أظهرت وثيقة قضائية اطّلعت عليها رويترز أن محكمة تركية قضت بحبس مديرة أعمال فنانين مشهورة، بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة، في تحقيق مرتبط باحتجاجات جرت بأنحاء البلاد، في عام 2013.

وفي البداية ألقت السلطات القبض على عائشة باريم، واستدعت ثمانية ممثلين للإدلاء بأقوالهم أمام المحكمة بوصفهم شهوداً في قضيتها.

وبحسب إفادتها أمام ممثل الادعاء، أنكرت باريم الاتهامات، وقالت إنها ذهبت إلى منطقة الاحتجاجات عام 2013 عدة مرات بشكل فردي كمراقبة ومرافقة لبعض من كانت تعمل معهم.

وجاء في أوراق المحكمة أن باريم نفت الاتهامات، وقالت إنها لم تنسق بين الممثلين الذين تعمل معهم، ولم تطلب منهم دعم الاحتجاجات.

وقالت باريم، بحسب نص بيانها: “مهمتي كمديرة أعمال هي إدارة المسيرة المهنية للممثلين الذين أعمل معهم، وتمثيلهم بأفضل طريقة ممكنة. هؤلاء الفنانون لديهم أفكارهم وإرادتهم وقراراتهم. لم أنظم أي شيء من خلال توجيه أفكارهم”.

وفي عام 2013، تحولت مظاهرات محدودة للتنديد بخطط بناء مركز تسوّق في حديقة جيزي بميدان تقسيم في وسط إسطنبول إلى احتجاجات حاشدة ضد الحكومة بأنحاء البلاد شارك فيها مئات الآلاف، ما دفع السلطات إلى شن حملة قمع قاسية.

وأفادت المحكمة بأن باريم أجرت “اتصالات مكثفة” مع المتهمين في قضية حديقة جيزي وقت الاحتجاجات. ومن بين المتهمين كان رجل الأعمال عثمان كافالا، الذي حُكم عليه، في أبريل 2022، بالسجن مدى الحياة دون عفو مشروط.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن 11 شخصاً قُتلوا، وأُصيب أكثر من 8000، خلال حملة القمع الحكومية، كما اعتقلت السلطات ما يزيد على 3000 آخرين.

وقالت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إن الحملة كانت مبررة بسبب تهديدات للدولة، ووصف أردوغان المحتجين بأنهم “لصوص” يحصلون على تمويل جزئي من الخارج، وهو ادعاء نفاه المتهمون وجماعات المجتمع المدني.