
مراكش
خاص.. كشـ24 تكشف الاسباب الخفية التي أدت الى توقيف الوالي شوراق
أثار قرار توقيف معاذ الجامعي والي جهة فاس مكناس، وفريد شوراق والي جهة مراكش آسفي ، على خلفيه ما اعتبره متتبعون خطأ مهنيا خالفا من خلاله البروتوكول الملكي و التعليمات السامية بعدم احياء شعيرة الذبح هذه السنة، جدلا واسعا وسط الرأي العام المحلي بجهتي مراكش وفاس، والرأي العام الوطني عموما.
وكشفت مصادر خاصة لـ "كشـ24" في هذا الاطار، أن ذبح اضحية العيد في مصلى العيد هذه السنة، وعلى غرار كل عام رغم الغاء شعيرة الذبح هذه السنة، كان وراءها شخصية نافذة حرصت على توفير الاضحية كالعادة، وكان الامر يتعلق بالطقس المعتاد الذي توفر فيه "دار المخزن" عادة الاضحية التي تنحر في مصلى العيد من طرف الامام، إيذانا بانطلاق شعيرة الذبح، فضلا عن اضحيتي "دار الطفل" و"دار البر والاحسان".
وتضيف المصادر ان وصول الاضحية وفق نفس الطقوس المعتادة، تحت اشراف الشخصية النافذة التي تدعي قربها من الدوائر العليا، جعل الحيلة تنطلي على الجميع، ولم يستطع احد الاستفسار او التحري قبل تكرار ما يتم العمل به سنويا ايذانا بانطلاق عملية الذبح تحت اشراف والي الجهة، الذي يعتبر ممثل جلالة الملك، حيث لم يتوانى امام وخطيب العيد الممثل للمجلس العلمي، عن ذبح الاضحية كالعادة دون ادنى تردد او ريبة او شك.
ولم تستبعد المصادر ذاتها ان ان تكون الشخصية المذكورة التي تدعي قربها من الدوائر العليا قد بادرت بتوفير الاضحية بسوء نية لتوريط الوالي وبعض الجهات الاخرى، لاسيما وانه كان موضوع معارضة مؤخرا من طرف عدة جهات رسمية، بعدما تمادى في غطرسته بدعوى نفوذه الواسع وقربه من شخصيات سامية، وهو ما كان موضوع عدة مقالات سابقة لـ كشـ24 بعد توالي الشكايات والمراسلات بشأن تماديه في الشطط، والاعتداء على حقوق المواطنين، بدعوى نفوذه الواسع، لا سيما في محيط حي بوسكري وباب ايلان بالمدينة العتيقة لمراكش، رغم رفض بعض الجهات الرسمية للاجراءات التي اتخذها عنوة ضد مصالح المواطنين.
ووفق المصادر ذاتها فإن الشخصية المذكورة اتصلت بوالي الجهة لاخباره بضرورة الاشراف على عملية الذبح المعتادة سنويا، باعتباره ممثلا لجلالة الملك، الا انه انكر الامر مباشرة بعد ظهور اولى بوادر الاستفسار من طرف الداخلية، واستدعاء الوالي شوراق الى الرباط من اجل استفساره، بعد تداول مقاطع فيديو وصور تظهر اشرافه على عملية النحر، التي تسببت في قرار توقيف الوالي وتوقيف مجموعة من المسؤولين من ادارات مختلفة، والذي سيكون له ما بعده في القادم من الايام.
أثار قرار توقيف معاذ الجامعي والي جهة فاس مكناس، وفريد شوراق والي جهة مراكش آسفي ، على خلفيه ما اعتبره متتبعون خطأ مهنيا خالفا من خلاله البروتوكول الملكي و التعليمات السامية بعدم احياء شعيرة الذبح هذه السنة، جدلا واسعا وسط الرأي العام المحلي بجهتي مراكش وفاس، والرأي العام الوطني عموما.
وكشفت مصادر خاصة لـ "كشـ24" في هذا الاطار، أن ذبح اضحية العيد في مصلى العيد هذه السنة، وعلى غرار كل عام رغم الغاء شعيرة الذبح هذه السنة، كان وراءها شخصية نافذة حرصت على توفير الاضحية كالعادة، وكان الامر يتعلق بالطقس المعتاد الذي توفر فيه "دار المخزن" عادة الاضحية التي تنحر في مصلى العيد من طرف الامام، إيذانا بانطلاق شعيرة الذبح، فضلا عن اضحيتي "دار الطفل" و"دار البر والاحسان".
وتضيف المصادر ان وصول الاضحية وفق نفس الطقوس المعتادة، تحت اشراف الشخصية النافذة التي تدعي قربها من الدوائر العليا، جعل الحيلة تنطلي على الجميع، ولم يستطع احد الاستفسار او التحري قبل تكرار ما يتم العمل به سنويا ايذانا بانطلاق عملية الذبح تحت اشراف والي الجهة، الذي يعتبر ممثل جلالة الملك، حيث لم يتوانى امام وخطيب العيد الممثل للمجلس العلمي، عن ذبح الاضحية كالعادة دون ادنى تردد او ريبة او شك.
ولم تستبعد المصادر ذاتها ان ان تكون الشخصية المذكورة التي تدعي قربها من الدوائر العليا قد بادرت بتوفير الاضحية بسوء نية لتوريط الوالي وبعض الجهات الاخرى، لاسيما وانه كان موضوع معارضة مؤخرا من طرف عدة جهات رسمية، بعدما تمادى في غطرسته بدعوى نفوذه الواسع وقربه من شخصيات سامية، وهو ما كان موضوع عدة مقالات سابقة لـ كشـ24 بعد توالي الشكايات والمراسلات بشأن تماديه في الشطط، والاعتداء على حقوق المواطنين، بدعوى نفوذه الواسع، لا سيما في محيط حي بوسكري وباب ايلان بالمدينة العتيقة لمراكش، رغم رفض بعض الجهات الرسمية للاجراءات التي اتخذها عنوة ضد مصالح المواطنين.
ووفق المصادر ذاتها فإن الشخصية المذكورة اتصلت بوالي الجهة لاخباره بضرورة الاشراف على عملية الذبح المعتادة سنويا، باعتباره ممثلا لجلالة الملك، الا انه انكر الامر مباشرة بعد ظهور اولى بوادر الاستفسار من طرف الداخلية، واستدعاء الوالي شوراق الى الرباط من اجل استفساره، بعد تداول مقاطع فيديو وصور تظهر اشرافه على عملية النحر، التي تسببت في قرار توقيف الوالي وتوقيف مجموعة من المسؤولين من ادارات مختلفة، والذي سيكون له ما بعده في القادم من الايام.
ملصقات