ترددت حكومة سعد الدين العثماني طويلا في خطوة تنفيذ إجراء رفع الدعم عن مادة غاز البوتان الممنوح من قبل صندوق المقاصة، سيما أن كابوس الاحتقان الاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين يلاحقها منذ لحظة التنصيب.وفي هذا السياق، قررت الحكومة تأجيل قرار رفع الدعم عن غاز البوتان إلى غاية 2021، بعد أن خصص محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية مبلغ 20 مليار درهم من الميزانية العامة لدعم نفقات صندوق المقاصة، برسم الثلاث السنوات المقبلة.وحسب توقعات وزارة الاقتصاد والمالية فإن أسعار غاز البوتان ستشهد ارتفاعا طفيفا في بورصة الأسواق العالمية، حيث ستنتقل من 544 دولارا للطن في سنة 2019، إلى حوالي 560 دولارا للطن في 2021.ويحل بذلك رفع الدعم عن غاز البوتان الذي يثقل كاهل صندوق الموازنة، بردا وسلاما على حكومة العثماني بعد أن تخلصت من كابوس الزيادة في أسعار"البوطا" الذي يعد نتيجة حتمية في حالة اعتمادها لقرار تحرير أسعارهذه المادة الحيوية، لتلاحق حمى غاز البوتان الحكومة المقبلة.

أمينة سامي