وطني

خاص لـ”كشـ24″ من العيون: لأهمية الحدث.. وزير الداخلية يٌنصِّبٌ بكرات واليا على الجهة


كشـ24 | العيون نشر في: 20 فبراير 2019

ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مرفوقا الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية نور الدين بوطيب، صبيحة اليوم الأربعاء، بقصر المؤتمرات في العيون، حفل تنصيب والي جهة العيون الساقية الحمراء الجديد عبد السلام بكرات، خلفا للوالي الأسبق للجهة والمعين على هرم ولاية جهة درعة - تافيلات يحظيه بوشعاب.و وفق ما عاينته "كشـ24" فقد حضر اللقاء عمال أقاليم السمارة وبوجدور وطرفاية، بالإضافة لمنتخبي جهة العيون الساقية الحمراء على غرار رئيس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد، ورئيس جماعة العيون الحضرية مولاي حمدي ولد الرشيد، ورئيس المجلس الإقليمي، مولود علوات، وشيوخ وأعيان القبائل الصحراء، وفعاليات إقتصادية، وممثلون عن فعاليات المجتمع المدني، وكذا عسكرية رفيعة.وإنطلق حفل تسليم تنصيب الوالي الجديد عبد السلام بكرات، وسلفه بتلاوة آيات من الذكر، تلاها تلاوة ظهير التعيين الذي أكد على الرعاية المولوية السامية التي تحظى بها الاقاليم الجنوبية للمملكة، وأشاد بالمسار المهني المتميز لوالي جهة العيون الساقية الحمراء الجديد عبد السلام بكرات والممتدة لخمسة وثلاثين سنة من العطاء والتفاني بمسؤولية ووطنية منقطعة النظير، قبل أن يتوجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بكلمة للحضور.وشدد وزير الداخلية في كلمته أن تعيين عبد السلام بكرات واليا على جهة العيون الساقية الحمراء، يجسد الرؤية الملكية القائمة على تمثيل الجهات بكفاءات قادرة على مواجهة التحديات المطروحة لتنزيل الإصلاحات الكبرى للدولة طبقا للاهداف المسطرة لها، وذلك قصد دعم المسار التنموي ومواصلة خدمة المواطنين وتدبير شؤونهم على نحو رشيد تحت القيادة السامية للملك محمد السادس.وكشف عبد الوافي لفتيت أن ورش الجهوية المتقدمة يعد هرم الاولويات ويعتبر خيارا استراتيجيا للدولة سعيا لتحديث هياكلها والنهوض بالمنطقة ووفق مسؤولية، خاصة بالجهات الجنوبية لحقيق نمو مستدام بمساهمة كل المتدخلين والقطاعات العمومية والخاصة.وأسس وزير الداخلية على وجوب تسريع ورش الجهوية المتقدمة لبناء دولة حديثة بنخبة ذات كفاءة وبانخراط تام لمختلف الفاعلين والقوى الحية لمواكبة مختلف مراحل الوش والتعبئة له، مضيفا في أن تطبيق الجهوية المتقدمة يتماشى وتنزيل النموذج التنموي المعلن عنه منذ الخطاب 6 نونبر 2015 بمناسبة الذكرى الاربعين والذي أكد فيه جلالة الملك محمد السادس أن تطبيق النموذج التنموي يُجسد الوفاء بالتزامات الملك محمد السادس تجاه الاقاليم الجنوبية، وإرادة جلالته أن يكون دعامة للاندماج ويعزز إشعاع الصحراء كقطب إقتصادي وطني وصلة وصل بين المغرب وافريقيا، موردا أن النموذج جعل من المواطن صنوانا له من خلال توفيره ل130 ألف منصب شغل وبغلاف مالي يناهز 77 مليار.وجدد عبد الوافي لفتيت التأكيد على المخططات التنموية بالأقاليم الجنوبية أضحت واقعا ملموسا، مشيدا بانخراط كل القطاعات على تنزيله، مستحضرا أرقام جهة العيون الساقية الحمراء فيما يتعلق بالنموذج التنموي، حيث خصص لها 279 برنامجا استثماريا بقيمة 40 مليار درهم، وصلت نسبة إنجازها 67 في المائة، منها 36 انتهت الاشغال بها.وأشار وزير الداخلية أن الامل معقود على تلك البرامج لاعطاء نفس قائم على رؤيا يحركها الوعي بارساء دعائم التنمية وإبراز خصوصيات الأقاليم الجنوبية.وإستحضر عبد الوافي لفتيت في كلمته انتصارات الدبلوماسية المغربية على غرار مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية الفلاحة والصيد البحري، الشيء الذي يعد اعترافا بالمجهودات التنموية المغربية على أراضيها وسيادتها الوطننية ووحدتها الترابي، ويؤسس لصوابية الموقف المغربي، وكذا يدحر أطروحة الانفصال.وأفاد عبد الوافي لفتيت أن مسؤولية الولاة تتضمن ضمان الفعالية والنجاعة عبر الحرص على تناسق المخططات الوطنية بناء على التوجه الملكي، وتستوجب العمل وفق روح التعاون المثمر والبناء بعيدا عن المصالح والحسابات الضيقة، مؤسسا ان دور الولاة في مبدأ اللاتمركز الاداري يتركز على الاشراف على النموذج التنموي والحرص عليه واستشراف آفاق جديدة له، مضيفا أن إصلاح مراكز الاستثمار وآليات اشتغالها سيساهم في الارتقاء بها ويجعل منها فاعلا متميزا لتحفيز الاستثمار وجعل المغرب قاطرة للتنمية.وعرج عبد الوافي لفتيت في ختام كلمته على وجوب عمل الوالي الجديد عبد السلام بكرات وفق مقاربة تكاملية مع الأجهزة الأمنية بشكل استباقي يوفر أمن المواطنين ويحمي متلكاتهم بشكل ناجع، مشيدا في الآن نفسه بعمل الوالي السابق يحظيه بوشعاب وخبرته وعمله بروح وطنية، حاثا شيوخ القبائل والفعاليات السياسية والإقتصادية والمدنية على العمل معه بروح وطنية باعتبارهم ممثلين حقيقيين للمنطقة ومنافحين شرسين عن عدالة القضية الوطنية السيادة الكاملة، متوجها بالشكر للقوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والامن والدرك الوطني والوقاية والقوات المساعدة بحكم سهرها على خدمة رعايا الملك وخدمة الصالح العام.

ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مرفوقا الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية نور الدين بوطيب، صبيحة اليوم الأربعاء، بقصر المؤتمرات في العيون، حفل تنصيب والي جهة العيون الساقية الحمراء الجديد عبد السلام بكرات، خلفا للوالي الأسبق للجهة والمعين على هرم ولاية جهة درعة - تافيلات يحظيه بوشعاب.و وفق ما عاينته "كشـ24" فقد حضر اللقاء عمال أقاليم السمارة وبوجدور وطرفاية، بالإضافة لمنتخبي جهة العيون الساقية الحمراء على غرار رئيس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد، ورئيس جماعة العيون الحضرية مولاي حمدي ولد الرشيد، ورئيس المجلس الإقليمي، مولود علوات، وشيوخ وأعيان القبائل الصحراء، وفعاليات إقتصادية، وممثلون عن فعاليات المجتمع المدني، وكذا عسكرية رفيعة.وإنطلق حفل تسليم تنصيب الوالي الجديد عبد السلام بكرات، وسلفه بتلاوة آيات من الذكر، تلاها تلاوة ظهير التعيين الذي أكد على الرعاية المولوية السامية التي تحظى بها الاقاليم الجنوبية للمملكة، وأشاد بالمسار المهني المتميز لوالي جهة العيون الساقية الحمراء الجديد عبد السلام بكرات والممتدة لخمسة وثلاثين سنة من العطاء والتفاني بمسؤولية ووطنية منقطعة النظير، قبل أن يتوجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بكلمة للحضور.وشدد وزير الداخلية في كلمته أن تعيين عبد السلام بكرات واليا على جهة العيون الساقية الحمراء، يجسد الرؤية الملكية القائمة على تمثيل الجهات بكفاءات قادرة على مواجهة التحديات المطروحة لتنزيل الإصلاحات الكبرى للدولة طبقا للاهداف المسطرة لها، وذلك قصد دعم المسار التنموي ومواصلة خدمة المواطنين وتدبير شؤونهم على نحو رشيد تحت القيادة السامية للملك محمد السادس.وكشف عبد الوافي لفتيت أن ورش الجهوية المتقدمة يعد هرم الاولويات ويعتبر خيارا استراتيجيا للدولة سعيا لتحديث هياكلها والنهوض بالمنطقة ووفق مسؤولية، خاصة بالجهات الجنوبية لحقيق نمو مستدام بمساهمة كل المتدخلين والقطاعات العمومية والخاصة.وأسس وزير الداخلية على وجوب تسريع ورش الجهوية المتقدمة لبناء دولة حديثة بنخبة ذات كفاءة وبانخراط تام لمختلف الفاعلين والقوى الحية لمواكبة مختلف مراحل الوش والتعبئة له، مضيفا في أن تطبيق الجهوية المتقدمة يتماشى وتنزيل النموذج التنموي المعلن عنه منذ الخطاب 6 نونبر 2015 بمناسبة الذكرى الاربعين والذي أكد فيه جلالة الملك محمد السادس أن تطبيق النموذج التنموي يُجسد الوفاء بالتزامات الملك محمد السادس تجاه الاقاليم الجنوبية، وإرادة جلالته أن يكون دعامة للاندماج ويعزز إشعاع الصحراء كقطب إقتصادي وطني وصلة وصل بين المغرب وافريقيا، موردا أن النموذج جعل من المواطن صنوانا له من خلال توفيره ل130 ألف منصب شغل وبغلاف مالي يناهز 77 مليار.وجدد عبد الوافي لفتيت التأكيد على المخططات التنموية بالأقاليم الجنوبية أضحت واقعا ملموسا، مشيدا بانخراط كل القطاعات على تنزيله، مستحضرا أرقام جهة العيون الساقية الحمراء فيما يتعلق بالنموذج التنموي، حيث خصص لها 279 برنامجا استثماريا بقيمة 40 مليار درهم، وصلت نسبة إنجازها 67 في المائة، منها 36 انتهت الاشغال بها.وأشار وزير الداخلية أن الامل معقود على تلك البرامج لاعطاء نفس قائم على رؤيا يحركها الوعي بارساء دعائم التنمية وإبراز خصوصيات الأقاليم الجنوبية.وإستحضر عبد الوافي لفتيت في كلمته انتصارات الدبلوماسية المغربية على غرار مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية الفلاحة والصيد البحري، الشيء الذي يعد اعترافا بالمجهودات التنموية المغربية على أراضيها وسيادتها الوطننية ووحدتها الترابي، ويؤسس لصوابية الموقف المغربي، وكذا يدحر أطروحة الانفصال.وأفاد عبد الوافي لفتيت أن مسؤولية الولاة تتضمن ضمان الفعالية والنجاعة عبر الحرص على تناسق المخططات الوطنية بناء على التوجه الملكي، وتستوجب العمل وفق روح التعاون المثمر والبناء بعيدا عن المصالح والحسابات الضيقة، مؤسسا ان دور الولاة في مبدأ اللاتمركز الاداري يتركز على الاشراف على النموذج التنموي والحرص عليه واستشراف آفاق جديدة له، مضيفا أن إصلاح مراكز الاستثمار وآليات اشتغالها سيساهم في الارتقاء بها ويجعل منها فاعلا متميزا لتحفيز الاستثمار وجعل المغرب قاطرة للتنمية.وعرج عبد الوافي لفتيت في ختام كلمته على وجوب عمل الوالي الجديد عبد السلام بكرات وفق مقاربة تكاملية مع الأجهزة الأمنية بشكل استباقي يوفر أمن المواطنين ويحمي متلكاتهم بشكل ناجع، مشيدا في الآن نفسه بعمل الوالي السابق يحظيه بوشعاب وخبرته وعمله بروح وطنية، حاثا شيوخ القبائل والفعاليات السياسية والإقتصادية والمدنية على العمل معه بروح وطنية باعتبارهم ممثلين حقيقيين للمنطقة ومنافحين شرسين عن عدالة القضية الوطنية السيادة الكاملة، متوجها بالشكر للقوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والامن والدرك الوطني والوقاية والقوات المساعدة بحكم سهرها على خدمة رعايا الملك وخدمة الصالح العام.



اقرأ أيضاً
ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة