وجّه فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، رسالة إلى رئيس النيابة العامة بالرباط يطالبه فيها طبقا للقانون بتسريع الاجراءات واتخاذ القرارات اللازمة والشجاعة بخصوص ملفين استغرقا وقتا طويلا في البحث التمهيدي .ووفق الرسالة التي توصلت كشـ24 بنسخة منها فإن الأمر يتعلق بملف الرئيس السابق لبلدية كلميم ع.ب" الذي استغرق ما يقارب خمس سنوات من البحث التمهيدي لدى الفرق الوطنية للشرطة القضائية، والتي أحالته  مؤخرا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ولا زال لم يتخذ بشأنه أي قرار.وأضافت الرسالة ذاتها أن الملف الثاني يتعلق بالرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز  بين سنوات 1997 و2009 "ع. د" والذي استغرق بدوره ما يقارب الخمس سنوات، ولا زال لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش لحدود الآن.واعتبر "راصدو" نهب المال العام تأخر البحث التمهيدي في الملفين معا لمدة طويلة من شأنه أن يولد انطباعا بوجود تمييز في تطبيق القانون ،وأن موقع المعنيين وعلاقاتهم المتشعبة، قد يكون لها دور ما في هذا التأخر غير المبرر وغير المفهوم.وطالب حماة المال العام بجهة مراكش في رسالتهم، من رئيس النيابة العامة بالرباط التدخل بشكل عاجل لفرض احترام القانون وتحقيق العدالة واتخاذ قرارات وإجراءات شجاعة قصد التصدي للفساد ونهب المال العام والقطع مع الافلات من العقاب.وأشارت الرسالة ذاتها، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق لها أن أكدت في اكثر من مناسبة ان استمرار الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية يشكل خطورة حقيقية على التنمية بأبعادها الشمولية، ويجعل الثقة تتراجع بشكل كبير  في المؤسسات والقوانين، وأن من شأن ذلك أيضا أن يساهم في خلق مناخ من القلق وانعدام الطمأنينة والإحساس بانسداد الافق.كما توقفت الرسالة في هذا السياق عند أهمية القضاء باعتبارها سلطة مستقلة تلعب دورا مهما في حماية الحقوق والحريات، ونشر الامن، والأمان وجعل الناس يشعرون بأن القانون فوق الجميع، وأنهم سواسية أمامه، وهو ما يبعث الامل في  المستقبل.واستدرك حمال المال العام، قولهم، بعدما سجلوا تأخر الابحاث التمهيدية في البعض من قضايا الفساد المالي المعروضة على القضاء، وطول الاجراءات القضائية في البعض الاخر، وهو ما يثير قلق الرأي العام، "ناهيك عن صدور أحكام قضائية ضعيفة تشجع على استمرار الفساد ونهب المال العام، بل إن بعض هذه الاحكام تحتاج إلى مساطر وآليات لتقييمها". تقول الرسالة ذاتها.