استغل ممثلو المصحات الخاصة، التراجع الذي باتت تعرفه خدمات المستشفيات العمومية، والاقبال الكبير الذي أصبحت تلاقيه المصحات الخاصة بالمغرب، للضغط على الحكومة من أجل إقرار قوانين تمنحهم امتيازات أكثر تشجيعهم على المزيد من الاستثمارات.وعلى ضوء هذه المطالب، عقدت وزارة الصحة لقاء تشاوريا مع الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، لمناقشة واقع ومستقبل القطاع، وكان ابرز هذه المطالب مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، ومراجعة بعض مقتضيات القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وإصدار النصوص التطبيقية له، وتحفيز الاستثمار في المناطق النائية والصعبة.وتقدمت الوزارة خلال ذات اللقاء، حسب بلاغ لها، بمقترح يهم إمكانية استفادة نظام المساعدة الطبية (راميد) من خدمات القطاع الخاص، وتعميم تجربة شراء الخدمات الصحية من القطاع الخاص لتشمل بعض الخدمات الأخرى.وتتجسد أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص، حسب البلاغ ذاته، في وجود 390 مصحة على الصعيد الوطني، تستقبل حوالي 50 بالمائة من المرضى بصفة عامة، و90 بالمائة من المرضى المؤمنين، وبطاقة استيعابية تبلغ 9000 سرير، فضلا عن الإمكانيات التقنية والتجهيزات البيوطبية الحديثة المتوفرة في هذه المصحات، والتي تساهم في الاستجابة لحاجيات المرضى على نحو أفضل.وخلص الاجتماع إلى إحداث لجان تقنية موضوعاتية مشتركة تتولى على الخصوص اقتراح التدابير والإجراءات الاستعجالية والمساهمة في تنفيذ وأجرأة الحلول والتوافقات المتوصل إليها في هذا الشأن.