تراهن الحكومة التي يقودها حزب العدالة التنمية على المداخيل المهمة الناتجة عن الخمور والتبغ وموارد القمار ضمن مشروع القانون المالي الجديد بما قيمته أزيد من 1118 مليار سنتيم.

وذكرت يومية “الصباح” في عددها ليوم الأربعاء أن القيمة المالية المذكورة تعادل 92 في المئة من ميزانية وزارة الصحة البالغة باحتساب اعتمادات نفقات التسيير والإستمثار ما مجموعه 16 مليار و690 مليون و120 ألف درهم.

وراهن المشروع المالي على ضخ السكارى والمدخنين والمقامرين ملايير الدراهم في الخزينة خلال السنة المقبلة، إذ تشير توقعات الميزانية إلى تحصيل ما قيمته 647 مليون و150 ألف درهم عن الرسوم المفروضة على الخمور والكحول، وكذا ما قيمته 796 مليون و440 ألف درهم عن الرسم المفروض على أنواع الجعة، أي ما مجموعه مليار و443 مليون و590 ألف درهم، تضاف إلى موارد متوقعة بقيمة 9 ملايير و552 مليون درهم عن الرسم المفروض على التبغ المصنع.

وتضيف الجريدة إلى حكومة العثماني برمجت في مشروع السنة المالية المقبلة تحصيل ما قيمته 90 مليون درهم من خلال الحساب الخاص بالإقتطاع من الرهان المتبادل، وكذا 100 مليون درهم من الحساب الخاص بنتاج اليانصيب، أي ما مجموعه 190 مليون درهم تراهن الحكومة على استخلاصها من جيوب المراهنين خلال السنة المقبلة، في ظل انتعاش أنشطة ألعاب الحظ والرهان، إذ يصل رقم معاملات هذا القطاع إلى 45 مليار درهم، تستفيد الخزينة عبره من مداخيل جبائية بقيمة 5 ملايير درهم، في شكل ضريبة على الشركات وضريبة عامة على الدخل وضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت مؤشرات القطاع، عن صرف الفاعلين في أنشطة الحظ والرهان، تحديدا الشركة الملكية لتشجيع الفرس صوريك والمغربية للألعاب والرياضات، واليانصيب الوطني، ما مجموعه 31 مليارا أرباحا للمراهنين خلال الفترة بين 2010 و2015، فيما بلغت قيمة عمولات ألفي نقطة بيع بالتقسيط 2,3 ملايير درهم، تستخلص بشكل يومي من مراهنات ثلاثة ملايين لاعب.

وتردف اليومية، إلى أن عائدات الدولة من الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ والخمور تجاوزت سقف 10 ملايير درهم خلال السنة الماضية، إذ استحوذت مداخيل الضريبة على استهلاك السجائر على 88,89 من المبلغ المذكور، لتستقر عند حوالي 9 ملايير و130 مليون درهم، علما أن الموارد المحصلة من المدخنين والسكارى استحوذت على 5 في المئة من إجمالي الموارد الضريبية.

وأكدت اليومية أن مشروع القانون المالي الجديد لم يحمل أية زيادة في الضريبة على استهلاك الخمور والتبغ، بعد تسجيل تراجع طفيف في الإستهلاك وتنامي رواج منتوجات التهريب والقطاع غير المهيكل، إذ أظهرت المؤشرات التجارية، استهلاك المغاربة حوالي 120 مليون لتر من المشروبات الكحولية، تمثل الجعة في هذه الكميات نسبة 68,3 في المئة، إذ استهلك منها 80 مليونا و700 ألف لتر.

رغم تراجع هذه النسبة منذ 2010، بعد أن كانت في حدود 70 في المئة، بسبب تداعيات قرار رفع الضريبة الداخلية على الإستهلاك عليها في وقت سابق، علما أن ذلك لم يؤثر على الإستهلاك الإجمالي للخمور، حيث تحول بعض مستهلكي الجعة إلى أنواع أخرى من الخمور.

وساهم نمو حجم مبيعات السجائر في السوق إلى 12,61 مليار وحدة خلال سنة، بزيادة 1,28 مليار سيجارة، في رفع قيمة مداخيل الخزينة من الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ والخمور إلى 10 ملايير و267 مليون درهم، إذ استحوذت عائدات الضريبة على استهلاك السجائر على 88,89 في المئة من المبلغ المذكور، لتستقر عند 9 ملايير و127 مليون درهم.