وطني

خبراء أفارقة يناقشون بجنيف رهانات عودة المغرب للاتحاد الإفريقي


كشـ24 نشر في: 16 مارس 2017

شكلت رهانات عودة المغرب للاتحاد الإفريقي محور لقاء انعقد أمس الثلاثاء 14 مارس بجنيف على هامش الدورة ال 34 لمجلس حقوق الإنسان، بحضور عدد من الخبراء الأفارقة.
 
وركز المتدخلون خلال هذا اللقاء على الحضور القوي والمتعدد الأبعاد للمغرب في القارة الإفريقية، والذي سيتعزز في السنوات المقبلة بفضل تمتين الشراكة الاستراتيجية المغربية الإفريقية. 
 
وبالنسبة للوسيان مانكو، باحث بالمجلس الإفريقي والملغاشي للتعليم العالي (كاميس)، فإن عودة المملكة للاتحاد الإفريقي ستمكن من تجاوز الإطار الثنائي في أفق مأسسة العلاقات الاقتصادية الدولية مع مجموع البلدان الإفريقية في إطار اتفاقيات متعددة الأطراف.
 
وحسب الخبير الغابوني، فإن عودة المغرب ستغير المعطى الاقتصادي، فضلا عن مساهمتها في النهوض بالمبادلات مع إفريقيا جنوب الصحراء وفي نمو التجارة بين البلدان الإفريقية.
 
وأضاف أن هذه المبادرة من شأنها تدارك التأخر الذي عرفته المفاوضات الهادفة إلى إحداث مناطق للتبادل الحر بين الدول أعضاء هذه المنظمة القارية.
 
واعتبر في السياق ذاته، أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع البلدان الإفريقية يستجيب للأهداف الأساسية لبرنامج التنمية المستدامة للأمم المتحدة (أجندة 2030).
 
وذكر بأن هذا البرنامج ينص على تعبئة الموارد المالية الخاصة من أجل إنجاز أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المملكة قامت بإنجاز عدد من الاستثمارات المهمة على المدى البعيد في إفريقيا في قطاعات استراتيجية.
 
وإلى جانب الطابع الاقتصادي، أثار الباحث قضية المهاجرين الأفارقة مشيرا إلى تسوية المغرب لحد الآن وضعية أزيد من 30 ألف مهاجر، داعيا بعض البلدان خاصة تلك التي تقوم مع الأسف بطرد المهاجرين، إلى الاستفادة من تجربة المغرب في هذا المجال.
 
وفي السياق ذاته، أكد آوا ديالو من جامعة داكار أن عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي ستكون لها آثار سياسية وأمنية وقانونية مهمة.
 
واعتبر الباحث في الشؤون السياسية والقانونية أن "عودة المغرب للاتحاد الإفريقي يجب أن تعطي إشارات قوية لإفريقيا موحدة وقوية" مبرزا الدور الذي تضطلع به الرباط من أجل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والجهوية الموسعة، ودولة القانون والحكامة الجيدة في القارة.
 
وقال إن "نهوض المغرب بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية يشكل نموذجا لباقي بلدان الاتحاد الإفريقي. ويرى أن هذه العودة من شأنها إعطاء دفعة جديدة لإشعاع القارة على المستوى الدولي، علما أن الحملة الدبلوماسية التي قام بها المغرب في السنوات الأخيرة في إفريقيا جنوب الصحراء تبرز خبرته في هذا المجال.
 
وخلص إلى أن "الإرادة التي عبر عنها المغرب مؤخرا بالانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية، والتي يحظى فيها حاليا بصفة ملاحظ، إشارة قوية أخرى قد تدشن لمرحلة مشرقة بالنسبة للقارة".

شكلت رهانات عودة المغرب للاتحاد الإفريقي محور لقاء انعقد أمس الثلاثاء 14 مارس بجنيف على هامش الدورة ال 34 لمجلس حقوق الإنسان، بحضور عدد من الخبراء الأفارقة.
 
وركز المتدخلون خلال هذا اللقاء على الحضور القوي والمتعدد الأبعاد للمغرب في القارة الإفريقية، والذي سيتعزز في السنوات المقبلة بفضل تمتين الشراكة الاستراتيجية المغربية الإفريقية. 
 
وبالنسبة للوسيان مانكو، باحث بالمجلس الإفريقي والملغاشي للتعليم العالي (كاميس)، فإن عودة المملكة للاتحاد الإفريقي ستمكن من تجاوز الإطار الثنائي في أفق مأسسة العلاقات الاقتصادية الدولية مع مجموع البلدان الإفريقية في إطار اتفاقيات متعددة الأطراف.
 
وحسب الخبير الغابوني، فإن عودة المغرب ستغير المعطى الاقتصادي، فضلا عن مساهمتها في النهوض بالمبادلات مع إفريقيا جنوب الصحراء وفي نمو التجارة بين البلدان الإفريقية.
 
وأضاف أن هذه المبادرة من شأنها تدارك التأخر الذي عرفته المفاوضات الهادفة إلى إحداث مناطق للتبادل الحر بين الدول أعضاء هذه المنظمة القارية.
 
واعتبر في السياق ذاته، أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع البلدان الإفريقية يستجيب للأهداف الأساسية لبرنامج التنمية المستدامة للأمم المتحدة (أجندة 2030).
 
وذكر بأن هذا البرنامج ينص على تعبئة الموارد المالية الخاصة من أجل إنجاز أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المملكة قامت بإنجاز عدد من الاستثمارات المهمة على المدى البعيد في إفريقيا في قطاعات استراتيجية.
 
وإلى جانب الطابع الاقتصادي، أثار الباحث قضية المهاجرين الأفارقة مشيرا إلى تسوية المغرب لحد الآن وضعية أزيد من 30 ألف مهاجر، داعيا بعض البلدان خاصة تلك التي تقوم مع الأسف بطرد المهاجرين، إلى الاستفادة من تجربة المغرب في هذا المجال.
 
وفي السياق ذاته، أكد آوا ديالو من جامعة داكار أن عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي ستكون لها آثار سياسية وأمنية وقانونية مهمة.
 
واعتبر الباحث في الشؤون السياسية والقانونية أن "عودة المغرب للاتحاد الإفريقي يجب أن تعطي إشارات قوية لإفريقيا موحدة وقوية" مبرزا الدور الذي تضطلع به الرباط من أجل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والجهوية الموسعة، ودولة القانون والحكامة الجيدة في القارة.
 
وقال إن "نهوض المغرب بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية يشكل نموذجا لباقي بلدان الاتحاد الإفريقي. ويرى أن هذه العودة من شأنها إعطاء دفعة جديدة لإشعاع القارة على المستوى الدولي، علما أن الحملة الدبلوماسية التي قام بها المغرب في السنوات الأخيرة في إفريقيا جنوب الصحراء تبرز خبرته في هذا المجال.
 
وخلص إلى أن "الإرادة التي عبر عنها المغرب مؤخرا بالانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية، والتي يحظى فيها حاليا بصفة ملاحظ، إشارة قوية أخرى قد تدشن لمرحلة مشرقة بالنسبة للقارة".


ملصقات


اقرأ أيضاً
توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

صنفت في خانة الخطر منذ ثماني سنوات..من يتحمل مسؤولية انهيار عمارة عشوائية بفاس؟
كشفت المصادر أن البناية المنهارة ليلة أمس الخميس/الجمعة، بالحي الحسني بفاس، كانت قد صنفت من قبل السلطات ضمن خانة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية منذ سنة 2018. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن ثمانية أسر قبلت إخلاء البناية، لكن خمس أسر رفضت تنفيذ القرار.وجاء تصنيف هذه البناية في لائحة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية، بناء على معطيات تقنية وعلمية تضمنها تقرير خبرة أنجز من قبل مكتب دراسات معتمد.وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث الذي أسفر في حصيلة أولية عن تسجيل تسع وفيات، وسبع إصابات.وتشير المعطيات إلى أن عشرات البنايات مهددة بالانهيار في هذه المنطقة، وسبق أن أدرجت ضمن نفس اللائحة بناء على خبرات تقنية. لكنها لا تزال تأوي عددا كبيرا من الأسر، ما يشكل خطرا محذقا، خاصة عندما تشهد المدينة موجة رياح أو تساقطات مطرية.وفي غياب أي تدابير لمعالجة الوضع، خاصة منها ما يتعلق بتوفير الدعم للأسر المعنية والتي تعاني من ثقل الأوضاع الاجتماعية، يعقد الوضع ويهدد بمآسي اجتماعية، مع ما يرسمه من خدوش واضحة على صورة المغرب.
وطني

انهيارات تهدد “عمارات” أحياء عشوائية بفاس والسلطات تواجه الوضع بإشعارات إفراغ
لم يستطع عدد من المواطنين في الحي الحسني بمدينة فاس من العودة إلى منازلهم، ليلة أمس الخميس/الجمعة، بعد الانهيار المروع الذي أودى، وفق حصيلة مؤقتة، بحياة تسعة أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين. وأشارت الكثير من الأسر إلى أن البنايات التي يقطنون بها مهددة بالانهيار. وازداد الإحساس بالرعب في أوساطهم بعد هذا الحادث المؤلم.وتشير المعطيات إلى أن عددا من العمارات العشوائية مهددة بالانهيار في عدد من الأحياء الشعبية بالمدينة، خاصة في الحي الحسني والبورنيات بمنطقة المرينيين.وسبق لعدد من القاطنين بهذه البنايات أن توصلوا بإشعارات إفراغ، لكن السلطات تتجاهل مطالب بتوفير البدائل التي من شأنها أن تدفعهم للمغادرة، في ظل ثقل الأوضاع الاجتماعية. ويطالب السكان بضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة مخاطر هذه الانهيارات التي سبق لها أن أدت إلى فواجع كثيرة، ومنها فاجعة انهيار تعود إلى سنة 1997 والتي أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 17 شخصا. كما أدى انهيار في الحي ذاته في سنة 2000 إلى تسجيل عدد كبير من الوفيات.وتم تفريخ هذه العمارات العشوائية في عقود سابقة، حيث تم تشييدها من قبل "مافيات" البناء العشوائي التي استغلت تساهل السلطات وغياب المراقبة، حيث تناسلت البنايات العشوائية في هذه الأحياء التي أصبح الولوج إليها من قبل فرق الإنقاذ أمرا صعبا بسبب الأزقة الضيقة المرتبطة بعشوائية مثيرة في إعداد الفضاء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة