التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
حماية المستهلك: إجراء 9624 عملية مراقبة في 2016
نشر في: 15 مارس 2017
أجرى المحققون المؤهلون والمحلفون التابعون لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي 9624 عملية مراقبة لدى أزيد من 900 مؤسسة في كافة تراب المملكة في إطار جهود الوزارة الرامية لحماية المستهلك.
وكشفت الوزارة، في مذكرة حول “حصيلة المبادرات الخاصة بحماية المستهلك” (سنة 2016)” بمناسبة إطلاق الدورة السابعة للأيام الوطنية للمستهلك (13-17 مارس الجاري)، أن هذه العمليات همت بالخصوص إعلان الأسعار وشروط البيع وخصوصيات المنتوجات والتخفيضات والمبيعات مع المكافآت، خاصة بالنسبة لقطاع الآلات الكهربائية المنزلية.
وأضافت أنه تمت معاينة 3000 حالة إخلال بمقتضيات القانون تتعلق أساس بإعلان الأسعار وشروط البيع والتخفيضات والمبيعات مع المكافآت.
كما شهدت سنة 2016 تعزيز عملية مراقبة المواقع المتاجرة على الأنترنت لضمان احترامها لمقتضيات القانون 08-31 المتعلق بالبيع عن بعد، حسب الوزارة التي أشارت إلى أنه تمت مراقبة أزيد من 100 موقع، منها 96 موقعا وجهت لأصحابها رسائل إنذارية تحثهم على الامتثال للمقتضيات التشريعية في مجال البيع عن بعد.
وتقوم هيئة المحققين المؤهلين والمحلفين التابعة لهذه الوزارة بمهمة البحث عن الانتهاكات لمقتضيات القانون 08-31 ومعاينتها، وذلك في مجال التجارة والصناعة وبالخصوص ما يتعلق بالممارسات التجارية. وقد تم تعيين هؤلاء المحققين لدى 29 مندوبية من مندوبيات الوزارة لتغطية كافة التراب الوطني.
من جهة أخرى ولتعزيز الإطار التنظيمي، أشارت الوزارة إلى القرار المشترك مع وزارة العدل والحريات المتعلق بحصول جمعيات حماية المستهلك على الإذن الخاص بالتقاضي والذي يوجد في طور النشر بالجريدة الرسمية من قبل الأمانة العامة للحكومة.
كما تميزت سنة 2016 بالخصوص بإعداد قرارات مشتركة مع باقي القطاعات الحكومية المعنية تتعلق بتأهيل وتعيين المحققين لتمكين هذه القطاعات من مباشرة تحقيقاتها الخاصة في الميدان، إلى جانب إنهاء صياغة قرارات مشتركة تهم تطبيق بعض مقتضيات قانون حماية المستهلك في مجال اختصاص بعض القطاعات الوزارية.
وعلى صعيد آخر، ومن أجل دعم الحركة الاستهلاكية الوطنية، أطلقت الوزارة سنة 2016 أول برنامج لدعم فدراليات وتكتلات الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك ورصدت لهذا المشروع غلافا ماليا قيمته 6 ملايين درهم.
وتم منح هذا الدعم لثلاث فدراليات توفرت فيها الشروط المحددة في الإعلان عن طلب المشاركة متمثلة في الفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك والفدرالية المغربية لحقوق المستهلك وفدرالية الجنوب لجمعيات حماية المستهلك.
وهكذا تم منح هذه الفدراليات 40 في المئة من المبلغ الخاص بالشطر الأول لتمويل الدراسات والبحوث في المجال الاستهلاكي، والمبادرات التحسيسية والإعلامية الموجهة للمستهلك وتكوين الأعضاء، فضلا عن تجهيز شبابيك المستهلك.
وتروم الأيام الوطنية للمستهلك، المنظمة تحت شعار “أي دور لجمعيات حماية المستهلك من أجل النهوض بالثقافة الاستهلاكية” بشراكة مع فدراليات وجمعيات حماية المستهلك، إبراز دور هذه المؤسسات في الإخبار والدفاع عن مصالح المستهلكين.
وتتخلل هذه الأيام ندوات ولقاءات إخبارية حول دور جمعيات حماية المستهلك، بمشاركة فاعلين محليين بمجمل تراب المملكة.
وكشفت الوزارة، في مذكرة حول “حصيلة المبادرات الخاصة بحماية المستهلك” (سنة 2016)” بمناسبة إطلاق الدورة السابعة للأيام الوطنية للمستهلك (13-17 مارس الجاري)، أن هذه العمليات همت بالخصوص إعلان الأسعار وشروط البيع وخصوصيات المنتوجات والتخفيضات والمبيعات مع المكافآت، خاصة بالنسبة لقطاع الآلات الكهربائية المنزلية.
وأضافت أنه تمت معاينة 3000 حالة إخلال بمقتضيات القانون تتعلق أساس بإعلان الأسعار وشروط البيع والتخفيضات والمبيعات مع المكافآت.
كما شهدت سنة 2016 تعزيز عملية مراقبة المواقع المتاجرة على الأنترنت لضمان احترامها لمقتضيات القانون 08-31 المتعلق بالبيع عن بعد، حسب الوزارة التي أشارت إلى أنه تمت مراقبة أزيد من 100 موقع، منها 96 موقعا وجهت لأصحابها رسائل إنذارية تحثهم على الامتثال للمقتضيات التشريعية في مجال البيع عن بعد.
وتقوم هيئة المحققين المؤهلين والمحلفين التابعة لهذه الوزارة بمهمة البحث عن الانتهاكات لمقتضيات القانون 08-31 ومعاينتها، وذلك في مجال التجارة والصناعة وبالخصوص ما يتعلق بالممارسات التجارية. وقد تم تعيين هؤلاء المحققين لدى 29 مندوبية من مندوبيات الوزارة لتغطية كافة التراب الوطني.
من جهة أخرى ولتعزيز الإطار التنظيمي، أشارت الوزارة إلى القرار المشترك مع وزارة العدل والحريات المتعلق بحصول جمعيات حماية المستهلك على الإذن الخاص بالتقاضي والذي يوجد في طور النشر بالجريدة الرسمية من قبل الأمانة العامة للحكومة.
كما تميزت سنة 2016 بالخصوص بإعداد قرارات مشتركة مع باقي القطاعات الحكومية المعنية تتعلق بتأهيل وتعيين المحققين لتمكين هذه القطاعات من مباشرة تحقيقاتها الخاصة في الميدان، إلى جانب إنهاء صياغة قرارات مشتركة تهم تطبيق بعض مقتضيات قانون حماية المستهلك في مجال اختصاص بعض القطاعات الوزارية.
وعلى صعيد آخر، ومن أجل دعم الحركة الاستهلاكية الوطنية، أطلقت الوزارة سنة 2016 أول برنامج لدعم فدراليات وتكتلات الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك ورصدت لهذا المشروع غلافا ماليا قيمته 6 ملايين درهم.
وتم منح هذا الدعم لثلاث فدراليات توفرت فيها الشروط المحددة في الإعلان عن طلب المشاركة متمثلة في الفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك والفدرالية المغربية لحقوق المستهلك وفدرالية الجنوب لجمعيات حماية المستهلك.
وهكذا تم منح هذه الفدراليات 40 في المئة من المبلغ الخاص بالشطر الأول لتمويل الدراسات والبحوث في المجال الاستهلاكي، والمبادرات التحسيسية والإعلامية الموجهة للمستهلك وتكوين الأعضاء، فضلا عن تجهيز شبابيك المستهلك.
وتروم الأيام الوطنية للمستهلك، المنظمة تحت شعار “أي دور لجمعيات حماية المستهلك من أجل النهوض بالثقافة الاستهلاكية” بشراكة مع فدراليات وجمعيات حماية المستهلك، إبراز دور هذه المؤسسات في الإخبار والدفاع عن مصالح المستهلكين.
وتتخلل هذه الأيام ندوات ولقاءات إخبارية حول دور جمعيات حماية المستهلك، بمشاركة فاعلين محليين بمجمل تراب المملكة.
أجرى المحققون المؤهلون والمحلفون التابعون لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي 9624 عملية مراقبة لدى أزيد من 900 مؤسسة في كافة تراب المملكة في إطار جهود الوزارة الرامية لحماية المستهلك.
وكشفت الوزارة، في مذكرة حول “حصيلة المبادرات الخاصة بحماية المستهلك” (سنة 2016)” بمناسبة إطلاق الدورة السابعة للأيام الوطنية للمستهلك (13-17 مارس الجاري)، أن هذه العمليات همت بالخصوص إعلان الأسعار وشروط البيع وخصوصيات المنتوجات والتخفيضات والمبيعات مع المكافآت، خاصة بالنسبة لقطاع الآلات الكهربائية المنزلية.
وأضافت أنه تمت معاينة 3000 حالة إخلال بمقتضيات القانون تتعلق أساس بإعلان الأسعار وشروط البيع والتخفيضات والمبيعات مع المكافآت.
كما شهدت سنة 2016 تعزيز عملية مراقبة المواقع المتاجرة على الأنترنت لضمان احترامها لمقتضيات القانون 08-31 المتعلق بالبيع عن بعد، حسب الوزارة التي أشارت إلى أنه تمت مراقبة أزيد من 100 موقع، منها 96 موقعا وجهت لأصحابها رسائل إنذارية تحثهم على الامتثال للمقتضيات التشريعية في مجال البيع عن بعد.
وتقوم هيئة المحققين المؤهلين والمحلفين التابعة لهذه الوزارة بمهمة البحث عن الانتهاكات لمقتضيات القانون 08-31 ومعاينتها، وذلك في مجال التجارة والصناعة وبالخصوص ما يتعلق بالممارسات التجارية. وقد تم تعيين هؤلاء المحققين لدى 29 مندوبية من مندوبيات الوزارة لتغطية كافة التراب الوطني.
من جهة أخرى ولتعزيز الإطار التنظيمي، أشارت الوزارة إلى القرار المشترك مع وزارة العدل والحريات المتعلق بحصول جمعيات حماية المستهلك على الإذن الخاص بالتقاضي والذي يوجد في طور النشر بالجريدة الرسمية من قبل الأمانة العامة للحكومة.
كما تميزت سنة 2016 بالخصوص بإعداد قرارات مشتركة مع باقي القطاعات الحكومية المعنية تتعلق بتأهيل وتعيين المحققين لتمكين هذه القطاعات من مباشرة تحقيقاتها الخاصة في الميدان، إلى جانب إنهاء صياغة قرارات مشتركة تهم تطبيق بعض مقتضيات قانون حماية المستهلك في مجال اختصاص بعض القطاعات الوزارية.
وعلى صعيد آخر، ومن أجل دعم الحركة الاستهلاكية الوطنية، أطلقت الوزارة سنة 2016 أول برنامج لدعم فدراليات وتكتلات الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك ورصدت لهذا المشروع غلافا ماليا قيمته 6 ملايين درهم.
وتم منح هذا الدعم لثلاث فدراليات توفرت فيها الشروط المحددة في الإعلان عن طلب المشاركة متمثلة في الفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك والفدرالية المغربية لحقوق المستهلك وفدرالية الجنوب لجمعيات حماية المستهلك.
وهكذا تم منح هذه الفدراليات 40 في المئة من المبلغ الخاص بالشطر الأول لتمويل الدراسات والبحوث في المجال الاستهلاكي، والمبادرات التحسيسية والإعلامية الموجهة للمستهلك وتكوين الأعضاء، فضلا عن تجهيز شبابيك المستهلك.
وتروم الأيام الوطنية للمستهلك، المنظمة تحت شعار “أي دور لجمعيات حماية المستهلك من أجل النهوض بالثقافة الاستهلاكية” بشراكة مع فدراليات وجمعيات حماية المستهلك، إبراز دور هذه المؤسسات في الإخبار والدفاع عن مصالح المستهلكين.
وتتخلل هذه الأيام ندوات ولقاءات إخبارية حول دور جمعيات حماية المستهلك، بمشاركة فاعلين محليين بمجمل تراب المملكة.
وكشفت الوزارة، في مذكرة حول “حصيلة المبادرات الخاصة بحماية المستهلك” (سنة 2016)” بمناسبة إطلاق الدورة السابعة للأيام الوطنية للمستهلك (13-17 مارس الجاري)، أن هذه العمليات همت بالخصوص إعلان الأسعار وشروط البيع وخصوصيات المنتوجات والتخفيضات والمبيعات مع المكافآت، خاصة بالنسبة لقطاع الآلات الكهربائية المنزلية.
وأضافت أنه تمت معاينة 3000 حالة إخلال بمقتضيات القانون تتعلق أساس بإعلان الأسعار وشروط البيع والتخفيضات والمبيعات مع المكافآت.
كما شهدت سنة 2016 تعزيز عملية مراقبة المواقع المتاجرة على الأنترنت لضمان احترامها لمقتضيات القانون 08-31 المتعلق بالبيع عن بعد، حسب الوزارة التي أشارت إلى أنه تمت مراقبة أزيد من 100 موقع، منها 96 موقعا وجهت لأصحابها رسائل إنذارية تحثهم على الامتثال للمقتضيات التشريعية في مجال البيع عن بعد.
وتقوم هيئة المحققين المؤهلين والمحلفين التابعة لهذه الوزارة بمهمة البحث عن الانتهاكات لمقتضيات القانون 08-31 ومعاينتها، وذلك في مجال التجارة والصناعة وبالخصوص ما يتعلق بالممارسات التجارية. وقد تم تعيين هؤلاء المحققين لدى 29 مندوبية من مندوبيات الوزارة لتغطية كافة التراب الوطني.
من جهة أخرى ولتعزيز الإطار التنظيمي، أشارت الوزارة إلى القرار المشترك مع وزارة العدل والحريات المتعلق بحصول جمعيات حماية المستهلك على الإذن الخاص بالتقاضي والذي يوجد في طور النشر بالجريدة الرسمية من قبل الأمانة العامة للحكومة.
كما تميزت سنة 2016 بالخصوص بإعداد قرارات مشتركة مع باقي القطاعات الحكومية المعنية تتعلق بتأهيل وتعيين المحققين لتمكين هذه القطاعات من مباشرة تحقيقاتها الخاصة في الميدان، إلى جانب إنهاء صياغة قرارات مشتركة تهم تطبيق بعض مقتضيات قانون حماية المستهلك في مجال اختصاص بعض القطاعات الوزارية.
وعلى صعيد آخر، ومن أجل دعم الحركة الاستهلاكية الوطنية، أطلقت الوزارة سنة 2016 أول برنامج لدعم فدراليات وتكتلات الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك ورصدت لهذا المشروع غلافا ماليا قيمته 6 ملايين درهم.
وتم منح هذا الدعم لثلاث فدراليات توفرت فيها الشروط المحددة في الإعلان عن طلب المشاركة متمثلة في الفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك والفدرالية المغربية لحقوق المستهلك وفدرالية الجنوب لجمعيات حماية المستهلك.
وهكذا تم منح هذه الفدراليات 40 في المئة من المبلغ الخاص بالشطر الأول لتمويل الدراسات والبحوث في المجال الاستهلاكي، والمبادرات التحسيسية والإعلامية الموجهة للمستهلك وتكوين الأعضاء، فضلا عن تجهيز شبابيك المستهلك.
وتروم الأيام الوطنية للمستهلك، المنظمة تحت شعار “أي دور لجمعيات حماية المستهلك من أجل النهوض بالثقافة الاستهلاكية” بشراكة مع فدراليات وجمعيات حماية المستهلك، إبراز دور هذه المؤسسات في الإخبار والدفاع عن مصالح المستهلكين.
وتتخلل هذه الأيام ندوات ولقاءات إخبارية حول دور جمعيات حماية المستهلك، بمشاركة فاعلين محليين بمجمل تراب المملكة.
ملصقات
اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
وطني
وطني
وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
وطني
وطني
ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
وطني
وطني
بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
وطني
وطني
