

مراكش
خاص| بعد حملة “الشراب المغشوش”.. إغلاق جميع مطاعم مراكش
علمت "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن سلطات مراكش واصلت خلال اليومين الماضيين، إغلاق مجموعة من المطاعم بالمدينة، بناء على تقارير اللجنة التي قادت عمليات المراقبة وإجراءات التقنين يومي 8 و 9 شتنبر الجاري.وحسب مصادرنا، فإن الحملة التي باشرتها لجنة أمنية مختلطة، تضم ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني وولاية أمن مراكش،اسفرت عن اغلاق المزيد من المطاعم بعد رصد مجموعة من المخالفات التنظيمية والقانونية داخل العديد من المطاعم المصنفة، ويتعلق الامر بسبعة مطاعم تم اغلاقها أول أمس الجمعة، و14 مطعما تم إغلاقها يوم أمس السبت بتراب مقاطعة جليز.وجاء هذا الاجراء بسبب مجموعة من المخالفات من ضمنها ضبط كميات مهمة من المشروبات الكحولية المهربة، وأخرى منتهية الصلاحية، وكميات أخرى تم التلاعب بها للتنصل من المستحقات الجمركية والضريبية ، وعدم احترام صنف الرخصة، وتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، ومخالفات تتعلق بعدم احترام ضوابط التباعد الاجتماعي التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، وعدم احترام معايير السلامة الصحية وارتداء الكمامة الإجبارية التي تفرضها الإجراءات المعتمدة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.وكان بلاغ للمديرية العامة للامن الوطني قد اكد إخضاع عشرة أشخاص من المسيرين والعاملين في المحلات والمستودعات المخالفة لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى ومستوى تورطهم في ارتكاب المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة.
علمت "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن سلطات مراكش واصلت خلال اليومين الماضيين، إغلاق مجموعة من المطاعم بالمدينة، بناء على تقارير اللجنة التي قادت عمليات المراقبة وإجراءات التقنين يومي 8 و 9 شتنبر الجاري.وحسب مصادرنا، فإن الحملة التي باشرتها لجنة أمنية مختلطة، تضم ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني وولاية أمن مراكش،اسفرت عن اغلاق المزيد من المطاعم بعد رصد مجموعة من المخالفات التنظيمية والقانونية داخل العديد من المطاعم المصنفة، ويتعلق الامر بسبعة مطاعم تم اغلاقها أول أمس الجمعة، و14 مطعما تم إغلاقها يوم أمس السبت بتراب مقاطعة جليز.وجاء هذا الاجراء بسبب مجموعة من المخالفات من ضمنها ضبط كميات مهمة من المشروبات الكحولية المهربة، وأخرى منتهية الصلاحية، وكميات أخرى تم التلاعب بها للتنصل من المستحقات الجمركية والضريبية ، وعدم احترام صنف الرخصة، وتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، ومخالفات تتعلق بعدم احترام ضوابط التباعد الاجتماعي التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، وعدم احترام معايير السلامة الصحية وارتداء الكمامة الإجبارية التي تفرضها الإجراءات المعتمدة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.وكان بلاغ للمديرية العامة للامن الوطني قد اكد إخضاع عشرة أشخاص من المسيرين والعاملين في المحلات والمستودعات المخالفة لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى ومستوى تورطهم في ارتكاب المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة.
ملصقات
