خاص: “كِشـ24” تكشف مستجدات جديدة في قرار عزل 7 أساتذة من بينهم مدير بإقليم الحوز

وطني

خاص: “كِشـ24” تكشف مستجدات جديدة في قرار عزل 7 أساتذة من بينهم مدير بإقليم الحوز

كشـ24 نشر في: 30 يوليو 2015

كشفت مصادر خاصة ل"كِشـ24" أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قررت بصفة رسمية عزل 7 أستاذة بنيابة الحوز للتعليم من بينهم المدير السابق للثانوية التأهلية " بئر إنزران" وذلك بسبب عدم الإنضباط والالتزام بقواعد العمل تصيف ذات المصادر.

ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، أن الموقوفين لم يراعوا مصلحة التلاميذ وكانوا كثيري التغيب عن أقسامه، وعدم إلتحاق البعض منهم بمقرات العمل ، ما أثر وبشكا سابي على عدد من التلاميذ خصوصا في مستويات الباكلوريا والمقبلين على إجتياز الإمتحانات نهاية السنة.

هذا وسبق إن عقد نيابة التعليم بالحوز بحر الأسبرع الجاري ندوة صحفية إستعرض فيها كل ما يتعلق بالحصيلة العامة للموسم الدراسي الماضي ، وكذلك أهم الأهداف المحققة خلالها، وأهم البرامج التي إشتغلت عليها النيابة المذكورة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.

وطني