استنكر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بشدة قرار سلطات ولاية الرباط بمنع الجمعية المغربية لحماية المال العام من تنظيم الملتقى الوطني للجمعية في تعارض تام مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة، وضدا على الخطاب الرسمي الداعي إلى مكافحة الفساد والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن الخطاب المستهلك حول أهمية ودور المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة.وقالت الجمعية في بلاغ لها بعد إنهاء كافة الترتيبات والإجراءات التنظيمية والأدبية لعقد الملتقى الوطني لفروع الجمعية المغربية لحماية المال العام يومي السبت والأحد 10/11 يوليوز 2021 بنادي المدرس الكائن بباب شالة بالرباط، بما في ذلك إشعار مسؤولي ولاية الرباط بتنظيم هذا الملتقى والذي ينعقد تحت شعار: «تدبير الشأن العام مسؤولية والتزام يستوجب ربط المسؤولية بالمحاسبة» بعد كل ذلك تفاجأنا في المكتب الوطني بقرار منع الجمعية من تنظيم هذا الملتقى، وهو القرار الذي بلغ شفويا للمسؤول عن المؤسسة المحتضنة للملتقى (نادي المدرس بالرباط)، وذلك مساء الجمعة 09 يوليوز 2021.واعتبر بلاغ الجمعية قرار المنع تضييقا على حرية الاجتماع والحق في الرأي والتعبير ويشكل في جوهره شططا في استعمال السلطة يتنافى مع الدستور والقانون.كما اعتبر منع نشاط حقوقي يتعلق بالتحسيس بخطورة كل أشكال ومظاهر الفساد الانتخابي على الحياة السياسية ببلادنا سابقة خطيرة يشجع على العزوف الانتخابي ويوسع الهوة بين المواطنين/ات والفاعل السياسي، كما يعد هذا المنع بمثابة رسالة طمأنة وتزكية للمفسدين وناهبي المال العام، ويتناقض مع النوايا المعبر عنها بخصوص التصدي للفساد الانتخابي خلال الانتخابات المقبلة، كما أن هذا السلوك يشكل تضييقا على المجتمع المدني الجاد، ويجسد غياب إرادة سياسية حقيقية لتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون.وأعلن البلاغ عن استعداد الجمعية لمواصلة نضالها بكل الطرق المشروعة من أجل مناهضة الفساد والرشوة والإفلات من العقاب وتأجيل الملتقى الوطني لفروع الجمعية إلى موعد لاحق.