أعلنت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب خوض إضراب وطني، أيام 09 و10 و16 و17 و18 و30 و31 يناير، وأيام 01 و07 و08 فبراير، مع تنظيم مسيرة وطنية يوم 07 من نفس الشهر.

ويأتي هذا التصعيد وفق بلاغ للجمعية، بسبب ما وصفته بـ"إصرار الحكومة ووزارة الداخلية على احتقار موظفي الجماعات الترابية، واعتبارهم موظفين من الدرجة الثالثة، والتمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية".

وقالت الجمعية إن "الحكومة تلبي جل مطالب الشغيلة بالقطاعات العمومية، في التعليم والصحة والمالية والمحافظة العقارية وغيرها، وتستثني موظفي الجماعات الترابية، لاعتقادها المخطئ أنها لا تشكل أي تهديد للسلم الاجتماعي، وبأن الخدمات التي تقدمها الجماعات غير ذات أهمية".

واتهمت وزارة الداخلية بنهج سياسة "اللا مبالاة بمعاناة الشغيلة الجماعية، وحرمانها من أبسط حقوقها المشروعة، وإثقالها بكثرة المهام والمسؤوليات التي تفوق بكثير المهام الموكلة إلى جميع موظفي القطاعات الأخرى، التي ينحصر دورها في مجال واحد أو مجالين بالكثير، في حين نجد الجماعات الترابية تساهم في التنمية المحلية والمجالية بشتى المجالات، بموظفين يتقاضون أجورا زهيدة دون كرامة حقيقية، ودون أي حقوق فعلية".

ودعت الجمعية وزارة الداخلية إلى "احترام الدستور المغربي بمعاملة موظفي الجماعات الترابية على قدم المساواة مع كل القطاعات، وتمتيعهم بنفس الحقوق والمكتسبات".

كما أدانت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، "بشدة، عدم دعوتها من قبل وزارة الداخلية إلى حضور جلسات الحوار القطاعي، في إطار المقاربة التشاركية التي ينص عليها أكثر من فصل في الدستور المغربي، في حين نجد الحكومة ووزارات أخرى منفتحة على إجراء حوارات قطاعية مع التنسيقيات".

واستنكرت "تهرب الوزارة الوصية من عدم عقد جلسات الحوار القطاعي، وتسويفها المستمر لربح المزيد من الوقت، من أجل الإجهاز على التنمية المحلية والتنمية المجالية، ولعدم تفعيل البعد التنموي للجماعات الترابية".