يواجه مجلس المنافسة المغربي، الذي بدأ عمله الأسبوع الماضي بعد إعادة تشكيله وتوسيع صلاحياته من قبل الملك محمد السادس، أول تحد له بعد أن أطلق نشطاء حملة لمقاطعة شراء الدواجن احتجاجا على ارتفاع أسعارها.وخرجت حملة “خليها تقاقي” لمقاطعة الدواجن في الأسواق المغربية من الشبكات الاجتماعية إلى الشارع بعد أيام قليلة من إطلاقها لتجد تفاعلا كبيرا بين المواطنين. وتتزامن الحملة مع توسيع صلاحيات مجلس المنافسة وتعيين إدريس الكراوي في رئاسة المجلس الأسبوع الماضي، ما يشكل تحديا كبيرا لتلك المؤسسة.وتدخل الحملة يومها الرابع الاثنين، في خطوة يقول اقتصاديون إنها لإثارة انتباه الجهات المسؤولة عن القطاع، ودفعها للتدخل من أجل مراجعة أسعار الدواجن، التي خلفت استياء في الأوساط الشعبية.وتجاوز سعر كيلوغرام الدجاج 23 درهما وهو ما يعتبره الناشطون سعرا مبالغا فيه، وأيدهم في ذلك كثير من المستهلكين. وتأتي التحركات كملاذ أخير للمواطنين الذين عزفوا عن شراء اللحوم الحمراء بسبب أسعارها المرتفعة، حيث تجاوز الكيلوغرام عتبة 70 درهما.وفي خطوة لا تخلو من سخرية، تداول نشطاء، في سياق مقاطعة الدجاج الحي، إمكانية الاستغناء عن اللحوم الحمراء والاكتفاء باستهلاك البيض، ما دام أنها “تقاقي وتزيد في البيض”، بينما اقترح آخرون “الرجوع إلى أسواق البادية للبحث عن الدجاج البلدي”.وتحدث نشطاء في الشبكات الاجتماعية عن سيطرة لوبيات على القطاع وتعمل على رفع الأسعار من خلال تخفيض مستوى الإنتاج، دون مراعاة القدرة الشرائية الضعيفة للمواطن، في ظل غلاء الأسعار الذي تشهده اللحوم الحمراء.وقال خبراء لـجريدة ”العرب”، إن الحملة يجب التعامل معها بإيجابية من طرف المسؤولين عن القطاع خصوصا وأنها تأتي بعد مقاطعة المنتجات مرتفعة السعر التي عرفها المغرب منذ أبريل الماضي.وشملت المقاطعة التي تسببت في خسائر كبيرة لثلاث شركات، منتجات الألبان ومشتقاتها لشركة سنطرال دانون، ومنتجات شركات أفريقيا للوقود والمياه المعدنية سيدي علي.ويقول خبراء إن حجم الشكاوى التي وصلت إلى المجلس إبان حملة المقاطعة لثلاث منتجات استهلاكية قبل أشهر، أظهرت محدودية هامش تحرك هذه المؤسسة للحد من تغول الشركات.وسيكون ملف حملة مقاطعة الدجاج اختبارا صعبا للكراوي لتحقيق الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات الاحتكارية.وكشفت المقاطعة السابقة أن المستهلك المغربي لم يعد لديه صبر على تحكم اللوبيات في السوق. ويقول محمد ياوحي أستاذ الاقتصاد، لـ”العرب”، إن رئيس مجلس المنافسة الحالي لديه من الصلاحيات ما يجعله يتدخل للحد من الخطر الذي يمكن أن تسببه مثل هذه الزيادات في مواد استهلاكية تمس بشكل مباشر المواطن.وبإمكان الكراوي، الذي كان رئيس الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في السابق، أن يصبح صمام أمان لضبط عمل السوق وضمان منافسة شريفة بين مصالح الشركات والسماح بدخول مستثمرين جدد إلى السوق المغربية.وكانت الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن قد أشارت خلال حملة الإضراب، الذي شنه أرباب شاحنات نقل البضائع، إلى أن تحركهم تسبب في خسائر كبيرة للمنتجين على إثر نفوق آلاف الدواجن، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.ورمت الفدرالية كرة الزيادات التي عرفها سعر الدجاج إلى ملعب الحكومة التي لم تتعامل بشكل سريع مع أزمة إضراب الشاحنات، التي كانت تحتوي على أطنان من الدواجن، وتسببت في نهاية المطاف في نفوقها.وقال شوقي الجيراري رئيس الفدرالية في تصريحات خاصة لـ”العرب” إن “ارتفاع أسعار الدواجن مرتبط أساسا بالخسائر التي تكبدها المهنيون ما اضطرهم إلى تقليص الإنتاج”.وأوضح أن محاضن الدجاج انتقلت إليها الأزمة التي دامت عاما كاملا، مشيرا إلى أن قانون العرض والطلب يتحكم كذلك في سعر الدجاج. وحاول الجيراري البعث برسالة طمأنة للمستهلكين بأن أسعار الدجاج ستعرف تراجعا في الأيام المقبلة. لكن لا يوجد شيء حاليا يوحي بأن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه في السابق.وأكد مهنيون في قطاع الدواجن في أحاديث متفرقة لـ”العرب”، أن إضراب الشاحنات الشهر الماضي هو الذي تسبب في ارتفاع حجم الخسائر التي لحقت بهذا القطاع، حيث توقفت حركة هذا القطاع بشكل كلي في كامل أنحاء البلاد.ويعتبر قطاع اللحوم البيضاء من السلاسل الإنتاجية الأكثر نشاطا في المغرب، إذ يحقق رقم معاملات بقيمة 21 مليار درهم (نحو 2.2 مليار دولار) سنويا. كما يساهم في استثمارات سنوية بقيمة 8.7 مليار درهم (841 مليون دولار)، ويوفر حوالي 98 ألف فرصة عمل مباشرة ونحو 225 ألف فرصة عمل غير مباشرة.وتشير التقديرات الرسمية إلى أن مزارع الدواجن المنتشرة بالبلاد تنتج سنويا حوالي 320 مليون دجاجة ونحو 7.8 مليون ديك رومي، في حين يبلغ إنتاج اللحوم البيضاء قرابة 490 ألف طن.