ردت الحكومة المغربية، على المعطيات التي تم تداولها على نطاق واسع في وسائل التواصل الإجتماعي، والتي تفيد أن حكومة العثماني رفضت تخفيض الشركات المعنية بالمقاطعة، وفي مقدمتها شركة للحليب، للأثمان، حتى تتفادى "ضسارة" المغاربة الذين سيطالبون بتخفيضات أخرى لمنتوجات في السوق.ونفت حكومة العثماني، اليوم الاثنين، تلك المعطيات، قائلة إنها لم تضغط على أي كان لإجباره على عدم تخفيض الأثمان، وهو المطلب الذي ترفعه الحملة التي انطلقت منذ أسابيع بمواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة منتوجات لثلاث شركات.يذكر أن الحكومة تعتبر أن هناك حملة موجهة ضدها بسوء نية الهدف منها التأثر على صورتها أمام المواطنين.