تستعد حكومة العثماني، لمناقشة مقترح حزب الاصالة والمعاصرة حول موضوع "تقنين زراعة القنب الهندي"، و"العفو العام عن مزارعي القنب الهندي"، المتابعين أمام القضاء المغربي، علما أنه تم تقديم المقترح الأول سنة 2014 من قبل مجموعة من مستشاري الحزب، في حين يحمل المقترح الثاني توقيعات نواب حزب الجزار في سنة 2015.ومن المقرر عقد اجتماع بشأن هذا الموضوع، في 8 يناير المقبل، بين وزير العدل محمد بن عبد القادر، وكبار المسؤولين في حزب "الجرار"، حسب ما نشره المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة العربي المحرشي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.فبعد انسحاب إلياس العمري من الحزب وأيضا من رئاسة منطقة طنجة تطوان الحسيمة، تم تكليف المحرشي بهذا الملف. ومنذ ذلك الحين، قام بعقد عدة لقاءات تلفزيونية حول هذا الموضوع، وقال في تدوينته إنه بعد "القيام بعدة مجهودات وعقد عدة لقاءات تلفزيونية والتشاور مع مجموعة من الخبراء الدوليين وكذا دراسة تجارب عدد من الدول، تم أخيرا برمجة جلسة معوزير العدل مشكورا"، وأشار إلى أن مناقشة الموضوع ستكون "يوم الأربعاء 08 يناير 2020، على الساعة العاشرة صباحا".