علمت "كشـ24" من مصدر حقوقي، أن ملف تفويت أراضي الدولة بمراكش، يعرف حاليا منعطفا جديدا وتطورا مهما، بعد سنوات من وضع شكاية حول تورط شخصيات نافذة في تفويت املاك الدولة بمراكش للخواص.وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قامت بإحالة ملف تفويت أراضي الدولة الني فجرها الحقوقي عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لاتخاذ ما يراه مناسبا في الملف، ومباشرة المتعين قانونا.ويأتي ذلك بعد استماع الفرقة الوطنية لمجموعة من لاطرف بما فيهم الحقوقي طاطوش مفجر الملف الذي قدم خلالها جميع الوثائق والمستندات التي تؤكد تورط مجموعة من الشخصيات والمسؤولين في الخروقات المذكورة، الى جانب المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش القابع بسجن الوداية، ومجموعة من الاطراف من ابرزهم مهندسين وموظفين جماعيين ومدير قسم التعمير السابق بولاية الجهة، والرئيس السابق للمركز الجهوي للاستثمار بمراكش.وكان طاطوش قد كشف في تصريح لـ "كشـ24، ان التحقيقات في الملف طالت ايضا كل من الوالي السابق لجهة مراكش آسفي بصفته رئيسا للجنة الاستثناءات، الى جانب عدد من المسؤولين بالمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية ونظارة الأوقاف بمراكش والمجلسين الجماعيين بمراكش وآيت أورير وجميع الممثلين القانونيين ومسيري الشركات والأشخاص الذاتيين، الذين سبق وأن استفادوا من أملاك الدولة أو الأوقاف، في إطار لجن الاستثناءات، وجميع من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات تفويت هذه العقارات أو المضاربة فيها.وتأتي هذه التحقيقات بعدما طالب رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحريات في شأن جميع أملاك الدولة التي تم تفويتها لفائدة منتخبين ومضاربين، خاصة على مستوى لجنة الاستثناءات التي ترأسها والي جهة مراكش آسفي خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 ودجنبر 2017 وذلك من خلال شكاية مباشرة تشير الى أن منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش، توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة.واضافت الشكاية أن مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار سرعان ما كانت موضوع مضاربة، إذ بمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع، بادر المستفيدون إلى بيعها لأشخاص آخرين، ما يكشف أن مضاربين وخلفهم مسؤولون من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة ساهموا جميعا في تبديد أموال عمومية. كما أن عقارات مملوكة للدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية سرعان ما تم تفويتها لبعض الشركات، بدل إنجاز المشاريع العمومية المقررة.