الخميس 28 مارس 2024, 21:20

وطني

حماية المال العام تجر ادعمار رئيس بلدية تطوان للقضاء


كشـ24 نشر في: 8 سبتمبر 2017

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة إلى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، من أجل فتح بحث بخصوص وقائع تكتسي صبغة زجرية بمناسبة إلغاء انتخاب السيد محمد إدعمار في الإقتراع الذي أجري يوم 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تطوان" من طرف المحكمة الدستورية.

وهذه مضامين الرسالة كما توصلت كشـ24 بنسخة منها :

كما هو في علمكم فقد صدر قرار رقم 17.10 عن المحكمة الدستورية بتاريخ 6 يونيو 2017 ونشر بالجريدة الرسمية عدد 6579 بتاريخ 24 رمضان 1438 الموافق لتاريخ 19 يونيو 2017.

وحيث إن القرار المذكور يتعلق بطعون مختلفة صادرة عن مرشحين للانتخابات التشريعية التي أجريت ببلادنا يوم 7 أكتوبر 2016، وهي الطلبات التي قامت المحكمة الدستورية بضمها والتي تشكل في مجموعها ستة ملفات وتم البث فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية " تطوان " وهو القرار المشار إلى مراجعه أعلاه.

وحيث إن القرار المذكور قد قضى في منطوقه بما يلي: 

- بإلغاء انتخاب السيد محمد إدعمار عضوا بمجلس النواب على إثر الإقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تطوان «(إقليم تطوان)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

- برفض طلب السادة راشيد الطالبي العلمي ومحمد العربي أحنين ونور الدين الهروشي ومحمد الملاحي أعضاء بمجلس النواب.

- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشر في الجريدة الرسمية." 

وحيث إن قرار المحكمة الدستورية بخصوص إلغاء انتخاب السيد محمد إدعمار قد استند في تعليله على كون السيد محمد إدعمار النائب البرلماني الملغى انتخابه وفي نفس الوقت رئيس الجماعة الترابية لتطوان قد سخر وسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز، وعمال تابعين للجماعة التي يرأسها والذين يحملون أقمصة مكتوب عليها  "الجماعة الحضرية لتطوان"، كما قام بتسييج الساحة التي عرفت تنظيم مهرجان انتخابي الخاص بوكيل لائحة حزب العدالة والتنمية  السيد محمد إدعمار بتاريخ 30 شتنبر 2016 والخاص بحملته الانتخابية بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية وتسخير شاحنات تابعة لها، كما أن السيد محمد إدعمار قد عمد خلال نفس المهرجان المذكور إلى تزويده بالإنارة من الكهرباء العمومية.

وحيث إن السيد محمد إدعمار قد قام وفقا لما هو تابت من الوقائع والحيثيات الواردة بالقرار أعلاه والصادر عن المحكمة الدستورية باستغلال ممتلكات عمومية تدخل ضمن نطاق المال العام من أجل ضمان نجاح حملته الانتخابية والظفر بمقعد نيابي بمجلس  النواب وهو الشيء الذي يخل بالمنافسة الحرة بين مختلف المترشحين للاقتراع ويمس بصدقية العملية الانتخابية برمتها ونزاهتها كما أن هذا السلوك يشكل خرقا سافرا لقواعد القانون والدستور ، وضربا للعمل السياسي والحزبي الذي يجب أن  يمارس بخلفية ومرجعية أخلاقية تجعل السياسة كخدمة عمومية نبيلة وذات أهداف سامية بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.

وحيث إن السيد محمد إدعمار كرئيس للجماعة الترابية لمدينة تطوان قد استغل صفته هاته من أجل توظيف إمكانيات وموارد الجماعة لخدمة حملته الانتخابية في ضرب تام لقواعد القانون وأخلاقيات المرفق العمومي.

وحيث إن المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على ما يلي: " يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة وهيئات على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال، ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة." 

وحيث إن المادة 44 من القانون التنظيمي المذكور قد عاقبت في حال الإخلال بمقتضيات المادة 37 المذكورة آنفا بعقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم.

وحيث إن الممتلكات والآليات والحواجز التي استعملها السيد محمد إدعمار هي أموال عمومية بمقتضى القانون.

وحيث إن من بين أهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام هو النضال بكل الطرق المشروعة والمتاحة من أجل حماية المال العام من أي تبديد أو اختلاس أو سوء تصرف.

وحيث إن من واجب المؤسسات وضمنها القضاء التصدي لكل الممارسات المشينة والماسة بسلامة الاقتراع والعملية الانتخابية برمتها التي يجب أن تكون نزيهة وذات مصداقية لكي تساهم في بناء دولة الحق والقانون.

وحيث إن الفاعلين السياسين بمختلف انتماءاتهم الحزبية يجب أن يكونوا حريصين قبل غيرهم على تخليق العملية الانتخابية وأن يكونوا منسجمين قولا وفعلا مع مبادئ النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وكل الشوائب الماسة بالعملية الانتخابية.

وحيث إن الوقائع أعلاه وبصريح المادتين 37 و44 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تشكل وقائع ذات صبغة زجرية تقع تحت طائلة القانون الجنائي.

وحيث إن الجمعية المغربية لحماية المال العام تلتمس من سيادتكم المحترمة ما يلي : 

• إصدار تعليماتكم إلى الضابطة  القضائية المختصة من أجل القيام بما يلي: 

• الاستماع إلى السيد محمد إدعمار رئيس الجماعة الترابية لتطوان والنائب البرلماني الملغى انتخابه بمقتضى قرار المحكمة الدستورية أعلاه.
• الاستماع للمترشحين الذي قدموا عريضة طعن ضد انتخاب السيد محمد إدعمار بمناسبة الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016 بخصوص ما يتوفرون عليه من إفادات ومعطيات ذي الصلة بالوقائع المذكورة وغيرها من الوقائع الأخرى ويتعلق الأمر بالسادة.

- راشيد الطالبي العلمي 
- نور الدين الهروشي 
- محمد الملاحي 
- الأمين بوخبزة 
- محمد العربي أحنين 

• القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية طبقا للقانون 

• الاستماع لعمال بلدية تطوان الذين تم تسخيرهم من طرف السيد محمد إدعمار بمناسبة المهرجان الخطابي المنظم من طرفه كوكيل للائحة حزب العدالة والتنمية بتاريـــــــخ  30 شتنبـــر 2016.

• الاستماع لكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة.

• متابعة كل من تبث تورطه في الوقائع التي تكتسي صبغة جرمية.

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة إلى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، من أجل فتح بحث بخصوص وقائع تكتسي صبغة زجرية بمناسبة إلغاء انتخاب السيد محمد إدعمار في الإقتراع الذي أجري يوم 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تطوان" من طرف المحكمة الدستورية.

وهذه مضامين الرسالة كما توصلت كشـ24 بنسخة منها :

كما هو في علمكم فقد صدر قرار رقم 17.10 عن المحكمة الدستورية بتاريخ 6 يونيو 2017 ونشر بالجريدة الرسمية عدد 6579 بتاريخ 24 رمضان 1438 الموافق لتاريخ 19 يونيو 2017.

وحيث إن القرار المذكور يتعلق بطعون مختلفة صادرة عن مرشحين للانتخابات التشريعية التي أجريت ببلادنا يوم 7 أكتوبر 2016، وهي الطلبات التي قامت المحكمة الدستورية بضمها والتي تشكل في مجموعها ستة ملفات وتم البث فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية " تطوان " وهو القرار المشار إلى مراجعه أعلاه.

وحيث إن القرار المذكور قد قضى في منطوقه بما يلي: 

- بإلغاء انتخاب السيد محمد إدعمار عضوا بمجلس النواب على إثر الإقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تطوان «(إقليم تطوان)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

- برفض طلب السادة راشيد الطالبي العلمي ومحمد العربي أحنين ونور الدين الهروشي ومحمد الملاحي أعضاء بمجلس النواب.

- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشر في الجريدة الرسمية." 

وحيث إن قرار المحكمة الدستورية بخصوص إلغاء انتخاب السيد محمد إدعمار قد استند في تعليله على كون السيد محمد إدعمار النائب البرلماني الملغى انتخابه وفي نفس الوقت رئيس الجماعة الترابية لتطوان قد سخر وسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز، وعمال تابعين للجماعة التي يرأسها والذين يحملون أقمصة مكتوب عليها  "الجماعة الحضرية لتطوان"، كما قام بتسييج الساحة التي عرفت تنظيم مهرجان انتخابي الخاص بوكيل لائحة حزب العدالة والتنمية  السيد محمد إدعمار بتاريخ 30 شتنبر 2016 والخاص بحملته الانتخابية بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية وتسخير شاحنات تابعة لها، كما أن السيد محمد إدعمار قد عمد خلال نفس المهرجان المذكور إلى تزويده بالإنارة من الكهرباء العمومية.

وحيث إن السيد محمد إدعمار قد قام وفقا لما هو تابت من الوقائع والحيثيات الواردة بالقرار أعلاه والصادر عن المحكمة الدستورية باستغلال ممتلكات عمومية تدخل ضمن نطاق المال العام من أجل ضمان نجاح حملته الانتخابية والظفر بمقعد نيابي بمجلس  النواب وهو الشيء الذي يخل بالمنافسة الحرة بين مختلف المترشحين للاقتراع ويمس بصدقية العملية الانتخابية برمتها ونزاهتها كما أن هذا السلوك يشكل خرقا سافرا لقواعد القانون والدستور ، وضربا للعمل السياسي والحزبي الذي يجب أن  يمارس بخلفية ومرجعية أخلاقية تجعل السياسة كخدمة عمومية نبيلة وذات أهداف سامية بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.

وحيث إن السيد محمد إدعمار كرئيس للجماعة الترابية لمدينة تطوان قد استغل صفته هاته من أجل توظيف إمكانيات وموارد الجماعة لخدمة حملته الانتخابية في ضرب تام لقواعد القانون وأخلاقيات المرفق العمومي.

وحيث إن المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على ما يلي: " يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة وهيئات على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال، ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة." 

وحيث إن المادة 44 من القانون التنظيمي المذكور قد عاقبت في حال الإخلال بمقتضيات المادة 37 المذكورة آنفا بعقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم.

وحيث إن الممتلكات والآليات والحواجز التي استعملها السيد محمد إدعمار هي أموال عمومية بمقتضى القانون.

وحيث إن من بين أهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام هو النضال بكل الطرق المشروعة والمتاحة من أجل حماية المال العام من أي تبديد أو اختلاس أو سوء تصرف.

وحيث إن من واجب المؤسسات وضمنها القضاء التصدي لكل الممارسات المشينة والماسة بسلامة الاقتراع والعملية الانتخابية برمتها التي يجب أن تكون نزيهة وذات مصداقية لكي تساهم في بناء دولة الحق والقانون.

وحيث إن الفاعلين السياسين بمختلف انتماءاتهم الحزبية يجب أن يكونوا حريصين قبل غيرهم على تخليق العملية الانتخابية وأن يكونوا منسجمين قولا وفعلا مع مبادئ النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وكل الشوائب الماسة بالعملية الانتخابية.

وحيث إن الوقائع أعلاه وبصريح المادتين 37 و44 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تشكل وقائع ذات صبغة زجرية تقع تحت طائلة القانون الجنائي.

وحيث إن الجمعية المغربية لحماية المال العام تلتمس من سيادتكم المحترمة ما يلي : 

• إصدار تعليماتكم إلى الضابطة  القضائية المختصة من أجل القيام بما يلي: 

• الاستماع إلى السيد محمد إدعمار رئيس الجماعة الترابية لتطوان والنائب البرلماني الملغى انتخابه بمقتضى قرار المحكمة الدستورية أعلاه.
• الاستماع للمترشحين الذي قدموا عريضة طعن ضد انتخاب السيد محمد إدعمار بمناسبة الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016 بخصوص ما يتوفرون عليه من إفادات ومعطيات ذي الصلة بالوقائع المذكورة وغيرها من الوقائع الأخرى ويتعلق الأمر بالسادة.

- راشيد الطالبي العلمي 
- نور الدين الهروشي 
- محمد الملاحي 
- الأمين بوخبزة 
- محمد العربي أحنين 

• القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية طبقا للقانون 

• الاستماع لعمال بلدية تطوان الذين تم تسخيرهم من طرف السيد محمد إدعمار بمناسبة المهرجان الخطابي المنظم من طرفه كوكيل للائحة حزب العدالة والتنمية بتاريـــــــخ  30 شتنبـــر 2016.

• الاستماع لكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة.

• متابعة كل من تبث تورطه في الوقائع التي تكتسي صبغة جرمية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الجزائر تواصل محاولات “السطو” على التراث المغربي
يواصل نظام الكابرانات الجزائري محاولاته المفضوحة للسطو على تراث المملكة المغربية العريق، رغبة منه في بناء هويته المفقودة.  وبعد القفطان المغربي والزليج، تداولت العديد من الصفحات الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا زائفة تدعي أن المغرب نشر صورة لتراث جزائري للترويج لحدث ثقافي مغربي في إشارة منها لـ "السلهام المغربي". وحقيقة الأمر أن هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة، فـ “السلهام” موضوع الصورة “، يعد مغربيا، إذ عُرف كتراث مغربي أصيل ضمن التقاليد المغربية”، كما تؤكد العديد من المصادر التاريخية أن السلهام لباس مغربي محض.  وتحاول الصفحات الفيسبوكية الجزائرية باستمرار زرع الفتنة بين المواطنين المغاربة والجزائريين من خلال نسب مكونات التراث المغربي المعروف في جميع أنحاء العالم إلى جمهورية الجزائر.     
وطني

حزب الكتاب يطالب الحكومة بفتح حوار جدي وبناء مع طلبة الطب
سلط المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، الضوء على عَدد من القضايا المتعلقة بالفضاء الديموقراطي والحقوقي، خصوصا المواضيع المرتبطة بالحق في التظاهر والاحتجاج السلميين للتعبير عن مواقف سياسية أو مطالب اجتماعية، في إطار المقتضيات الدستورية. وعبر المكتبُ السياسي، وفق بلاغ أصدره، عن قلقه إزاء طريقة التعاطي مع عددٍ من تعبيرات الرأي التي يُــفترَضُ أنها تَعكس مستوى النضج الحقوقي لبلادنا، وتُجسد حيوية المجتمع المغربي وتعدديته، سواءٌ في أشكاله التضامنية مع قضايا عادلة ومنها القضية الفلسطينية، أو فيما يتعلق بالحياة السياسية والاجتماعية الوطنية. وأضاف الحزب أن هذا التعاطي السلبي يتجسد في بعض المتابعات والمحاكمات التي تندرج في هذا الإطار، وأيضاً في الإقدام على منع أنشطة واحتجاجاتٍ طلابية وحلِّ مكاتب جمعيات طلبة كليات الطب والصيدلة.وقد أعرب الحزب، عن عدم ارتياحه إزاء هذا المنحى السلبي في التعاطي مع الحركية الصحية للمجتمع وديناميته، معتبرا أنَّ مثل هذه الخطوات تحمل في طياتها مخاطر التراجع عَـــمَّـــا حققته بلادُنا على المستوى الحقوقي والديموقراطي، مشيرا إلى أن الحوار يظل الطريق الأنسب والأنجع لحلِّ القضايا التي تشكِّلُ موضوع احتجاجات اجتماعية. وطالب المكتبُ السياسي الحكومةَ بتحمُّل مسؤوليتها، من خلال فتحِ حوارٍ جدي وبنَّاء وسريع مع طلبة كليات الطب والصيدلة، من أجل إيجاد حلٍّ للأزمة الخطيرة والمقلقة، حيث لا تزال الدراسة بهذه الكليات متوقفة منذ شهور، بما يهدد بسنةٍ بيضاء.
وطني

“الهاكا” تدخل على الخط بخصوص قضية المنشط الإذاعي “مومو”
دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، وذلك على خلفية قضية “اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة” في برنامج إذاعي. وأبرزت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها ” عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية، اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة، خلال المشاركة في برنامج إذاعي”. وأوضحت بهذا الخصوص أنه “أخذا بعين الاعتبار احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تذكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية، لا سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتراكم المعياري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام”. في هذا الإطار، تعتبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن “تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية وواجبها في التحكم في البث، ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، مما لا يتنافى مع مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري ولا مع اختيارات المتعهدين في مجال أسلوب التنشيط وإنتاج البرامج”. ووفقا للمصدر ذاته، فإن “الغاية الفضلى من السهر الدائم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد أو عندما تسمح البرامج باستقبال وبث شهادات مواطنين، تبقى هي درء تغليط المستمع/المشاهد بشأن صحة الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية”. وبعدما جددت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التأكيد على أن مبادئ وآليات الانضباط الذاتي كما هي محددة في دفاتر تحملات المتعهدين، ليست مجرد ترف تنظيمي، بل مسلك من مسالك دعم ثقافة التقنين في شموليتها، أهابت بسائر متعهدي الاتصال السمعي البصري ترصيد وتعزيز مجهوداتهم في هذا المجال كمدخل من مداخل تجويد الممارسة الإعلامية المستنيرة وسبيل من سبل تحجيم أثر وتداعيات بعض الأشكال التواصلية الجديدة الافتراضية المنشأ والواقعية الضرر. كما شددت الهيئة العليا على أن تذكيرها بهذه المبادئ والأسس والغايات الفضلى للممارسة الإذاعية والتلفزية “يندرج ضمن تصورها العام لأدوارها البيداغوجية التي تأتي لتتكامل مع نفاذية اختصاصاتها المعيارية وتتمايز عن اختصاصات باقي المؤسسات الأخرى، كل ذلك بغاية دعم ثقة المواطن في الفعل الإعلامي”.
وطني

عبد الجليل يكشف الموعد المناسب لتقنين خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية
أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن خطوة تقنين خدمة النقل باستعمال التطبيقات الذكية بالمغرب ستُتَخذ عندما يتقبلها جميع المتدخلين في القطاع، بما في ذلك سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وحافلات النقل العمومي. وأوضح الوزير عبد الجليل، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، أن منظومة النقل في المغرب تتوفر على مجموعة خصوصيات، حيث تقدم كل من سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة خدمات مهمة للنقل وتلعب دروا أساسيا في النقل الجماعي في المغرب، على عكس البلدان التي تمتلك الميترو وعددا كبيرا من حافلات النقل العمومي. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى المملكة ككل، مبرزا أنه من بين القضايا التي ستأتي بها هذه الدراسة الميثاق الذي يحدد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري.
وطني

أمير المؤمنين يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اليوم الخميس 17رمضان الأبرك 1445هـ الموافق 28 مارس 2024م ، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي سيلقيه بين يدي جلالته أعزه الله الخمار البقالي، عضو المجلس العلمي المغربي بأوروبا.وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و 15 دقيقة مساء.
وطني

بنسعيد يستعرض مشروع قانون الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي
انعقد يومه الخميس 17 من رمضان 1445 ، مُوَافِق 28 مارس 2024، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وفي مستهل هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي"، قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. وفي هذا الإطار، تطرق الوزير، إلى سياق إعداد مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثق افي والطبيعي والجيولوجي، مبرزا أن هذا المشروع يأتي بعد الاكتشافات الأثرية الهامة التي شهدتها المملكة المغربية مؤخرا، والتي وضعت بلادنا على خريطة علم الآثار والجيولوجيا العالمية، مما يستلزم ضرورة تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي، ورقمنة هذا التراث والحد من الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مع الحرص على إبراز غنى وأصالة التراث الوطني وتعزيز ترسانته القانونية. كما تطرق العرض إلى أهداف هذا الإصلاح القانوني والتي تهم بالأساس الحرص على الحفاظ على التراث الوطني من خلال تعزيز الإطار القانوني الخاص به وملاءمته مع المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المملكة، ومسايرة التطور المجتمعي والمؤسساتي للمملكة انسجاما مع روح ومقتضيات دستور 2011 ، و الارتقاء بالتراث الثقافي الوطني ليصبح عاملا ومحركا لخلق وانتاج الثروة ومناصب الشغل، بالإضافة إلى العمل على ضمان تمويل وطني من خلال اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاسيما فيما يخص الصناعات الثقافية والإبداعية والأبحاث الأركيولوجية.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات في مناصب عليا
انعقد يومه الخميس 17 من رمضان 1445 ، مُوَافِق 28 مارس 2024 ، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، تم خلاله التداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وقد تم في هذا الاطار على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع الانتقال الطاقي، تعيين عبد العالي لفداوي، مديرا لشبكات نقل وتخزين وتوزيع الطاقة، و محمد وحميد، مديرا للمحروقات والصناعات المعدنية؛ وعلى مستوى وزا رة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع التنمية المستدامة، تمت المصادقة على تعيين فراح بوقرطاشة، مديرة الاستراتيجية والتنمية المستدامة، ومحمد بروي، مديرا للمناخ والتنوع البيولوجي. أما على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فقد تمت المصادقة على تعيين هشام غازري، مديرا للموارد البشرية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة