التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
خاص: هذه أهم إنجازات عبد القادر لطفي منذ توليه رئاسة المحكمة الابتدائية بمراكش
نشر في: 22 فبراير 2018
إلى حدود سنة 2016 كانت المحكمة الابتدائية بمراكش تصنف ضمن خانة المحاكم المنكوبة بمشاكل جمة لا حصر لها، وفجأة أصبحت اليوم تتبوأ اليوم صدارة المحاكم في جودة الخدمات وتسريع وثيرة الاجراءات والبث في الملفات وكذا في التخليق.
هذه الثورة التي عرفتها المحكمة الابتدائية بمراكش، لم يكن من وراءها سوى السيد عبد القادر لطفي الذي منذ تعيينه رئيسا للمحكمة اختار الابتعاد عن الأضواء وعن الرسميات والمجاملات متسلحا بنظافة اليد والتواضع وبتجربته في الادارة والتسيير وخاصة تكوينه في مجال المعلوميات.
ومن الإجراءات التي قام بها السيد عبد القادر لطفي، فرض تحرير الأحكام بل النطق بها، وأصبحت نسخ الأحكام توضع رهن إشارة الأطراف في زمن قياسي، وكذا فرض البث في النزاعات داخل آجال معقولة وتجنب التأخير غير المبرر أو الذي لا يراد منه سوى تمطيط أمد النزاع.
أما الجموع العامة فقد أصبحت بمثابة زلزال من وراءه مهندس لا يؤمن إلا بالكفاءة والإنتاج والنزاهة والاستقامة بغض النظر عن السن أو الأقدمية مساهما بذلك في ورش تخليق العدالة.
وفي عهد رئيس المحكمة الابتدائية السيد عبد القادر لطفي عرف عدد الملفات المنفذة ارتفاعا بفضل التعاون الفعال مع رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمراكش السيد شكيب آيت لحسن، وذلك في اطار الانفتاح الإيجابي للمحكمة الابتدائية على جميع الفاعلين في مجال القضاء.
كما مكن السيد عبد القادر لطفي من فرض رقابة صارمة على كافة البيوع التي تتم بالمزاد العلني سواء تعلقت بالعقارات أو المنقولات حماية من جهة للمدين المنفذ عليه حتى لإتباع أمواله بأقل من قيمتها الحقيقية ومن جهة أخرى لضمان وصول طالب التنفيذ لحقوقه.
ومن جملة المنجزات المحققة كذلك، تعيين الملفات في زمن قياسي، وكذا تسريع وتبسيط العديد من الإجراءات وخاصة تلك المسندة لمؤسسة الرئيس، ومنها ( الأمر بالأداء، المعاينات،طلبات العرض العيني والايداع، التقييد الاحتياطي..)، بالإضافة إلى ضبط كتابة الضبط ووضع حد للتسيب الذي كانت تعرفه المكاتب وخاصة أوقات الدخول والخروج من العمل.
إلى جانب ذلك، تم تحويل العديد من الاجراءات الاعتيادية (الورقية) إلى إجراءات إلكترونية بحيث أصبح بإمكان السادة المحامون تسجيل نيابتهم في الملفات عن طريق رسالة وكذا تقديم طلبات سحب مختلف النسخ.
وتتويجا لكل هذه الإنجازات بدأت المحكمة الابتدائية بمراكش بتجربة الجلسة الإفتراضية أو الالكترونية كأول تجربة على الصعيد الوطني حيث انعقدت جلسة بدون ملفات ورقية وهو ما سيفرض على المرتفقين تطوير أدوات عملهم لمسايرة هذا التطور السريع والفعال الذي دشنته المحكمة الابتدائية بمراكش في عهد رئيس تتكلم عنه أخلاقه ومنجزاته.
يذكر أن عبد القادر لطفي من مواليد 1958/05/12 بمدينة سطات، التحق بسلك القضاء سنة 1981، وعين رئيسا للمحكمة الابتدائية بابن جرير سنة 1999، و رئيسا للمحكمة الابتدائية بآسفي سنة 2002، كما شغل رئيسا للمحكمة الابتدائية بسطات 2011 ، ويشغل حاليا رئيسا للمحكمة الابتدائية بمراكش منذ 2016.
هذه الثورة التي عرفتها المحكمة الابتدائية بمراكش، لم يكن من وراءها سوى السيد عبد القادر لطفي الذي منذ تعيينه رئيسا للمحكمة اختار الابتعاد عن الأضواء وعن الرسميات والمجاملات متسلحا بنظافة اليد والتواضع وبتجربته في الادارة والتسيير وخاصة تكوينه في مجال المعلوميات.
ومن الإجراءات التي قام بها السيد عبد القادر لطفي، فرض تحرير الأحكام بل النطق بها، وأصبحت نسخ الأحكام توضع رهن إشارة الأطراف في زمن قياسي، وكذا فرض البث في النزاعات داخل آجال معقولة وتجنب التأخير غير المبرر أو الذي لا يراد منه سوى تمطيط أمد النزاع.
أما الجموع العامة فقد أصبحت بمثابة زلزال من وراءه مهندس لا يؤمن إلا بالكفاءة والإنتاج والنزاهة والاستقامة بغض النظر عن السن أو الأقدمية مساهما بذلك في ورش تخليق العدالة.
وفي عهد رئيس المحكمة الابتدائية السيد عبد القادر لطفي عرف عدد الملفات المنفذة ارتفاعا بفضل التعاون الفعال مع رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمراكش السيد شكيب آيت لحسن، وذلك في اطار الانفتاح الإيجابي للمحكمة الابتدائية على جميع الفاعلين في مجال القضاء.
كما مكن السيد عبد القادر لطفي من فرض رقابة صارمة على كافة البيوع التي تتم بالمزاد العلني سواء تعلقت بالعقارات أو المنقولات حماية من جهة للمدين المنفذ عليه حتى لإتباع أمواله بأقل من قيمتها الحقيقية ومن جهة أخرى لضمان وصول طالب التنفيذ لحقوقه.
ومن جملة المنجزات المحققة كذلك، تعيين الملفات في زمن قياسي، وكذا تسريع وتبسيط العديد من الإجراءات وخاصة تلك المسندة لمؤسسة الرئيس، ومنها ( الأمر بالأداء، المعاينات،طلبات العرض العيني والايداع، التقييد الاحتياطي..)، بالإضافة إلى ضبط كتابة الضبط ووضع حد للتسيب الذي كانت تعرفه المكاتب وخاصة أوقات الدخول والخروج من العمل.
إلى جانب ذلك، تم تحويل العديد من الاجراءات الاعتيادية (الورقية) إلى إجراءات إلكترونية بحيث أصبح بإمكان السادة المحامون تسجيل نيابتهم في الملفات عن طريق رسالة وكذا تقديم طلبات سحب مختلف النسخ.
وتتويجا لكل هذه الإنجازات بدأت المحكمة الابتدائية بمراكش بتجربة الجلسة الإفتراضية أو الالكترونية كأول تجربة على الصعيد الوطني حيث انعقدت جلسة بدون ملفات ورقية وهو ما سيفرض على المرتفقين تطوير أدوات عملهم لمسايرة هذا التطور السريع والفعال الذي دشنته المحكمة الابتدائية بمراكش في عهد رئيس تتكلم عنه أخلاقه ومنجزاته.
يذكر أن عبد القادر لطفي من مواليد 1958/05/12 بمدينة سطات، التحق بسلك القضاء سنة 1981، وعين رئيسا للمحكمة الابتدائية بابن جرير سنة 1999، و رئيسا للمحكمة الابتدائية بآسفي سنة 2002، كما شغل رئيسا للمحكمة الابتدائية بسطات 2011 ، ويشغل حاليا رئيسا للمحكمة الابتدائية بمراكش منذ 2016.
إلى حدود سنة 2016 كانت المحكمة الابتدائية بمراكش تصنف ضمن خانة المحاكم المنكوبة بمشاكل جمة لا حصر لها، وفجأة أصبحت اليوم تتبوأ اليوم صدارة المحاكم في جودة الخدمات وتسريع وثيرة الاجراءات والبث في الملفات وكذا في التخليق.
هذه الثورة التي عرفتها المحكمة الابتدائية بمراكش، لم يكن من وراءها سوى السيد عبد القادر لطفي الذي منذ تعيينه رئيسا للمحكمة اختار الابتعاد عن الأضواء وعن الرسميات والمجاملات متسلحا بنظافة اليد والتواضع وبتجربته في الادارة والتسيير وخاصة تكوينه في مجال المعلوميات.
ومن الإجراءات التي قام بها السيد عبد القادر لطفي، فرض تحرير الأحكام بل النطق بها، وأصبحت نسخ الأحكام توضع رهن إشارة الأطراف في زمن قياسي، وكذا فرض البث في النزاعات داخل آجال معقولة وتجنب التأخير غير المبرر أو الذي لا يراد منه سوى تمطيط أمد النزاع.
أما الجموع العامة فقد أصبحت بمثابة زلزال من وراءه مهندس لا يؤمن إلا بالكفاءة والإنتاج والنزاهة والاستقامة بغض النظر عن السن أو الأقدمية مساهما بذلك في ورش تخليق العدالة.
وفي عهد رئيس المحكمة الابتدائية السيد عبد القادر لطفي عرف عدد الملفات المنفذة ارتفاعا بفضل التعاون الفعال مع رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمراكش السيد شكيب آيت لحسن، وذلك في اطار الانفتاح الإيجابي للمحكمة الابتدائية على جميع الفاعلين في مجال القضاء.
كما مكن السيد عبد القادر لطفي من فرض رقابة صارمة على كافة البيوع التي تتم بالمزاد العلني سواء تعلقت بالعقارات أو المنقولات حماية من جهة للمدين المنفذ عليه حتى لإتباع أمواله بأقل من قيمتها الحقيقية ومن جهة أخرى لضمان وصول طالب التنفيذ لحقوقه.
ومن جملة المنجزات المحققة كذلك، تعيين الملفات في زمن قياسي، وكذا تسريع وتبسيط العديد من الإجراءات وخاصة تلك المسندة لمؤسسة الرئيس، ومنها ( الأمر بالأداء، المعاينات،طلبات العرض العيني والايداع، التقييد الاحتياطي..)، بالإضافة إلى ضبط كتابة الضبط ووضع حد للتسيب الذي كانت تعرفه المكاتب وخاصة أوقات الدخول والخروج من العمل.
إلى جانب ذلك، تم تحويل العديد من الاجراءات الاعتيادية (الورقية) إلى إجراءات إلكترونية بحيث أصبح بإمكان السادة المحامون تسجيل نيابتهم في الملفات عن طريق رسالة وكذا تقديم طلبات سحب مختلف النسخ.
وتتويجا لكل هذه الإنجازات بدأت المحكمة الابتدائية بمراكش بتجربة الجلسة الإفتراضية أو الالكترونية كأول تجربة على الصعيد الوطني حيث انعقدت جلسة بدون ملفات ورقية وهو ما سيفرض على المرتفقين تطوير أدوات عملهم لمسايرة هذا التطور السريع والفعال الذي دشنته المحكمة الابتدائية بمراكش في عهد رئيس تتكلم عنه أخلاقه ومنجزاته.
يذكر أن عبد القادر لطفي من مواليد 1958/05/12 بمدينة سطات، التحق بسلك القضاء سنة 1981، وعين رئيسا للمحكمة الابتدائية بابن جرير سنة 1999، و رئيسا للمحكمة الابتدائية بآسفي سنة 2002، كما شغل رئيسا للمحكمة الابتدائية بسطات 2011 ، ويشغل حاليا رئيسا للمحكمة الابتدائية بمراكش منذ 2016.
هذه الثورة التي عرفتها المحكمة الابتدائية بمراكش، لم يكن من وراءها سوى السيد عبد القادر لطفي الذي منذ تعيينه رئيسا للمحكمة اختار الابتعاد عن الأضواء وعن الرسميات والمجاملات متسلحا بنظافة اليد والتواضع وبتجربته في الادارة والتسيير وخاصة تكوينه في مجال المعلوميات.
ومن الإجراءات التي قام بها السيد عبد القادر لطفي، فرض تحرير الأحكام بل النطق بها، وأصبحت نسخ الأحكام توضع رهن إشارة الأطراف في زمن قياسي، وكذا فرض البث في النزاعات داخل آجال معقولة وتجنب التأخير غير المبرر أو الذي لا يراد منه سوى تمطيط أمد النزاع.
أما الجموع العامة فقد أصبحت بمثابة زلزال من وراءه مهندس لا يؤمن إلا بالكفاءة والإنتاج والنزاهة والاستقامة بغض النظر عن السن أو الأقدمية مساهما بذلك في ورش تخليق العدالة.
وفي عهد رئيس المحكمة الابتدائية السيد عبد القادر لطفي عرف عدد الملفات المنفذة ارتفاعا بفضل التعاون الفعال مع رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمراكش السيد شكيب آيت لحسن، وذلك في اطار الانفتاح الإيجابي للمحكمة الابتدائية على جميع الفاعلين في مجال القضاء.
كما مكن السيد عبد القادر لطفي من فرض رقابة صارمة على كافة البيوع التي تتم بالمزاد العلني سواء تعلقت بالعقارات أو المنقولات حماية من جهة للمدين المنفذ عليه حتى لإتباع أمواله بأقل من قيمتها الحقيقية ومن جهة أخرى لضمان وصول طالب التنفيذ لحقوقه.
ومن جملة المنجزات المحققة كذلك، تعيين الملفات في زمن قياسي، وكذا تسريع وتبسيط العديد من الإجراءات وخاصة تلك المسندة لمؤسسة الرئيس، ومنها ( الأمر بالأداء، المعاينات،طلبات العرض العيني والايداع، التقييد الاحتياطي..)، بالإضافة إلى ضبط كتابة الضبط ووضع حد للتسيب الذي كانت تعرفه المكاتب وخاصة أوقات الدخول والخروج من العمل.
إلى جانب ذلك، تم تحويل العديد من الاجراءات الاعتيادية (الورقية) إلى إجراءات إلكترونية بحيث أصبح بإمكان السادة المحامون تسجيل نيابتهم في الملفات عن طريق رسالة وكذا تقديم طلبات سحب مختلف النسخ.
وتتويجا لكل هذه الإنجازات بدأت المحكمة الابتدائية بمراكش بتجربة الجلسة الإفتراضية أو الالكترونية كأول تجربة على الصعيد الوطني حيث انعقدت جلسة بدون ملفات ورقية وهو ما سيفرض على المرتفقين تطوير أدوات عملهم لمسايرة هذا التطور السريع والفعال الذي دشنته المحكمة الابتدائية بمراكش في عهد رئيس تتكلم عنه أخلاقه ومنجزاته.
يذكر أن عبد القادر لطفي من مواليد 1958/05/12 بمدينة سطات، التحق بسلك القضاء سنة 1981، وعين رئيسا للمحكمة الابتدائية بابن جرير سنة 1999، و رئيسا للمحكمة الابتدائية بآسفي سنة 2002، كما شغل رئيسا للمحكمة الابتدائية بسطات 2011 ، ويشغل حاليا رئيسا للمحكمة الابتدائية بمراكش منذ 2016.
ملصقات
