اتخدت جماعة مراكش مجموعة من الاجراءات مؤخرا، بهدف الى تفعيل ادوار الشرطة الادارية الجماعية بشكل فعلي على ارض الواقع، ما سيساهم في حل مجموعة من المشاكل، في حالة ما تم تفعيل جميع مهامها على ارض الواقع.

وبما ان مهام الشرطة الادارية تمنحها صلاحيات مهمة في مجال مراقبة الصحة العامة، فإن الامر يحتم عليها بتعاون مع مصالح المكتب الجماعي لحفظ الصحة، تكثيف جهودها من اجل مراقبة كل المحلات ذات الصلة بالصحة العامة ّ، وخاصة باعة الماكولات، خصوصا ونحن على اعتاب تظاهرات كبرى تستدعي يقظة كبيرة من طرف مختلف المصالح حفاظا على سمعة المدينة.

وإذا كانت جل محلات بيع المأكولات تضم في المكان ذاته المطابخ التي يعد فيها الطعام، فإن اهم مكان لتناول الطعام بمراكش وهو ساحة جامع الفنا، يعتبر فيه الوضع مختلفا تماما ، حيث تتم مراقبة الماكلوات المطهية والاطلاع على بعد الفواتير فقط ، لكن دون ادنى مراقبة للمواد الاولية ومدى سلامتها، وظروف تخزينها واعدادها ، ووسائل طهيها، خاصة وان العملية تتم خارج الحنطات بساحة جامع الفنا ، وفي اماكن عادة ما تكون غير لائقة وفق شهادات خاصة استقتها "كشـ24".

ويستدعي الامر تنسيقا كبيرا بين السلطات المحلية والشرطة الادارية الجماعية، من اجل معرفة اماكن الطهي الخاصة بكل حنطة في ساحة جامع الفنا، و القيام بعمليات مراقبة مباغثة لها، للتاكد من مدى توفر المعايير الصحية، والشروط الضرورية في اماكن الطهي، لا سيما وان ما يتسرب من صور لهذه المحلات ذات الطابع السري، لا يبشر بخير، ويدعوا الى تحرك وازن مخافة وقوع ما لاتحمد عقباه، كما وقع في واقعة سناك المحاميد. 

وقد كانت اولى خطوات تفعيل الشرطة الادارية يشكل جاد، إسنادها مؤخرا بموجب تفويض صريح ضمن التفويضات الممنوحة لنواب عمدة مراكش، حيث فوضت الاخيرة بناء على دورية وزير الداخلية رقم 15145 في شأن الإجراءات الخاصة بتفويض إمضاء وصلاحيات رئيس مجلس الجماعة، صلاحياتها في قطاع المنازعات القضائية والشرطة الادارية للمستشارة الجماعية عتيقة بوستة بصفتها النائبة السادسة لرئيسة المجلس .

والى جانب هذه الخطوة فقد تم مؤخرا، توزيع لوازم وبدل الشرطة الادارية و الدراجات النارية من طرف نائبة عمدة مراكش المكلفة بالشرطة الادارية ، على مجموعة من العناصر التي ستضطلع بهذه المهام في افق مباشرتها لمهامها بشكل نظامي ، في اطار تفعيل ادوار الشرطة الادارية الجماعية على ارض الواقع.