التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
حماة المال العام يحذرون من أي انحراف في مسار ملفات الجرائم المالية المعروضة على القضاء بمراكش
نشر في: 27 مايو 2016
حذر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، من مغبة "أي انحراف في مسار الملفات المرتبطة بالفساد وبنهب المال العام المعروضة على محكمة الإستئناف بمراكش".
وفي الوقت الذي سجل فيه رفاق الغلوسي بارتياح تخصيص جلسات أخر خميس من كل شهر لمناقشة ملفات الجرائم المالية المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، عبروا في الآن ذاته عن قلقهم الشديد لما تعرفه هذه الملفات من بطء و من تأخيرات غير مبررة من طرف المتابعين مما يعتبر استهزاء بالقضاء و بدوره في حماية المال العام و في مكافحة الفساد.
ونبه الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إلى أن "التعاطي السلبي للحكومة مع مظاهر الفساد بجهة مراكش آسفي من شأنه أن يشجع المفسدين و ناهبي المال العام و الثروات الطبيعية و أراضي الدولة وأراضي الجموع على التمادي في ارتكاب جرائم مالية في حق الجهة و متسببين في ركوضها الاقتصادي والاجتماعي".
واعتبر البيان بأن حماية المال العام مما أسماه "النهب والتبديد بالجهة تظل مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى ثم الأحزاب السياسية و جمعيات المجتمع المدني والتنظيمات النقابية والمهنية"، وطالب الفرع من "المجلس الأعلى للحسابات التحقيق في ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكل من إقليم الرحامنة وإقليم قلعة السراغنة وإقليمي الصويرة وأسفي لأن هذه المبادرة تحولت إلى ريع للمناصب الإدارية والسياسية و إلى ريع اقتصادي ".
وسجل "حماة المال العام"استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام بالجهة، من خلال التوظيفات المشبوهة بالجهة و التي لم تخضع للمعايير القانونية الجاري بها العمل و لم تحترم فيها شروط الشفافية و النزاهة، بل خضعت للمزاجية و للمحسوبية و الزبونية، وعدم استرجاع أراضي تابعة للدولة أو للجموع في قلعة السراغنة وفي تملالت وبجماعة أجبيل بعدما لم تلتزم الجهات التي فوتت لها بدفتر التحملات في الآجال المحددة، مما فوت على الجماعات الترابية المعنية أو الجماعة السلالية مداخيل هامة، بالإضافة إلى الصفقات التي غابت فيها شروط المنافسة والشفافية وحضر فيها هاجس المنفعة الخاصة والاغتناء غير الشرعي والإرتجال كما هو الشأن بالنسبة لصفقات تهيئ الطريق رقم 8 الرابطة بين قلعة السراغنة ومراكش ، أو الطريق اللغز ، حيث صرح وزير التجهيز بأنها طريق اتنية لكن الواقع غير ذلك على مستوى الإنجاز و على مستوى مدة الإنجاز، وصفقات تهيئ الطرق الرابطة بين مراكش و أسفي، وبين أسفي و اليوسفية والشماعية وما تعرفه من اختلالات على مستوى الإنجاز.
وطالب البيان من المجلس الأعلى للحسابات القيام بتحقيق في ميزانية الصفقات المرتبطة بالطريق رقم 8 و الطرق الرابطة بين أسفي واليوسفية والشماعية.
وفي الوقت الذي سجل فيه رفاق الغلوسي بارتياح تخصيص جلسات أخر خميس من كل شهر لمناقشة ملفات الجرائم المالية المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، عبروا في الآن ذاته عن قلقهم الشديد لما تعرفه هذه الملفات من بطء و من تأخيرات غير مبررة من طرف المتابعين مما يعتبر استهزاء بالقضاء و بدوره في حماية المال العام و في مكافحة الفساد.
ونبه الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إلى أن "التعاطي السلبي للحكومة مع مظاهر الفساد بجهة مراكش آسفي من شأنه أن يشجع المفسدين و ناهبي المال العام و الثروات الطبيعية و أراضي الدولة وأراضي الجموع على التمادي في ارتكاب جرائم مالية في حق الجهة و متسببين في ركوضها الاقتصادي والاجتماعي".
واعتبر البيان بأن حماية المال العام مما أسماه "النهب والتبديد بالجهة تظل مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى ثم الأحزاب السياسية و جمعيات المجتمع المدني والتنظيمات النقابية والمهنية"، وطالب الفرع من "المجلس الأعلى للحسابات التحقيق في ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكل من إقليم الرحامنة وإقليم قلعة السراغنة وإقليمي الصويرة وأسفي لأن هذه المبادرة تحولت إلى ريع للمناصب الإدارية والسياسية و إلى ريع اقتصادي ".
وسجل "حماة المال العام"استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام بالجهة، من خلال التوظيفات المشبوهة بالجهة و التي لم تخضع للمعايير القانونية الجاري بها العمل و لم تحترم فيها شروط الشفافية و النزاهة، بل خضعت للمزاجية و للمحسوبية و الزبونية، وعدم استرجاع أراضي تابعة للدولة أو للجموع في قلعة السراغنة وفي تملالت وبجماعة أجبيل بعدما لم تلتزم الجهات التي فوتت لها بدفتر التحملات في الآجال المحددة، مما فوت على الجماعات الترابية المعنية أو الجماعة السلالية مداخيل هامة، بالإضافة إلى الصفقات التي غابت فيها شروط المنافسة والشفافية وحضر فيها هاجس المنفعة الخاصة والاغتناء غير الشرعي والإرتجال كما هو الشأن بالنسبة لصفقات تهيئ الطريق رقم 8 الرابطة بين قلعة السراغنة ومراكش ، أو الطريق اللغز ، حيث صرح وزير التجهيز بأنها طريق اتنية لكن الواقع غير ذلك على مستوى الإنجاز و على مستوى مدة الإنجاز، وصفقات تهيئ الطرق الرابطة بين مراكش و أسفي، وبين أسفي و اليوسفية والشماعية وما تعرفه من اختلالات على مستوى الإنجاز.
وطالب البيان من المجلس الأعلى للحسابات القيام بتحقيق في ميزانية الصفقات المرتبطة بالطريق رقم 8 و الطرق الرابطة بين أسفي واليوسفية والشماعية.
حذر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، من مغبة "أي انحراف في مسار الملفات المرتبطة بالفساد وبنهب المال العام المعروضة على محكمة الإستئناف بمراكش".
وفي الوقت الذي سجل فيه رفاق الغلوسي بارتياح تخصيص جلسات أخر خميس من كل شهر لمناقشة ملفات الجرائم المالية المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، عبروا في الآن ذاته عن قلقهم الشديد لما تعرفه هذه الملفات من بطء و من تأخيرات غير مبررة من طرف المتابعين مما يعتبر استهزاء بالقضاء و بدوره في حماية المال العام و في مكافحة الفساد.
ونبه الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إلى أن "التعاطي السلبي للحكومة مع مظاهر الفساد بجهة مراكش آسفي من شأنه أن يشجع المفسدين و ناهبي المال العام و الثروات الطبيعية و أراضي الدولة وأراضي الجموع على التمادي في ارتكاب جرائم مالية في حق الجهة و متسببين في ركوضها الاقتصادي والاجتماعي".
واعتبر البيان بأن حماية المال العام مما أسماه "النهب والتبديد بالجهة تظل مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى ثم الأحزاب السياسية و جمعيات المجتمع المدني والتنظيمات النقابية والمهنية"، وطالب الفرع من "المجلس الأعلى للحسابات التحقيق في ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكل من إقليم الرحامنة وإقليم قلعة السراغنة وإقليمي الصويرة وأسفي لأن هذه المبادرة تحولت إلى ريع للمناصب الإدارية والسياسية و إلى ريع اقتصادي ".
وسجل "حماة المال العام"استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام بالجهة، من خلال التوظيفات المشبوهة بالجهة و التي لم تخضع للمعايير القانونية الجاري بها العمل و لم تحترم فيها شروط الشفافية و النزاهة، بل خضعت للمزاجية و للمحسوبية و الزبونية، وعدم استرجاع أراضي تابعة للدولة أو للجموع في قلعة السراغنة وفي تملالت وبجماعة أجبيل بعدما لم تلتزم الجهات التي فوتت لها بدفتر التحملات في الآجال المحددة، مما فوت على الجماعات الترابية المعنية أو الجماعة السلالية مداخيل هامة، بالإضافة إلى الصفقات التي غابت فيها شروط المنافسة والشفافية وحضر فيها هاجس المنفعة الخاصة والاغتناء غير الشرعي والإرتجال كما هو الشأن بالنسبة لصفقات تهيئ الطريق رقم 8 الرابطة بين قلعة السراغنة ومراكش ، أو الطريق اللغز ، حيث صرح وزير التجهيز بأنها طريق اتنية لكن الواقع غير ذلك على مستوى الإنجاز و على مستوى مدة الإنجاز، وصفقات تهيئ الطرق الرابطة بين مراكش و أسفي، وبين أسفي و اليوسفية والشماعية وما تعرفه من اختلالات على مستوى الإنجاز.
وطالب البيان من المجلس الأعلى للحسابات القيام بتحقيق في ميزانية الصفقات المرتبطة بالطريق رقم 8 و الطرق الرابطة بين أسفي واليوسفية والشماعية.
وفي الوقت الذي سجل فيه رفاق الغلوسي بارتياح تخصيص جلسات أخر خميس من كل شهر لمناقشة ملفات الجرائم المالية المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، عبروا في الآن ذاته عن قلقهم الشديد لما تعرفه هذه الملفات من بطء و من تأخيرات غير مبررة من طرف المتابعين مما يعتبر استهزاء بالقضاء و بدوره في حماية المال العام و في مكافحة الفساد.
ونبه الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إلى أن "التعاطي السلبي للحكومة مع مظاهر الفساد بجهة مراكش آسفي من شأنه أن يشجع المفسدين و ناهبي المال العام و الثروات الطبيعية و أراضي الدولة وأراضي الجموع على التمادي في ارتكاب جرائم مالية في حق الجهة و متسببين في ركوضها الاقتصادي والاجتماعي".
واعتبر البيان بأن حماية المال العام مما أسماه "النهب والتبديد بالجهة تظل مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى ثم الأحزاب السياسية و جمعيات المجتمع المدني والتنظيمات النقابية والمهنية"، وطالب الفرع من "المجلس الأعلى للحسابات التحقيق في ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكل من إقليم الرحامنة وإقليم قلعة السراغنة وإقليمي الصويرة وأسفي لأن هذه المبادرة تحولت إلى ريع للمناصب الإدارية والسياسية و إلى ريع اقتصادي ".
وسجل "حماة المال العام"استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام بالجهة، من خلال التوظيفات المشبوهة بالجهة و التي لم تخضع للمعايير القانونية الجاري بها العمل و لم تحترم فيها شروط الشفافية و النزاهة، بل خضعت للمزاجية و للمحسوبية و الزبونية، وعدم استرجاع أراضي تابعة للدولة أو للجموع في قلعة السراغنة وفي تملالت وبجماعة أجبيل بعدما لم تلتزم الجهات التي فوتت لها بدفتر التحملات في الآجال المحددة، مما فوت على الجماعات الترابية المعنية أو الجماعة السلالية مداخيل هامة، بالإضافة إلى الصفقات التي غابت فيها شروط المنافسة والشفافية وحضر فيها هاجس المنفعة الخاصة والاغتناء غير الشرعي والإرتجال كما هو الشأن بالنسبة لصفقات تهيئ الطريق رقم 8 الرابطة بين قلعة السراغنة ومراكش ، أو الطريق اللغز ، حيث صرح وزير التجهيز بأنها طريق اتنية لكن الواقع غير ذلك على مستوى الإنجاز و على مستوى مدة الإنجاز، وصفقات تهيئ الطرق الرابطة بين مراكش و أسفي، وبين أسفي و اليوسفية والشماعية وما تعرفه من اختلالات على مستوى الإنجاز.
وطالب البيان من المجلس الأعلى للحسابات القيام بتحقيق في ميزانية الصفقات المرتبطة بالطريق رقم 8 و الطرق الرابطة بين أسفي واليوسفية والشماعية.
ملصقات
