برشيد / نورالدين حيمودقرر العديد من الفاعلين السياسيين وأعضاء ومستشارين جماعيين، عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكدا رؤساء جماعات ترابية بإقليم برشيد، مغادرة الحزب السالف الذكر، في اتجاه أحزاب سياسية أخرى، على رأسها حزب الإستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، مقدمين استقالاتهم تباعا إلى الجهات المسؤولة بالحزبوقد أحدث الامر رجة غير مسبوقة داخل الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أحد الأحزاب السياسية العريقة التي قد أعطت الشيء الكثير للإقليم وأكدت تواجدها بالساحة السياسية في العشر سنوات الفارطة على مستوى العديد من الجماعات الترابية، لكن يرجح استنادا لمجموعة من المعطيات والمعلومات الدقيقة، أن الحزب أضحى يتطلع بصعوبة بالغة لتحقيق نتائج تقيه حر الانتقادات، نتيجة لعدم دراية من أوكلت إليهم أمور التسيير والتدبير الإداري الهادف للرفع من وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية، ووضع برامج واضحة من شأنها النهوض بالإقليم، ووضع القاطرة فوق السكة الصحيحة.في المقابل واسترسالا لما سبق الحديث عنه في هذا المجال، فإن هذه الإستقالات التي عمدت مجموعة من النخب على اختلاف أشكالها وألوانها وتلاوينها وأطيافها السياسية، وهزت البيت الداخلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، جاءت نتيجة لمجموعة من الأسباب من بينها خلافات بالجملة والتقسيط مع رؤساء جماعات ترابية على الصعيد الإقليمي، الذين عملوا على تغليب مصالحهم ومطامعهم الشخصية، على المصلحة العامة للمواطنين والمواطنات، وكل ما من شأنه الرفع من مستوى الإقليم.وفي هذا الصدد أوردت مصادر سياسية للجريدة، أن الحزب العريق يواجه مع اقتراب موعد الإستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية المقرر إجراؤها في شهر شتنبر المقبل، يواجه إشكالات جد معقدة وغير واضحة، حول إمكانية إيقاف نزيف الإستقالات، الشيء الذي يؤثر سلبا على نيل الحزب لعدد من المقاعد، التي تخول له التربع على عرش جزء مهم من 22 جماعة ترابية بعاصمة أولاد احريز، بالإقليم الفتي الذي أخرجه إلى الوجود آخر تقسيم ترابي لسنة 2009.