الجمعة 29 مارس 2024, 08:29

إقتصاد

حملة مقاطعة الدواجن أول تحدّ لمجلس المنافسة بالمغرب


كشـ24 - وكالات نشر في: 26 نوفمبر 2018

يواجه مجلس المنافسة المغربي، الذي بدأ عمله الأسبوع الماضي بعد إعادة تشكيله وتوسيع صلاحياته من قبل الملك محمد السادس، أول تحد له بعد أن أطلق نشطاء حملة لمقاطعة شراء الدواجن احتجاجا على ارتفاع أسعارها.وخرجت حملة “خليها تقاقي” لمقاطعة الدواجن في الأسواق المغربية من الشبكات الاجتماعية إلى الشارع بعد أيام قليلة من إطلاقها لتجد تفاعلا كبيرا بين المواطنين. وتتزامن الحملة مع توسيع صلاحيات مجلس المنافسة وتعيين إدريس الكراوي في رئاسة المجلس الأسبوع الماضي، ما يشكل تحديا كبيرا لتلك المؤسسة.وتدخل الحملة يومها الرابع الاثنين، في خطوة يقول اقتصاديون إنها لإثارة انتباه الجهات المسؤولة عن القطاع، ودفعها للتدخل من أجل مراجعة أسعار الدواجن، التي خلفت استياء في الأوساط الشعبية.وتجاوز سعر كيلوغرام الدجاج 23 درهما وهو ما يعتبره الناشطون سعرا مبالغا فيه، وأيدهم في ذلك كثير من المستهلكين. وتأتي التحركات كملاذ أخير للمواطنين الذين عزفوا عن شراء اللحوم الحمراء بسبب أسعارها المرتفعة، حيث تجاوز الكيلوغرام عتبة 70 درهما.وفي خطوة لا تخلو من سخرية، تداول نشطاء، في سياق مقاطعة الدجاج الحي، إمكانية الاستغناء عن اللحوم الحمراء والاكتفاء باستهلاك البيض، ما دام أنها “تقاقي وتزيد في البيض”، بينما اقترح آخرون “الرجوع إلى أسواق البادية للبحث عن الدجاج البلدي”.وتحدث نشطاء في الشبكات الاجتماعية عن سيطرة لوبيات على القطاع وتعمل على رفع الأسعار من خلال تخفيض مستوى الإنتاج، دون مراعاة القدرة الشرائية الضعيفة للمواطن، في ظل غلاء الأسعار الذي تشهده اللحوم الحمراء.وقال خبراء لـجريدة ”العرب”، إن الحملة يجب التعامل معها بإيجابية من طرف المسؤولين عن القطاع خصوصا وأنها تأتي بعد مقاطعة المنتجات مرتفعة السعر التي عرفها المغرب منذ أبريل الماضي.وشملت المقاطعة التي تسببت في خسائر كبيرة لثلاث شركات، منتجات الألبان ومشتقاتها لشركة سنطرال دانون، ومنتجات شركات أفريقيا للوقود والمياه المعدنية سيدي علي.ويقول خبراء إن حجم الشكاوى التي وصلت إلى المجلس إبان حملة المقاطعة لثلاث منتجات استهلاكية قبل أشهر، أظهرت محدودية هامش تحرك هذه المؤسسة للحد من تغول الشركات.وسيكون ملف حملة مقاطعة الدجاج اختبارا صعبا للكراوي لتحقيق الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات الاحتكارية.وكشفت المقاطعة السابقة أن المستهلك المغربي لم يعد لديه صبر على تحكم اللوبيات في السوق. ويقول محمد ياوحي أستاذ الاقتصاد، لـ”العرب”، إن رئيس مجلس المنافسة الحالي لديه من الصلاحيات ما يجعله يتدخل للحد من الخطر الذي يمكن أن تسببه مثل هذه الزيادات في مواد استهلاكية تمس بشكل مباشر المواطن.وبإمكان الكراوي، الذي كان رئيس الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في السابق، أن يصبح صمام أمان لضبط عمل السوق وضمان منافسة شريفة بين مصالح الشركات والسماح بدخول مستثمرين جدد إلى السوق المغربية.وكانت الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن قد أشارت خلال حملة الإضراب، الذي شنه أرباب شاحنات نقل البضائع، إلى أن تحركهم تسبب في خسائر كبيرة للمنتجين على إثر نفوق آلاف الدواجن، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.ورمت الفدرالية كرة الزيادات التي عرفها سعر الدجاج إلى ملعب الحكومة التي لم تتعامل بشكل سريع مع أزمة إضراب الشاحنات، التي كانت تحتوي على أطنان من الدواجن، وتسببت في نهاية المطاف في نفوقها.وقال شوقي الجيراري رئيس الفدرالية في تصريحات خاصة لـ”العرب” إن “ارتفاع أسعار الدواجن مرتبط أساسا بالخسائر التي تكبدها المهنيون ما اضطرهم إلى تقليص الإنتاج”.وأوضح أن محاضن الدجاج انتقلت إليها الأزمة التي دامت عاما كاملا، مشيرا إلى أن قانون العرض والطلب يتحكم كذلك في سعر الدجاج. وحاول الجيراري البعث برسالة طمأنة للمستهلكين بأن أسعار الدجاج ستعرف تراجعا في الأيام المقبلة. لكن لا يوجد شيء حاليا يوحي بأن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه في السابق.وأكد مهنيون في قطاع الدواجن في أحاديث متفرقة لـ”العرب”، أن إضراب الشاحنات الشهر الماضي هو الذي تسبب في ارتفاع حجم الخسائر التي لحقت بهذا القطاع، حيث توقفت حركة هذا القطاع بشكل كلي في كامل أنحاء البلاد.ويعتبر قطاع اللحوم البيضاء من السلاسل الإنتاجية الأكثر نشاطا في المغرب، إذ يحقق رقم معاملات بقيمة 21 مليار درهم (نحو 2.2 مليار دولار) سنويا. كما يساهم في استثمارات سنوية بقيمة 8.7 مليار درهم (841 مليون دولار)، ويوفر حوالي 98 ألف فرصة عمل مباشرة ونحو 225 ألف فرصة عمل غير مباشرة.وتشير التقديرات الرسمية إلى أن مزارع الدواجن المنتشرة بالبلاد تنتج سنويا حوالي 320 مليون دجاجة ونحو 7.8 مليون ديك رومي، في حين يبلغ إنتاج اللحوم البيضاء قرابة 490 ألف طن.

يواجه مجلس المنافسة المغربي، الذي بدأ عمله الأسبوع الماضي بعد إعادة تشكيله وتوسيع صلاحياته من قبل الملك محمد السادس، أول تحد له بعد أن أطلق نشطاء حملة لمقاطعة شراء الدواجن احتجاجا على ارتفاع أسعارها.وخرجت حملة “خليها تقاقي” لمقاطعة الدواجن في الأسواق المغربية من الشبكات الاجتماعية إلى الشارع بعد أيام قليلة من إطلاقها لتجد تفاعلا كبيرا بين المواطنين. وتتزامن الحملة مع توسيع صلاحيات مجلس المنافسة وتعيين إدريس الكراوي في رئاسة المجلس الأسبوع الماضي، ما يشكل تحديا كبيرا لتلك المؤسسة.وتدخل الحملة يومها الرابع الاثنين، في خطوة يقول اقتصاديون إنها لإثارة انتباه الجهات المسؤولة عن القطاع، ودفعها للتدخل من أجل مراجعة أسعار الدواجن، التي خلفت استياء في الأوساط الشعبية.وتجاوز سعر كيلوغرام الدجاج 23 درهما وهو ما يعتبره الناشطون سعرا مبالغا فيه، وأيدهم في ذلك كثير من المستهلكين. وتأتي التحركات كملاذ أخير للمواطنين الذين عزفوا عن شراء اللحوم الحمراء بسبب أسعارها المرتفعة، حيث تجاوز الكيلوغرام عتبة 70 درهما.وفي خطوة لا تخلو من سخرية، تداول نشطاء، في سياق مقاطعة الدجاج الحي، إمكانية الاستغناء عن اللحوم الحمراء والاكتفاء باستهلاك البيض، ما دام أنها “تقاقي وتزيد في البيض”، بينما اقترح آخرون “الرجوع إلى أسواق البادية للبحث عن الدجاج البلدي”.وتحدث نشطاء في الشبكات الاجتماعية عن سيطرة لوبيات على القطاع وتعمل على رفع الأسعار من خلال تخفيض مستوى الإنتاج، دون مراعاة القدرة الشرائية الضعيفة للمواطن، في ظل غلاء الأسعار الذي تشهده اللحوم الحمراء.وقال خبراء لـجريدة ”العرب”، إن الحملة يجب التعامل معها بإيجابية من طرف المسؤولين عن القطاع خصوصا وأنها تأتي بعد مقاطعة المنتجات مرتفعة السعر التي عرفها المغرب منذ أبريل الماضي.وشملت المقاطعة التي تسببت في خسائر كبيرة لثلاث شركات، منتجات الألبان ومشتقاتها لشركة سنطرال دانون، ومنتجات شركات أفريقيا للوقود والمياه المعدنية سيدي علي.ويقول خبراء إن حجم الشكاوى التي وصلت إلى المجلس إبان حملة المقاطعة لثلاث منتجات استهلاكية قبل أشهر، أظهرت محدودية هامش تحرك هذه المؤسسة للحد من تغول الشركات.وسيكون ملف حملة مقاطعة الدجاج اختبارا صعبا للكراوي لتحقيق الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات الاحتكارية.وكشفت المقاطعة السابقة أن المستهلك المغربي لم يعد لديه صبر على تحكم اللوبيات في السوق. ويقول محمد ياوحي أستاذ الاقتصاد، لـ”العرب”، إن رئيس مجلس المنافسة الحالي لديه من الصلاحيات ما يجعله يتدخل للحد من الخطر الذي يمكن أن تسببه مثل هذه الزيادات في مواد استهلاكية تمس بشكل مباشر المواطن.وبإمكان الكراوي، الذي كان رئيس الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في السابق، أن يصبح صمام أمان لضبط عمل السوق وضمان منافسة شريفة بين مصالح الشركات والسماح بدخول مستثمرين جدد إلى السوق المغربية.وكانت الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن قد أشارت خلال حملة الإضراب، الذي شنه أرباب شاحنات نقل البضائع، إلى أن تحركهم تسبب في خسائر كبيرة للمنتجين على إثر نفوق آلاف الدواجن، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.ورمت الفدرالية كرة الزيادات التي عرفها سعر الدجاج إلى ملعب الحكومة التي لم تتعامل بشكل سريع مع أزمة إضراب الشاحنات، التي كانت تحتوي على أطنان من الدواجن، وتسببت في نهاية المطاف في نفوقها.وقال شوقي الجيراري رئيس الفدرالية في تصريحات خاصة لـ”العرب” إن “ارتفاع أسعار الدواجن مرتبط أساسا بالخسائر التي تكبدها المهنيون ما اضطرهم إلى تقليص الإنتاج”.وأوضح أن محاضن الدجاج انتقلت إليها الأزمة التي دامت عاما كاملا، مشيرا إلى أن قانون العرض والطلب يتحكم كذلك في سعر الدجاج. وحاول الجيراري البعث برسالة طمأنة للمستهلكين بأن أسعار الدجاج ستعرف تراجعا في الأيام المقبلة. لكن لا يوجد شيء حاليا يوحي بأن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه في السابق.وأكد مهنيون في قطاع الدواجن في أحاديث متفرقة لـ”العرب”، أن إضراب الشاحنات الشهر الماضي هو الذي تسبب في ارتفاع حجم الخسائر التي لحقت بهذا القطاع، حيث توقفت حركة هذا القطاع بشكل كلي في كامل أنحاء البلاد.ويعتبر قطاع اللحوم البيضاء من السلاسل الإنتاجية الأكثر نشاطا في المغرب، إذ يحقق رقم معاملات بقيمة 21 مليار درهم (نحو 2.2 مليار دولار) سنويا. كما يساهم في استثمارات سنوية بقيمة 8.7 مليار درهم (841 مليون دولار)، ويوفر حوالي 98 ألف فرصة عمل مباشرة ونحو 225 ألف فرصة عمل غير مباشرة.وتشير التقديرات الرسمية إلى أن مزارع الدواجن المنتشرة بالبلاد تنتج سنويا حوالي 320 مليون دجاجة ونحو 7.8 مليون ديك رومي، في حين يبلغ إنتاج اللحوم البيضاء قرابة 490 ألف طن.



اقرأ أيضاً
الاقتصاد البريطاني يدخل رسميا في حالة ركود
أكدت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني دخل في ركود طفيف العام الماضي، ما يترك رئيس الوزراء، ريشي سوناك، أمام تحدي طمأنة الناخبين بأن الاقتصاد في أمان قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام. وقال مكتب الإحصاءات الوطني، اليوم الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.1% في الربع الثالث و0.3% في الربع الرابع من دون تغيير عن التقديرات الأولية.وأظهر الاقتصاد البريطاني علامات على بدء عام 2024 على أساس أقوى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2% في يناير، كانون الثاني مقارنة بدجنبر، وتشير استطلاعات غير رسمية إلى استمرار النمو في فبراير ومارس. المصدر: العربية
إقتصاد

ميناء الصويرة.. الكميات المفرغة من منتوجات الصيد البحري تبلغ 235 في المائة
سجلت الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة ارتفاعا بنسبة 235 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن الكمية المفرغة بلغت في فبراير الماضي 3206 طنا مقابل 958 طنا خلال الفترة ذاتها من سنة 2023. وشهدت القيمة السوقية لهذه المنتوجات ارتفاعا بنسبة 124 في المائة لتبلغ 57,500 مليون درهم، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. وبحسب النوع، أشار المصدر ذاته إلى ارتفاع بنسبة 323 في المائة في الكميات المفرغة من الأسماك السطحية، على مستوى ميناء الصويرة، لتبلغ 2493 طنا، بقيمة 13,155 مليون درهم (216 في المائة). وسجلت الكميات المصطادة من السمك الأبيض بهذه المنشأة المينائية ارتفاعا بنسبة 24 في المائة، إلى 157 طنا بقيمة تبلغ 6,375 مليون درهم (33 في المائة). وبخصوص الرخويات، كشف التقرير عن ارتفاع الكميات المفرغة بنسبة 116 في المائة إلى 335 طنا بقيمة بلغت 25,925 مليون درهم (117 في المائة). كما شهدت الكميات المفرغة من القشريات ارتفاعا بنسبة 155 في المائة إلى 221 طنا بقيمة بلغت 12,063 مليون درهم (152 في المائة). وعلى الصعيد الوطني، بلغت الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تسويقها، 91996 طنا عند متم شهر فبراير 2024، بانخفاض بلغت نسبته 22 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية (117405 طنا). ومن حيث القيمة، عرفت هذه الكميات المفرغة كذلك، انخفاضا بنسبة ناقص 2 في المائة، أي حوالي مليارين و18 مليون و404 ألف درهم.
إقتصاد

توقعات بتضاعف استثمارات القطاع الصناعي 3 مرات بحلول سنة 2026
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أنه من المتوقع أن تتضاعف استثمارات القطاع الصناعي ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 100 مليار درهم (نحو 9.88 مليار دولار) في 2026. كما توقع رياض مزور، في تصريح خص به موقع "اقتصاد الشرق"، ارتفاع إيرادات القطاع الصناعي بالمغرب إلي تريليون درهم العام المقبل. وكان المغرب قد اعتمد العام الماضي على ميثاق استثمار جديد يقدم تحفيزات تصل إلى 30% من إجمالي المشروع، وذلك بهدف رفع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات من الثلث حالياً إلى الثلثين بحلول 2035. وأقدم المغرب على توسيع مساحة ثاني أكبر منطقة صناعية في المملكة بواقع 100 هكتار إضافية، استعداداً لاستقبال مشاريع جديدة. ويضم المغرب عدة مناطق صناعية أكبرها بمدينة طنجة (شمال) على مساحة تناهز 517 هكتاراً، حيث يقع مقر أهم مصنع سيارات في أفريقيا تابع للشركة الفرنسية "رينو"، والمنطقة الصناعية الثانية والتي خضعت للتوسعة توجد بمدينة القنيطرة (قرب العاصمة الرباط) حيث يقع مصنع مجموعة "ستيلانتيس" لإنتاج سيارات "بيجو" "وستروين" و"أوبل"، وأصبحت اليوم تمتد على مساحة 442 هكتاراً. المصدر: اقتصاد الشرق.
إقتصاد

الدورة الثانية لمعرض جيتكس إفريقيا المغرب تضاعف عدد المستفيدين
تنعقد الدورة الثانية من المعرض الدولي “جيتكس أفريقيا المغرب/Gitex Africa Morocco”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال الفترة من 29 إلى 31 ماي 2024 بمراكش، وتحت إشراف وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وبشراكة مع وكالة التنمية الرقمية، وذلك تجسيدا لريادة المغرب في المجال الرقمي والابتكار التكنولوجي. وخلال جولة ترويجية بالدار البيضاء لفائدة الشركات المغربية الناشئة، في إطار تنظيم الدورة الثانية من “Gitex Africa Morocco”، قالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، غيثة مزور، في كلمة تلاها نيابة عنها عبد السلام حصار مكلف بمهمة بالوزارة، “نفخر هذه السنة بمضاعفة عدد المستفيدين ليصل إلى 200 شركة مغربية ناشئة بدلا من 100 شركة كانت مشاركة خلال نسخة 2023 من “Gitex Africa Morocco” والتي عملت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على توفير رسوم مشاركتها”. وتعد “المغرب 200” مبادرة برعاية الوزارة لتغطية 95 في المائة من تكاليف مشاركة هذه الشركات المغربية الناشئة البالغ عددها 200 شركة بهدف ضمان أفضل شروط الولوج إلى هذه التظاهرة الكبيرة. يوفر هذا الحدث فرصة استثنائية للتواصل متعدد الأبعاد مع المستثمرين والحاضنات والمؤسسات المالية. وتمكن مشاركة هذه المقاولات المغربية الناشئة المبتكرة في “Gitex Africa Morocco” من المساهمة في إشعاع المغرب على المستوى العالمي في مجالات الابتكار الرقمي وريادة الأعمال الرقمية والتمويل التكنولوجي. وأبرزت مزور أن هذا الحدث الذي يضطلع بأهمية كبرى، يطمح ليصبح مركزا إقليميا وقاريا حقيقيا في المجال الرقمي، ويعكس التزام الوزارة الثابت بتعزيز التنمية الرقمية في المغرب. وأضافت أن تنظيم “Gitex Africa Morocco” يتماشى تماما مع توجهات الاستراتيجية العامة للوزارة الرامية إلى تعزيز النمو الرقمي في المغرب. من جانبه، أكد ممثل “Gitex Africa” شكيب عاشور، أن هذا الحدث يهدف إلى خلق “مستقبل جريء” لإفريقيا، موضحا أن القطاعات التي يغطيها جيتكس 2024 تشمل التخزين السحابي، وأنترنت الأشياء، والاتصالات، والبنية التحتية، والصحة، والمدن الذكية، والأمن السيبراني، والتمويل الرقمي، والتكنولوجيا الزراعية، فضلا عن التكنولوجيا الموجهة للعموم. وأوضح أن “جيتكس” يقدم هذه السنة خدمة تسهل التواصل مع أكثر من 600 اجتماع مرتقب بين المقاولات الناشئة والمستثمرين والشركات، فضلا عن لقاءات مع أكثر من 1500 عارض، بما في ذلك المؤسسات العامة وشركات التكنولوجيا، وصناديق الاستثمار وفاعلين آخرين في المنظومة. وقال السيد عاشور إن هذا الحدث سيشهد مشاركة 130 دولة، وسيعمل على تعزيز التبادلات والشراكات الدولية، معتبرا أن “Gitex Africa Morocco” لديه المؤهلات ليصبح منصة رئيسية للابتكار والتنمية الاقتصادية في إفريقيا. من جانبها، قالت المديرة العامة لتكنوبارك، لمياء بن مخلوف، إن هذه الجولة الترويجية ضاعفت مجهوداتها هذه السنة من أجل إبراز إمكانات المغرب الغني بالكفاءات، داعية رواد الأعمال إلى اغتنام هذه الفرصة للاستفادة منها ومن المواكبة التقنية والدعم المالي الذي تقدمه الوزارة. وأشارت إلى أنه سيتم خلال هذا الحدث إرساء شراكات جديدة بهدف التبادل و بحث سبل جعل الشركات المغربية الناشئة عالمية، معلنة أن الجولة الترويجية ستزور، هذه السنة، جميع المدن التي تضم مواقع تكنوبارك، على أن تزور السنة المقبلة الجهات 12 بالمملكة. من جهة أخرى، أكد إبراهيم أومان، مدير المنظومة الرقمية بوكالة التنمية الرقمية، أن الهدف الرئيسي من معرض “Gitex Africa Morocco” هو إظهار جيل من رواد الأعمال الشباب القادرين على مواجهة تحدي التنمية، ومواكبة البلاد في ورشها المتعلق بالانتقال الرقمي. بعد أكثر من 4 عقود من تنظيم معرض “Gitex” بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يفخر المغرب بالثقة التي منحت له لتنظيم النسخة الأولى (2023) والنسخة الثانية من “Gitex Africa” هذه السنة، وهو ما يترجم الرغبة في دعم أنظمة الابتكار التكنولوجي التي تشهد تطورا سريعا في المملكة.
إقتصاد

فرنسا تُعزز مراقبة صرف المعاشات للمتقاعدين المغاربة
اتخذت الحكومة الفرنسية إجراءات جديدة، يتعلق بعضها بمراقبة المتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي فرنسي في الخارج، خاصة في المغرب والجزائر، وذلك بهدف مكافحة الاحتيال الاجتماعي والضريبي. وخلال عرض نتائج خطة مكافحة الاحتيال الضريبي التي انطلقت في ماي 2023، كشف غابرييل أتال عن الأنظمة الجديدة المطبقة، خاصة تلك المتعلقة بمراقبة المتقاعدين. وفي غضون عام تقريبا، تمكنت شركة تأمين المعاشات التقاعدية، التي تدير المعاشات التقاعدية الأساسية لأكثر من 15 مليون متقاعد، من اكتشاف مخالفات تقدر بنحو 200 مليون يورو. ويعيش تقريبا 1.2 مليون من هؤلاء المتقاعدين في الخارج ويحصلون على معاش تقاعدي فرنسي. منذ عدة سنوات، يُطلب منهم إرسال شهادة الحياة كل عام، وهي وثيقة تثبت وجود متقاعد يتلقى معاشًا فرنسيًا ويعيش في الخارج. ويتم بعد ذلك فحص هذه الوثيقة من قبل جهة مختصة مثل سفارة أو مركز شرطة. وللحد من مخاطر الاحتيال في دول مثل المغرب أو الجزائر حيث لا تتوفر لدى فرنسا معلومات مباشرة للتحقق مما إذا كان المتقاعد الذي يحصل على معاش تقاعدي لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة، أقامت شركة تأمين التقاعد شراكة مع بنك جزائري وصندوق التقاعد المغربي . تهم هذه الخطة بالأساس الآلاف من المهاجرين القادمين إلى فرنسا من الجزائر والمغرب وتونس في فترة الشباب، وتحديدا خلال الثلاثينيات المجيدة (1946-1975)، الذي كانوا يعملون في مهن شاقة من بينها البناء أو الزراعة أو المناجم أو المعامل، وغيرها من المهن التي تتطلب يدا عاملة. هذه الفئة من المهاجرين أو ما يعرف في فرنسا باسم "الشيباني"، تتراوح أعمارهم حاليا بين 75 و82 عاما، وجدت نسبة كبيرة منهم نفسها مضطرة للبقاء على الأراضي الفرنسية بعد التقاعد، والعيش ذهابا وإيابا بين ضفتي البحر المتوسط للحصول على "بدل التضامن للمسنين".
إقتصاد

ميناء بالمغرب ضمن أفضل 20 ميناء للحاويات في العالم
انضم ميناء طنجة المتوسط ​​إلى قائمة أفضل 20 ميناء للحاويات في العالم، وفقا لأحدث تصنيف مرجعي نشرته شركة التحليل البحري (ألفالاينر) لشهر مارس الجاري. هكذا، قفز ميناء طنجة المتوسط ​ثلاثة مراكز في هذا التصنيف، ليحتل الآن المركز 19 عالميا من بين 500 ميناء حاويات في العالم، بحسب تصنيف شركة (ألفالاينر) التي تتخذ من فرنسا مقرا لها. وبذلك، تدخل المملكة النادي المحدود الذي يضم 12 دولة أخرى تظهر في قائمة أفضل 20 ميناء على مستوى العالم، إلى جانب الصين وسنغافورة وكوريا وأمريكا وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وماليزيا وهولندا وبلجيكا وتايلاند وتايوان وفيتنام. وأضحى المغرب أول دولة إفريقية تدخل هذه القائمة. وفي العام 2023، تجاوز ميناء طنجة المتوسط، الذي كان من المقرر دخوله لتصنيف أفضل 20 ميناء في العالم عام 2027، موانئ مهمة مثل مينائي نيويورك وهامبورغ، اللذين يحتلان المرتبتين 21 و22 على التوالي عالميا. أما على المستوى الأوروبي، فيتجاوز طنجة المتوسط ثالث ميناء في أوروبا في هذا التصنيف ويأتي بعد ميناء روتردام (الثالث عشر) وأنتويرب/بروج (الخامس عشر)، بينما لا يظهر أي ميناء إسباني في قائمة أفضل 20 ميناء في العالم. وكان ميناء فالنسيا قد احتل في العام 2022 المرتبة 30 عالميا، يليه ميناء بيريوس (اليونان) في المرتبة 31. فيما احتل ميناء الجزيرة الخضراء المرتبة 42 عالميا. ووفقا لتصنيف (ألفالاينر)، شهدت طنجة المتوسط ​​أيضا في العام 2023 ثاني أفضل تطور سنوي من حيث النسبة المئوية في أفضل 20 ميناء في العالم، مع زيادة بنسبة 13,4 في المائة، بعد ميناء تشينغداو (16,9 في المائة).
إقتصاد

رياض مزور: القطاع الصناعي حقق رقم معاملات قياسي خلال سنة 2023
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الأربعاء، أن القطاع الصناعي حقق رقم معاملات قياسي بلغت قيمته 801,5 مليار درهم، برسم السنة المالية 2022. وأوضح مزور، في معرض تقديمه لأبرز نتائج نسخة 2023 للبحث الصناعي، الصادر بعنوان: "بارومتر الصناعة المغربية"، أن هذا الأداء الملحوظ راجع، بالأساس، إلى مساهمة قطاعات الصناعات الغذائية (23,1 في المائة)، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية (23 في المائة)، وصناعة السيارات (17,8 في المائة)، مضيفا أن هذا القطاع، الذي تضاعف عدد مقاولاته، خلال عشر سنوات، سجل قيمة مضافة بلغت 212,4 مليار درهم، وإنتاج بلغت قيمته 738,7 مليار درهم، واستثمارات بما قيمته 33,9 مليار درهم، خلال سنة 2022. وأضاف المسؤول الحكومي أن فئة المقاولات، التي يقل عمرها عن 20 سنة، قدمت أكثر من نصف الصادرات، بينما ساهمت المقاولات، التي يقل عمرها عن 10 سنوات، بنسبة 100 مليار درهم من الصادرات. وأكد مزور أن قطاع التشغيل شهد نموا ملحوظا بلغت نسبته زائد 8,8 في المائة، ليبلغ 870.759 منصب شغل، خلال سنة 2022؛ أي بمستوى تضاعف 2,4 مرات، مقارنة بسنة 2012؛ حيث أظهر نموا ملموسا في ثلاثة قطاعات على مستوى التشغيل، وتتجلى في صناعة الطيران (زائد 21 في المائة)، وصناعة السيارات (زائد 13 في المائة)، وصناعة النسيج والجلد (زائد 10 في المائة).
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة