وسع فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز، من رقعة حربه على الفساد ولصوص المال العام، حيث قرر فع الجمعية التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، احالة 11 ملف جديد على الوكيل العام للملك على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات، من أجل التحقيق في الخروقات التي رصدها الأخير بعدد من البلديات والجماعات القروية والمتعلقة بالفساد وسوء التدبير والنهب.

وطالب المكتب الجهوي للجمعية في بيان له توصلت “كشـ24” بسنخة منه، بتسريع الأبحاث و التحقيقات القضائية بخصوص ملفات الفساد و نهب المال العام بالجهة محذرا من أي تلاعب قد يطال مسارها.

نص البيان:

بيان للرأي التعام
الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز يتقدم بإحدى عشر شكاية جديدة ، على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، لها صلة بالفساد و نهب المال العام الذي تعرفه بعض الجماعات البرابية بالجهة و يطالب بفتح تحقيق عميق بشأنها و متابعة المتورطين في الجرائم المالية و الاقتصادية و ذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة .
ـ اجتمع مكتب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش تانسيفت الحوز في دورته الخامسة صباح يوم الأحد 3 ماي 2015 بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش . وبعد اطلاعه على المهام التي تم انجازها بين الدورتين، منها الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها بتاريخ 22 / 3 / 2015 بباب دكالة بمراكش و الشكايات التي تقرر وضعها بين يدي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمركش ، ضد مجهول و التي تتعلق بالفساد ونهب المال العام بمجموعة من الجماعات المحلية بالجهة ، و بعد أن تدارس الملفات و الشكايات التي توصل بها في هذه الفترة ، ويتعلق الأمر بملفي جماعة اولاد خلوف و جماعة العتمامنة بدائرة العطاوية إقليم قلعة السراغنة ، وبعد وقفه على ظاهرة استمرار الفساد ونهب المال العام بالجهة على مستوى الجماعات المحلية و المجالس الإقليمية و القطاعات العمومية و بعد اطلاعه على لائحة الجماعات التي استهدفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 , أصدر البيان التالي :
1 ـ يحيي عاليا كل الإخوة و الأخوات في الجمعية بالجهة و كل القوى السياسية و النقابية و فعاليات المجتمع المدني و المراسلين الصحافيين الذين شاركوا في إنجاح الوقفة الاحتجاجية ليوم 22 مارس 2015 من أجل تحريك ملفات الفساد و نهب المال العام بالجهة .
2 ـ يعتبر أن عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة طبقا لدستور 20111 للمملكة في فصوله 35 ، 36 ،154 و 155 ، يشجع على استمرار ظاهرة الفساد ونهب المال العام بالمرافق العمومية و الجماعات المحلية و المجالس الإقليمية و الجهوية بالجهة ، الشيء الذي يحول دون أي تطور لها على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي .
3 ـ يعلن عن تقديمه 11 شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد مجهول تتعلق بالفساد و نهب المال العام بالجماعات الحضرية و القروية بالجهة و يتعلق الأمر بالجماعات الحضرية و القروية التالية :
ـ ببلدية قلعة السراغنة وبلدية العطاوية بإقليم قلعة السراغنة
ـ بلدية شيشاوة بإقليم شيشاوة
ـ الجماعة القروية لمنابهة ،الجماعة القروية حربيل ، الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم ، الجماعة القروية اولاد ادليم و الجماعة القروية سيدي عبد الله غيات بعمالة مراكش ،
ـ الجماعة القروية أوناغة و جماعة تافتاشت بإقليم الصويرة
ـ جماعة أيت أورير بإقليم الحوز .
4 ـ يحمل وزير الداخلية مسؤولية عدم تطبيق القانون بخصوص الاختلالات المالية المسجلة من طرف المجلس الأعلى للحسابات بالعديد من الجماعات الترابية بالجهة و ضمنها تحويل أموال عمومية لفائدة عدة جمعيات يشرف عليها مستشارون جماعيون .
5ـ يطالب من وزير التجهيز بفتح تحقيق في الصفقات المتعلقة بالطريق رقم 8 الرابطة بين قلعة السراغنة و مراكش حيث عرفت الأشغال فيها مدد ا طويلة و تناقض بين تصريح الوزير في شأن هذه الطريق على أنها تثنية و واقع الأشغال التي تخص طريقا عادية .
6 ـ يطلب من المجلس الأعلى للحسابات القيام بافتحاص ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعملات و الأقاليم بالجهة و بافتحاص الجماعات المحلية القروية و الحضرية التابعة لإقليم الرحامنة و كذلك الجمعيات التي تستفيد من إمدادات الدولة بهذا الإقليم.
7 ـ يحمل عمدة مدينة مراكش المسؤولية الكاملة في الاستمرار شركة أفلمار” (AViLMRA ) بممارسة عقل سيارات المواطنين و المواطنات بالأماكن العمومية و استخلاص الرسوم خلافا للقانون .
8 ـ يعلن استعداده اتخاذ جميع الخطوات النضالية من أجل محاربة الفساد و حماية المال العام وفضح لوبيات الفساد بالجهة .
9 ـ يطالب بتسريع الأبحاث و التحقيقات القضائية بخصوص ملفات الفساد و نهب المال العام بالجهة و يحذر من أي تلاعب قد يطال مسارها .

مكتب الفرع الجهوي