قالت جريدة أوكدياريو الإسبانية، أن الحكومة المحلية بمليلية المحتلة حذرت رئيس الحكومة المركزية بيدرو سانشيث، من أنها لن توافق على إعادة فتح مكاتب الجمارك إذا "فرض" المغرب شروطه، حسب المعطيات المتداولة عبر وسائل الإعلام.

وجاء هذا التحذير على يد فضيلة محتار، المتحدثة باسم حكومة مليلية، التي أكدت على ضرورة التوافق على شروط على قدم المساواة بين الطرفين، كما دعت الحكومة المركزية الخروج إلى الإعلام وتقديم تفسيرات عامة وطمأنة الرأي العام.

وصرحت المتحدث باسم الحكومة المحلية، التي يرأسها الشعبي خوان خوسيه إمبرودا، أن "المعلومات التي يتم نشرها من قبل جميع وسائل الإعلام أنتجت حالة من عدم اليقين عند المواطنين الذين يجهلون تفاصيل وضع المفاوضات".

وذكرت المسؤولة الإسبانية الحكومة المركزية بالوضع الاقتصادي لمليلية المحتلة، كما انتقدت عدم تحرك الحزب الاشتراكي للدفاع عن المصالح التجارية للمواطنين والشركات بالمدينة المحتلة.

وفي سياق متصل، طالب الحزب الشعبي الإسباني بعقد جلسة عامة استثنائية لتوضيح تفاصيل الاتفاقيات المتعلقة بالجمارك التجارية في المعابر البرية بين المغرب وإسبانيا، حيث طلب الحزب حضور الوزير ألباريس لشرح ملابسات الشروط التي فرضها المغرب، حسب ما تداولته وسائل الإعلام.

ودعا رئيس حكومة مليلية المحتلة، خوان خوسيه إمبرودا إلى ضرورة توضيح كواليس المفاوضات مع المغرب، كما حذر من تزايد نفوذ المغرب في مدينة مليلية المحتلة، وسعيه إلى تقويض السيادة الإسبانية على المدينة، داعيا إلى حماية الاقتصاد المحلي للمدينة.

وقال السياسي الشعبي الإسباني، أن فرض تلك الشروط في الاتفاقية الجمركية المفترضة، سيجعل من مليلية المحتلة مدينة مغربية، وشبه الأمر بنقل السيادة السياسية والاقتصادية للمدينة إلى المغرب.