أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة وطنية بمراكش، يوم الأحد 15 مارس المقبل، للتنديد بجرائم الفساد ونهب المال العام التي تنخر الإقتصاد الوطني وتستنزف مقدرات الشعب المغربي.ودعت الجمعية التي يرأسها محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش، "كافة مناضليها والمتعاطفين معها وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة الفاعلة في هذه المسيرة والعمل بكل الوسائل المتاحة لإنجاحها لكون المعركة ضد الفساد ونهب المال العام لا تنفصل عن النضال من أجل اقامة ديمقراطية حقيقية وفصل السلط وتوزيع عادل للثروات وهي معركة مجتمعية وحدوية تهم كافة الديمقراطيين وكل الأحرار".واعتبرت الجمعية في بلاغ لها عقب اللقاء التنسيقي الذي عقده مكتبها الوطني، يوم أمس السبت 29 فبراير، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء بحضور تنظيمات ديمقراطية ونقابية وحقوقية ومدنية، "استمرار الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب من شأنه أن يساهم بشكل كبير في خلق تفاوتات اجتماعية ومجالية ويتناقض ذلك مع أي نموذج تنموي مهما كانت مخرجاته".وطالب "حماة المال العام" بـ"وضع حد للفساد والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تعزيز الثقة وتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون"، داعية إلى "محاكمة المفسدين وناهبي المال العام واتخاذ تدابير وإجراءات قضائية حازمة ضد المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام ووضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة".كما طالبت الجمعية بـ"تجريم الإثراء غير المشروع مع جزاءات وعقوبات رادعة ومراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بمكافحة الفساد والرشوة انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".واعتبر البلاغ أن "التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام يقتضي ارادة سياسية حقيقية لبعث الأمل في المستقبل وتحذر من خطورة التعامل مع قضية محاربة الفساد تعاملا ظرفيا او تكتيكيا"، محذرة من "خطورة استقواء لوبي الفساد ورموزه ببعض مواقع ومراكز القرار الاقتصادي والسياسي وما ينتج عن ذلك من مخاطر على الوضع العام".وحيّت التنظيمات الديمقراطية والنقابية والحقوقية والمدنية التي حضرت اجتماع البيضاء، "مبادرة الجمعية المغربية لحماية المال العام بتنظيم المسيرة الوطنية يوم 15 مارس بمراكش ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام ونوهت بنضالاتها في هذا المجال وسعيها إلى فضح الفساد عبر تحريك ملفات وعرضها على القضاء ومطالبتها بمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة".وأشار البلاغ إلى أن المسيرة التي أٌختِير لها شعار ''تجريم الإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد مدخل أساسي للتنمية''، ستنطلق على العاشرة صباحا انطلاقا من ساحة باب دكالة المجاورة للمحطة الطرقية بمراكش.