مراكش

خاص.. حركة انتقالات واسعة في صفوف القضاة بمراكش وكشـ24 تكشف التفاصيل


كريم بوستة نشر في: 24 يناير 2024

أعلن المجلس الاعلى للسلطة القضائية بداية الاسبوع الجاري، عن نتائج الحركة الانتقالية لقضاة المملكة، وذلك بناء على القوانين المنظمة، لا سيما احكام الفقرة الاولى من الفصل 113 من الدستور المغربي، وبناء على طلبات الانتقال المقدمة من طرف القضاة.

وقد حظيت الدائرة القضائية لمراكش بنصيب مهم من الحركة الانتقالية وفق ما إطلعت عليه "كشـ24"، بمقرر المجلس الاعلى للسلطة القضائية بشأن نقل قضاة من محاكم الى محاكم اخرى، حيث تم نقل بعضهم بطلب عادي منهم، والبعض لاسباب صحية، فيما تم نقل بعض القضاة في اطار سد الخصاص ببعض المحاكم.

وقد تم في الاطار وفق ما اطلعت عليه "كشـ24"، تعيين مجموعة من المستشارين الجدد بمحكمة الاستئناف بمراكش، قادمين من مختلف محاكم المملكة، حيث شملت اللائحة الجديدة للمستشارين كل من الاستاذ "كمال الربيش" القاضي بالمحكمة الابتدائية بازيلال، والاستاذ "بشير شوقي" القاضي بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، والاستاذ "مولاي عبد الرحيم كنزي" القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذ عزيز العروي القاضي بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة.

كما يتعلق الامر بشأن المسشارين الجدد باستئنافية مراكش، بكل من الاستادة فوزية زيهور القاضية بالمحكمة الابتدائية بتاونات، والاستاذ "مولاي عبد الرحمان العلمي" القاضي بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، و الاستاذ "سمير الشهيبي" القاضي بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، والاستاذة "سلمى الجباري" القاضية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية ، والاستاذة "خديجة ايت عباس" القاضية بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت مع الإقامة بمركز شيشاوة ، والاستاذ "مصطفی ایت الحاج" المستشار بمحكمة الاستئناف بالراشدية، والاستاذ "بدر الادريسي فهمي" القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وفي ما يخص التعيينات في منصب نواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، فيتعلق الامر بكل  من الاستاذة "بهيجة صمود" نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، و الاستاذ "الراشيد النقري" نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، والاستاذ "هشام صبري" نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية.

كما عين مجموعة من القضاة القادمين من مختلف محاكم المملكة كقضاة جدد بالمحكمة الابتدائية بمراكش، و يتعلق الامر بكل من الاستاذ "المهدي الوافي" القاضي بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، والاستاذ محمد النائر" نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، والاستاذ "عبد اللطيف بوبحيت" القاضي بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، والاستاذة "سناء لزهاري" القاضية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير ، والاستاذة "نوال الكريمي" القاضية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية.

أما بالنسبة للنواب الجدد لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، فقد شملت اللائحة الاستاذ "رشید بامو" نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية ، والاستاذ "سفیان نبيل" نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت المقيم بمركز شيشاوة ، و الاستاذ "محمد طاوردا" القاضي بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، و الاستاذة "سارة ايت بنقدور" المستشارة بمحكمة الاستئناف بمراكش.

وفي ما يخص الانتقالات المخصصة لسد الخصاص ببعض المحاكم، فقد تم في هذا الاطار انتقال كل من الاستاذ "محمد الطاف" نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون الى مراكش، حيث عين نائبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، فيما انتقل الاستاذ "عبد الفتاح بلا" المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش الى وارزازات، حيث عين مستشارا بمحكمة الاستئناف، كما عين الاستاذ "عز الدين شهبون" المستشار بمحكمة الاستئناف الادارية بمراكش، مستشارا بمحكمة الاستئناف الادارية بفاس،

كما شملت انتقالات سد الخصاص الاستاذ "حميد رشيدي" القاضي بالمحكمة الابتدائية الادارية بمراكش، الذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف الادارية بمراكش، والاستاذ "عبد الرزاق صبري" القاضي بالمحكمة الابتدائية التجارية بمراكش، الذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، والاستاذ "هشامي اوخيا" القاضي بالمحكمة الابتدائية التجارية بمراكش، الذي عين بدوره مستشارا بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش.

كما غادر مجموعة من القضاة مناصبهم السابقة في مراكش صوب محاكم مدن أخرى، ويتعلق الامر بكل من الاستاذ "هشام فؤاد" نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش الذي عين قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والاستاذ "سامي الغفاري" نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش الذي عين قاضيا بمحكة الاستئناف بآسفي، والاستاذ "عادل عبلة" القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش الذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف باكادير.

أعلن المجلس الاعلى للسلطة القضائية بداية الاسبوع الجاري، عن نتائج الحركة الانتقالية لقضاة المملكة، وذلك بناء على القوانين المنظمة، لا سيما احكام الفقرة الاولى من الفصل 113 من الدستور المغربي، وبناء على طلبات الانتقال المقدمة من طرف القضاة.

وقد حظيت الدائرة القضائية لمراكش بنصيب مهم من الحركة الانتقالية وفق ما إطلعت عليه "كشـ24"، بمقرر المجلس الاعلى للسلطة القضائية بشأن نقل قضاة من محاكم الى محاكم اخرى، حيث تم نقل بعضهم بطلب عادي منهم، والبعض لاسباب صحية، فيما تم نقل بعض القضاة في اطار سد الخصاص ببعض المحاكم.

وقد تم في الاطار وفق ما اطلعت عليه "كشـ24"، تعيين مجموعة من المستشارين الجدد بمحكمة الاستئناف بمراكش، قادمين من مختلف محاكم المملكة، حيث شملت اللائحة الجديدة للمستشارين كل من الاستاذ "كمال الربيش" القاضي بالمحكمة الابتدائية بازيلال، والاستاذ "بشير شوقي" القاضي بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، والاستاذ "مولاي عبد الرحيم كنزي" القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والاستاذ عزيز العروي القاضي بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة.

كما يتعلق الامر بشأن المسشارين الجدد باستئنافية مراكش، بكل من الاستادة فوزية زيهور القاضية بالمحكمة الابتدائية بتاونات، والاستاذ "مولاي عبد الرحمان العلمي" القاضي بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، و الاستاذ "سمير الشهيبي" القاضي بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، والاستاذة "سلمى الجباري" القاضية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية ، والاستاذة "خديجة ايت عباس" القاضية بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت مع الإقامة بمركز شيشاوة ، والاستاذ "مصطفی ایت الحاج" المستشار بمحكمة الاستئناف بالراشدية، والاستاذ "بدر الادريسي فهمي" القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وفي ما يخص التعيينات في منصب نواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، فيتعلق الامر بكل  من الاستاذة "بهيجة صمود" نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، و الاستاذ "الراشيد النقري" نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، والاستاذ "هشام صبري" نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية.

كما عين مجموعة من القضاة القادمين من مختلف محاكم المملكة كقضاة جدد بالمحكمة الابتدائية بمراكش، و يتعلق الامر بكل من الاستاذ "المهدي الوافي" القاضي بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، والاستاذ محمد النائر" نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، والاستاذ "عبد اللطيف بوبحيت" القاضي بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، والاستاذة "سناء لزهاري" القاضية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير ، والاستاذة "نوال الكريمي" القاضية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية.

أما بالنسبة للنواب الجدد لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، فقد شملت اللائحة الاستاذ "رشید بامو" نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية ، والاستاذ "سفیان نبيل" نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت المقيم بمركز شيشاوة ، و الاستاذ "محمد طاوردا" القاضي بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، و الاستاذة "سارة ايت بنقدور" المستشارة بمحكمة الاستئناف بمراكش.

وفي ما يخص الانتقالات المخصصة لسد الخصاص ببعض المحاكم، فقد تم في هذا الاطار انتقال كل من الاستاذ "محمد الطاف" نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون الى مراكش، حيث عين نائبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، فيما انتقل الاستاذ "عبد الفتاح بلا" المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش الى وارزازات، حيث عين مستشارا بمحكمة الاستئناف، كما عين الاستاذ "عز الدين شهبون" المستشار بمحكمة الاستئناف الادارية بمراكش، مستشارا بمحكمة الاستئناف الادارية بفاس،

كما شملت انتقالات سد الخصاص الاستاذ "حميد رشيدي" القاضي بالمحكمة الابتدائية الادارية بمراكش، الذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف الادارية بمراكش، والاستاذ "عبد الرزاق صبري" القاضي بالمحكمة الابتدائية التجارية بمراكش، الذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، والاستاذ "هشامي اوخيا" القاضي بالمحكمة الابتدائية التجارية بمراكش، الذي عين بدوره مستشارا بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش.

كما غادر مجموعة من القضاة مناصبهم السابقة في مراكش صوب محاكم مدن أخرى، ويتعلق الامر بكل من الاستاذ "هشام فؤاد" نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش الذي عين قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والاستاذ "سامي الغفاري" نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش الذي عين قاضيا بمحكة الاستئناف بآسفي، والاستاذ "عادل عبلة" القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش الذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف باكادير.



اقرأ أيضاً
بعد فيلا لوسيل.. الشروع في هدم أحد أقدم فنادق مراكش
يتواصل نزيف الاجهاز على البنايات التاريخية المتواجدة بمنطقة جليز بمراكش، والتي يعود تاريخ بعضها لازيد من قرن من الزمن، ما يشكل صدمة للمتتبعين للشأن المحلي. فبعد هدم مجموعة من البنايات التي شكلت جزءا من الذاكرة في مراكش وآخرها فيلا لوسيل بشارع يعقوب المنصور قبل اسابيع، حان الدور على فندق الباشا العتيق، بتقاطع زنقة الحرية وزنقة لبنان، والذي تم الشروع في هذه منذ  امس الاثنين. والى جانب الحسرة من هدم مبنى يعبتره المراكشيون مبنى تاريخيا يستحق الحفاظ عليه، فإن عدم احترام معايير السلامة خلال عملية الهدم اثارت بدورها الاستياء، فضلا عن الغموض الذي يسود العملية في غياب اي لافتة تظهر تفاصيل المشروع المرتقب تشييده على انقاض الفندق التاريخي.    
مراكش

فرض معايير جديدة صارمة على مقاهي ومطاعم مراكش
من المنتظر ان يحدث القرار التنظيمي الجديد الخاص بتهيئة الفضاءات العامة، والواجهات بتراب جماعة مراكش، تغييرات جذرية على المشهد الفضاء العام بالمدينة، لا سيما وانه سيطال ايضا المقاهي والمطاعم، والتي تنتشر في بعض الشوارع بشكل كلي مع ما يعنيه الامر من تغيير محتمل على المشهد العام. ويأتي ذلك بالنظر للمعايير التي أتى به القرار التنظيمي الجديد الذي صادق عليه المجلس الجماعي بمراكش خلال الجلسة الاولى لدورة ماي ، بهدف تهيئة الفضاءات العامة، والواجهات بتراب جماعة مراكش. وتشمل المعايير المذكورة وفق ما اطلعلت عليه كشـ24 سطحيات المقاهي والمطاعم حيث صار مفروضا أن تتكامل السطحيات (Terrasses) المخصصة للمقاهي والمطاعم مع النسيج العمراني العام، بحيث تشكل امتدادًا متناغمًا مع تصميم المبنى دون أن تعيق حركة المارة والمرتفقين. وسيلزم أصحاب المشاريع التجارية بتقديم تصميم للمظلات والديكورات الخارجية، مع احترام الطابع المعماري الأصيل للمدينة في هذا التصميم كما سيُحظر استخدام المواد ذات الجودة الرديئة أو غير المتوافقة مع الهوية المحلية مثل الهياكل البلاستيكية والألومينيوم، والألوان الصارخة غير المنسجمة مع المشهد العمراني مع تفضيل استخدام الخشب والمواد الطبيعية قدر الإمكان. وسيتعين بموجب نفس القرار التنظيمي الالتزام بتراخيص استغلال الملك العام الجماعي، وعدم التعدي على الأرصفة أو المجالات العامة، لضمان سهولة حركة المارة وانسيابية التنقل، على ان يضع أصحاب مشاريع تهيئة المقاهي والمطاعم تصورا مفصلا لتهيئة السطحيات طلبات رخص التهيئة المقدمة من طرفهم مع تحديد العناصر والمواد المستخدمة بالتصاميم الموضوعة. وسيصير توظيف العناصر المعمارية التراثية والزخارف المستوحاة من الطراز المعماري الأصيل وقت تهيئة سطحيات أمراا مطلوبا في سطحيات المقاهي والمطاعم، كما سيمنح تغطية أكثر من 30% من مساحة السطحية بينما يجب أن يبقى الجزء المتبقي مفتوحًا بالكامل. كما سيمنع رفع مستوى أرضية الفضاء الخارجي للمقاهي والمطاعم عن مستوى الرصيف، الا انه سيمكن إبراز حدود السطحيات بعناصر خفيفة كأصائص النباتات والزهور لضمان انفتاح السطحية على الشارع وتعزيز تواصله البصري مع الفضاء العام. ويشار ان المعايير الجديدة المفروضة بموجب القرار التنظيمي الجديد ستدخل حيز التنفيذ فور تأشير السلطات على نقاط دورة الماي العادية لمجلس جماعة مراكش.
مراكش

انطلاق أشغال المؤتمر الوطني الاول للحوامض بمراكش
انطلقت صباح يومه الثلاثاء 13 ماي، أشغال أول مؤتمر وطني للحوامض، و الذيتمتد اشغاله الى 15 ماي 2025، ويُرتقب أن يشكل منصة مركزية للنقاش وتبادل الخبرات والابتكار بين مختلف الفاعلين في القطاع. و ينظم هذا المؤتمر تحت شعار « تحديات قطاع الحوامض وسبل المواجهة» بمبادرة من ماروك سيتروس وبتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يأتي في وقت يشهد فيه قطاع الحوامض تحديات، حيث يمثل هذا القطاع ثروة وطنية حيوية توفر مورد رزق لـ13 ألف أسرة، وتخلق حوالي 32 مليون يوم عمل سنوياً.ويشارك في هذا الموعد الاستراتيجي فلاحون، باحثون، تقنيون، مصدرون وممثلون عن القطاع الصناعي، بهدف رسم معالم مستقبل مستدام وتنافسي لقطاع الحوامض بالمغرب، خاصة في ظل التحديات المتزايدة، سواء كانت اقتصادية أو مناخية أو تقنية، ما يجعل من هذا اللقاء فرصة سانحة لإعادة التفكير في نماذج الإنتاج والتسويق.ويتناول المؤتمر عددا من المواضيع الحيوية لمستقبل زراعة الحوامض بالمغرب، ومن أبرزها تدبير السلسلة التجارية وربحيتها، وكذا تأثير التغيرات المناخية على زراعة الحوامض، بالإضافة إلى تحسين الأصناف الوراثية والأصول الجذرية، علاوة على موضوع السيطرة على الإكراهات البيولوجية وغير البيولوجية.ومن المواضيع التي سيتناولها المؤتمر أيضا، ترشيد التسميد والري وتدبير المياه، إلى جانب الحماية النباتية قبل وبعد الجني، بالإضافة إلى موضوع استدامة النظام الفلاحي المكثف للحوامض، والابتكار التقني والتكنولوجيات الفلاحية المتقدمة، وكذا حماية البيئة والممارسات الزراعية الإيكولوجية الجيدة، على ان تتم  بلورة توصيات عملية تعزز من أداء القطاع وتدعم انتقاله نحو نماذج أكثر استدامة وابتكارًا في ختام اشغال المؤتمر.    
مراكش

إجراءات إدارية “عالقة” تؤخر ترميم مسجد والساكنة تطالب بتدخل والي جهة مراكش
دعا مواطنون، السلطات المحلية إلى الترخيص لهم بالهدم  الجزئي المتبقي لصومعة مسجد درب بوعلام الكبير وإصلاح تشققات بالمسجد ذاته والمتواجد في منطقة سيدي يوسف بنعلي. وأكدت مراسلة وجهت إلى والي الجهة، باسم الساكنة، بأنه سيتم تنفيذ الأشغال وفق المعايير الهندسية المعتمدة، مع الإلتزام بالشروط القانونية والفنية اللازمة. وسبق لمندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمدينة أن أكدت في تفاعلها مع مراسلة للساكنة بأنها لا ترى مانعا في تلبية هذا الطلب، شريطة سلك المساطر القانونية للحصول على التراخيص اللازمة، والتعاقد مع مكتب دراسات لتتبع أشغال الهدم والإصلاح المشار إليها في تقرير الخبرة المنجزة من طرف مختبر LPEE، والإدلاء بشهادة المتانة عند نهاية الأشغال. وعبرت المندوبية عن امتنانها لهذا العمل الذي يبتغي من خلاله السكان رضى الله وثوابه. وأكد تقرير خبرة على الهدم الكلي للجزء المتبقي من الصومعة، مع إعادة بنائه. كما أكد على ضرورة إعادة ترميم الحائط الموجود في السطح والموالي للشارع وكذا جميع الشروخ الموجودة على الطلاء.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة