حذرت وزير الأسرة والتضامن الاجتماعي عواطف حيار، من الخلط بين العلاقات الرضائية ومدونة الأسرة، مشيرة إلس أن "العلاقات الرضائية لاعَلاقة لها بمدونة الأسرة”.

ونبهت عواطف حيار، في تصريح للقناة الثانية، من محاولة البعض تغليط الرأي العام حول هذا الموضوع المثير للجدل الذي يؤطره القانون الجنائي.

وأكدت المسؤولة الوزارية، أن “الحسم في المقترحات المُتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة يعود لأمير المؤمنين الملك محمد السادس”.

وجاءت تصريحات حيار ردا على الجدل الذي أثارته الدعوة إلى رفع تجريم هذه العلاقات، ومن ذلك هجوم رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله ابن كيران على وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وشددت على أن مراجعة مدونة الأسرة تؤطرها مقاصد الشريعة الإسلامية التي لا يمكن الخروج عنها، وأيضا توجيهات الملك محمد السادس.

وأبرزت أنه من بين أهم الأهداف التي تقف وراء فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة، المصلحة الفضلى للأطفال الذين يعيشون أوضاعا سيئة بسبب انحلال العلاقة الزوجية.

وأفادت المتحدثة بأنه لا يمكن فرض الرأي الواحد، بل ينبغي فتح المجال للتعبير عن الآراء المختلفة، لأن في ذلك تكريس للاختيار الديمقراطي الذي ينص عليه دستور المملكة.

وقالت حيار: "المَغرب ظل رائدا في العالم الإسلامي في الاجتهاد، مع التأكيد على قَاعدة “لا اجتهاد مع وجود النص”.