استنكر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، مأ اسماه "سياسة الصمت الحكومي اتجاه ضحايا الفساد ونهب المال العام بالجهة بشكل عام والمناطق القروية والجبلية خاصة".

 وجدد رفاق الغلوسي في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، مطالبتهم لوزيرالعدل والحريات باعتباره رئيسا للنيابة العامة وفقا لقانون المسطرة الجنائية بـ"إحالة  ملفات الجماعات المحلية بالجهة الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات  في شقها الجنائي على القضاء لمحاكمة كافة المتطورين".

نص البيان كاملا:

بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان للرأي العام 

  على إثر الندوة التواصلية  التي نظمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي بقلعة السراغنة  ، يوم  الاحد 13 دجنتر  2015 بالقلعة  ،  اجتمع  في دورة   عادية    حيث وقف على مظاهر الفساد و نهب المال  على مستوى القطاعات العمومية و شبه العمومية و مدى  تجلياتها  الخطيرة  على مستوى التنمية الشاملة و على المستوى  الاجتماعي و الاقتصادي ، وبعد استحضاره  لمجموعة من الملفات  المرتبطة بالفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش و ما تعرفه من بطء وتعثر وخاصة ما يتعلق المساطر القضائية، و بعد و وقوفه على ملف تعاونية الحليب و على ضحايا الفساد و نهب المال من سكان  و تلاميذ و تلميذات و طلبة و طالبات  بأوريكا  و عمال  تساوت و انطلاقا من مبادئ و أهداف جمعيتنا المغربية لحماية المال العام  الرامية إلى محاربة الفساد و نهب المال العام  و الإفلات من العقاب  و إلى تخليق الحياة العامة، فإن  المكتب يعلن للرأي العام ما يلي :
1 ـ يتمن النجاح الذي حققته الندوة على المستوى التواصلي فيما يتعلق بالفساد و نهب المال العام و آثارهما على التنمية الشاملة كما يحيي عاليا الحضور الذي كان واعيا بمخاطر الفساد و نهب المال العام رافعا بذلك مستوى  إيقاع الندوة من حيث الأفكار المبنية على التحليل العلمي لمظاهر الفساد و تجلياته الخطيرة على المجتمع  و من  حيث التوصيات التي كانت في مجملها هادفة .
    2 ـ يستنكر سياسة الصمت الحكومي اتجاه ضحايا الفساد و نهب المال العام بالجهة بشكل عام  و المناطق القروية والجبلية خاصة. 
   3 ـ   يطالب بالتدخل العاجل لفك العزلة والتهميش عن الساكنة المعتصمة بأوريكا منذ 16/11/2015  بذل نهج سياسة صم الأذان من طرف المسئولين المحليين  كما يطالب  إنصاف  ضحايا الفساد  من  عمال  مكتب تساوت للبحت الزراعي  بزمران الشرقية  و الذين يعتصمون منذ أسابيع دون اعتبار حقوقهم المشروعة .
  4- يعتبر أن أي تعثر قضائي  في معالجة الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام ، سيدخل البلاد في أزمة حقيقية اجتماعية و اقتصادية وثقافية .
  5 ـ يستغرب لما آل إليه ملف تعاونية الحليب  بمراكش  و  هو ما يطرح  عدة تساؤلات مشروعة حول الجهات التي تقف وراء مصير هذا الملف .  
6 ـ يؤكد مرة أخرى طلبه  لوزير العدل والحريات باعتباره رئيسا للنيابة العامة وفقا لقانون المسطرة الجنائية من  إحالة  ملفات الجماعات المحلية بالجهة الواردة في تقرير المجلس الأعلى  للحسابات  في شقها الجنائي على القضاء لمحاكمة كافة المتطورين  وفقا لقواعد و أصول المحاكمة العادلة  و ذلك من أجل القطع مع  الفساد و نهب المال العام والإفلات  من العقاب . كما   يطالبه بالتدخل من أجل القيام بدوره القانوني باعتباره رئيسا للنيابة العامة من أجل تسريع وتيرة الأبحاث التمهيدية واتخاذ القرارات الملائمة بشأنها.
  7 ـ يدعو المواطنين و المواطنات و كل القوى المناهضة للفساد  إلى المشاركة في  التصدي للفساد و نهب المال العام على جميع المستويات .  
 عن المكتب الجهوي