الأهلية؛ لكون أن هذه الظواهر الأمنية تُعدُّ من أهم أسباب ظاهرة الهجرة غير النظامية”.
ولتحقيق أهداف هذا المسار، سيقدم الشركاء الأوروبيون المساعدة للبلدان الأفريقية في شكل حزمة من الاجراءات والتدابير تتمثل في الآتي:
1- المساعدة في تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية من خلال مدها بالوسائل اللوجستية الضرورية التي تجعلها قادرة على انفاذ القانون والتصدي للتنظيمات الارهابية وعصابات الجريمة المنظمة بما فيها شبكات تهريب البشر والأسلحة والمخدرات، وتأمين الحدود.
2 - الرفع من كفاءة وقدرات منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية من خلال ايجاد الية تعاون مشتركة في تبادل المعلومات والبيانات لمواجهة شبكات تهريب البشري، والتصدي للاستغلال السيبراني والالكتروني الذي يعمل على تقويض جهود التعاون الافريقي الأوروبي في هذا المجال.
3- توفير برامج التوعية والتثقيف في مختلف المواضيع ذات الصلة بالمؤسسات العسكرية والأمنية، فضلاً عن التوعية بحقوق الانسان.
وأعلن المشاركون في المؤتمر الإفريقي الأوروبي حول الهجرة، في ختام البيان، عن “أهمية إنشاء الوكالة الأورو-إفريقية للتشغيل كإطار للتعاون واستقطاب العمالة، ويكون مقرها ببروكسيل”، و”الموافقة على إنشاء المرصد الأفرو-أوروبي للهجرة، ويكون مقره بمدينة بنغازي، ومن مهامه مرافقة منظمات المجتمع المدني بكل من إفريقيا وأوروبا في مواضيع التعاون والبرامج الموجهة إلى الهجرة”.
ملصقات
