التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
حماة المال العام يتهمون حكومة العثماني بالتخلي عن مكافحة الفساد والرشوة
نشر في: 8 مايو 2021
سجل المكتب الوطني للجمعية المغربـية لحماية المال العام أن الحكومة الحالية قد تخلت عن كل النوايا والبرامج المعلن عنها بخصوص مكافحة الفساد والرشوة وضمنها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ( 2015/2025) والتي خصصت لها ميزانية مهمة دون أن يكون لها أثر على الواقع، واقع يؤكد أن الحكومة أصبحت رهينة لوبيات الفساد والريع والرشوة ويوضح أن الإرادة السياسية لمواجهة الفساد غير متوفرة لحدود الآن.كما سجل المكتب الوطني للجمعية في بلاغ له إيجابية إخراج القانون المنظم للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بعد انتظار طويل وهو القانون الذي وسع من صلاحيات ومهام الهيئة ويتطلع إلى تمكينها من كل الإمكانيات والموارد للقيام بأدوارها المجتمعية.وحذر حماة المال العام من خطورة استمرار الفساد ونهب المال العام وسياسة الريع على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما ينتج عن ذلك من اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي وتغذية كل أسباب الظلم وضعف الشعور بالانتماء للوطن.واعتبر المصدر ذاته أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب والتساهل مع المفسدين وناهبي المال العام يساهم في تقويض العدالة والقانون ويضعف الثقة في المؤسسات ويعزز كل مشاعر الغضب والإحباط من السياسات والبرامج العمومية.وجدد المكتب دعوته لتجريم الإثراء غير المشروع وتضمينه عقوبات رادعة ووضع إستراتيجية متكاملة لضمان استرجاع الأموال المنهوبة ، معتبرا أن قانون التصريح بالممتلكات يبقى غير ذي أثر ويوفر إمكانيات لاستمرار الفساد والإثراء غير المشروع ويدعو إلى إعادة النظر في هذا القانون في اتجاه تعزيز الشفافية والنزاهة وحكم القانون.ودعا البلاغ إلى تعزيز المنظومة القانونية والمؤسساتية الكفيلة بمكافحة الفساد والرشوة والوقاية منهما وتوفير كل الشروط الضرورية لتخليق الحياة العامة، كما دعا الجهات القضائية إلى تحمل مسؤوليتها في مكافحة الفساد ونهب المال العام وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية ترقى إلى خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام، وتسريع الأبحاث.واعتبر حماة المال العام أن اقتصار المتابعات القضائية في جرائم الفساد المالي والاقتصادي على صغار الموظفين والمقاولين والمنتخبين دون الموظفين السامين من ولاة وعمال ووزراء ومدراء كبار يشكل انتهاكا لقواعد القانون والعدالة ومساسا بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة وسواسية الناس أمام القانون.بلاغ المكتب الوطني اعتبر أيضا أن تزكية بعض الأحزاب السياسية للمفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة يشكل تنصلا من دورها الدستوري في تعزيز مجتمع المواطنة ويتعارض مع برامجها وشعاراتها المعلن عنها ويساهم في خلق الغموض والضبابية في المشهد السياسي ويدعو الحكومة إلى توفير كل الشروط لإجـراء انتخابات نزيهة والتصدي لـكل مظاهر الفساد الانتخابي وإحالة المتورطين في ذلك على القضاء لمحاكمتـهم.وسجل المصدر ذاته ارتياحه لقرار النيابة العامة بكلميم بحفظ الشكاية المـقدمة، من طرف المتهم عبد الوهاب بلفقيه ضد عضو المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغرية لحماية المال العام الأخ محمد حبيبي والذي يعد انتصارا للقانون والعدالة ويدعو إلى توفير الحماية للمبلغين عن جرائم الرشوة والفساد.واعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربـية لحماية المال العام أن أساليب الترهيب والتهديد التي يلجأ إليها بعض رموز الفساد وناهبي المال العام ضد مناضلي الجمعية لن تنال من عزيمتهم في مواصلة النضال ضد الفساد والرشوة.
سجل المكتب الوطني للجمعية المغربـية لحماية المال العام أن الحكومة الحالية قد تخلت عن كل النوايا والبرامج المعلن عنها بخصوص مكافحة الفساد والرشوة وضمنها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ( 2015/2025) والتي خصصت لها ميزانية مهمة دون أن يكون لها أثر على الواقع، واقع يؤكد أن الحكومة أصبحت رهينة لوبيات الفساد والريع والرشوة ويوضح أن الإرادة السياسية لمواجهة الفساد غير متوفرة لحدود الآن.كما سجل المكتب الوطني للجمعية في بلاغ له إيجابية إخراج القانون المنظم للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بعد انتظار طويل وهو القانون الذي وسع من صلاحيات ومهام الهيئة ويتطلع إلى تمكينها من كل الإمكانيات والموارد للقيام بأدوارها المجتمعية.وحذر حماة المال العام من خطورة استمرار الفساد ونهب المال العام وسياسة الريع على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما ينتج عن ذلك من اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي وتغذية كل أسباب الظلم وضعف الشعور بالانتماء للوطن.واعتبر المصدر ذاته أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب والتساهل مع المفسدين وناهبي المال العام يساهم في تقويض العدالة والقانون ويضعف الثقة في المؤسسات ويعزز كل مشاعر الغضب والإحباط من السياسات والبرامج العمومية.وجدد المكتب دعوته لتجريم الإثراء غير المشروع وتضمينه عقوبات رادعة ووضع إستراتيجية متكاملة لضمان استرجاع الأموال المنهوبة ، معتبرا أن قانون التصريح بالممتلكات يبقى غير ذي أثر ويوفر إمكانيات لاستمرار الفساد والإثراء غير المشروع ويدعو إلى إعادة النظر في هذا القانون في اتجاه تعزيز الشفافية والنزاهة وحكم القانون.ودعا البلاغ إلى تعزيز المنظومة القانونية والمؤسساتية الكفيلة بمكافحة الفساد والرشوة والوقاية منهما وتوفير كل الشروط الضرورية لتخليق الحياة العامة، كما دعا الجهات القضائية إلى تحمل مسؤوليتها في مكافحة الفساد ونهب المال العام وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية ترقى إلى خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام، وتسريع الأبحاث.واعتبر حماة المال العام أن اقتصار المتابعات القضائية في جرائم الفساد المالي والاقتصادي على صغار الموظفين والمقاولين والمنتخبين دون الموظفين السامين من ولاة وعمال ووزراء ومدراء كبار يشكل انتهاكا لقواعد القانون والعدالة ومساسا بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة وسواسية الناس أمام القانون.بلاغ المكتب الوطني اعتبر أيضا أن تزكية بعض الأحزاب السياسية للمفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة يشكل تنصلا من دورها الدستوري في تعزيز مجتمع المواطنة ويتعارض مع برامجها وشعاراتها المعلن عنها ويساهم في خلق الغموض والضبابية في المشهد السياسي ويدعو الحكومة إلى توفير كل الشروط لإجـراء انتخابات نزيهة والتصدي لـكل مظاهر الفساد الانتخابي وإحالة المتورطين في ذلك على القضاء لمحاكمتـهم.وسجل المصدر ذاته ارتياحه لقرار النيابة العامة بكلميم بحفظ الشكاية المـقدمة، من طرف المتهم عبد الوهاب بلفقيه ضد عضو المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغرية لحماية المال العام الأخ محمد حبيبي والذي يعد انتصارا للقانون والعدالة ويدعو إلى توفير الحماية للمبلغين عن جرائم الرشوة والفساد.واعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربـية لحماية المال العام أن أساليب الترهيب والتهديد التي يلجأ إليها بعض رموز الفساد وناهبي المال العام ضد مناضلي الجمعية لن تنال من عزيمتهم في مواصلة النضال ضد الفساد والرشوة.
ملصقات
