دولي

حكم قضائي يلزم أبا بدفع حوالي 900 ألف دولار لابنته بالإمارات


كشـ24 نشر في: 8 نوفمبر 2022

قضت إحدى المحاكم في أبو ظبي بإلزام رجل بدفع حوالي 3.3 مليون درهم إماراتي بواقع 890 ألف دولار أمريكي لابنته، حسب صحيفة "الخليج" المحلية اليوم الاثنين.وقالت الصحيفة إن القضاء أصدر حكمه بإلزام الأب بأن يؤدي إلى ابنته 3 ملايين و300 ألف درهم وأن يعوضها بمبلغ 50 ألف درهم، وذلك بعدما اتفقت معه على أن يشتري أرضا سكنية ويستثمرها لمصلحتها، لكنه استغلها لنفسه على مدار 16 عاما ثم باعها وقبض ثمنها من دون علمها.وفي تفاصيل القضية، رفعت الابنة دعوى طالبت فيها بإلزام والدها بأن يؤدي لها 3 ملايين و706 آلاف درهم، والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق، وحتى تمام السداد، وإلزامه كذلك بأن يؤدي لها 500 ألف درهم، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.وأشارت الشاكية في دعواها إلى أنها قبل 16 عاما اتفقت مع والدها على أن يقوم بشراء قطعة أرض سكنية لمصلحتها، ونقلها لاسمها، وأن يقوم باستثمارها لمصلحتها، وبناء على ذلك سلمته 800 ألف درهم، قام والدها بشراء الأرض، لكن لم يقم بنقلها إلى اسمها.وأكدت أن والدها استغل الأرض لنفسه وقام باستثمارها لمدة 16 عاما، لافتة إلى أنها طالبته بتسليم الأرض ونقل الملكية لاسمها إلا أنه رفض.وأكدت الابنة أنها تفاجأت عام 2021 بقيام والدها ببيع الأرض، وقبض ثمنها الذي بلغ 3 ملايين و706 آلاف درهم من دون علمها، لافتة إلى أنه فوت عليها فرصة الاستمتاع بأموالها واستثمارها، ما ألحق بها أضرارا مادية ونفسية وأدبية.وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، لتثبت الابنة البينة على ما تدعيه، كما صرّحت للأب بالنفي، وصرّحت للطرفين بإحضار شهودهما.وبعد أن تأكدت المحكمة من صدق كلام الابنة مشفوعا بالأدلة اللازمة، قضت على والدها بدفع 3.3 ملايين درهم بالإضافة إلى فائدة على المبلغ بنسبة خمسة في المئة، و 50 ألف درهم تعويضا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بصاحبة الدعوى.المصدر: صحيفة "الخليج"

قضت إحدى المحاكم في أبو ظبي بإلزام رجل بدفع حوالي 3.3 مليون درهم إماراتي بواقع 890 ألف دولار أمريكي لابنته، حسب صحيفة "الخليج" المحلية اليوم الاثنين.وقالت الصحيفة إن القضاء أصدر حكمه بإلزام الأب بأن يؤدي إلى ابنته 3 ملايين و300 ألف درهم وأن يعوضها بمبلغ 50 ألف درهم، وذلك بعدما اتفقت معه على أن يشتري أرضا سكنية ويستثمرها لمصلحتها، لكنه استغلها لنفسه على مدار 16 عاما ثم باعها وقبض ثمنها من دون علمها.وفي تفاصيل القضية، رفعت الابنة دعوى طالبت فيها بإلزام والدها بأن يؤدي لها 3 ملايين و706 آلاف درهم، والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق، وحتى تمام السداد، وإلزامه كذلك بأن يؤدي لها 500 ألف درهم، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.وأشارت الشاكية في دعواها إلى أنها قبل 16 عاما اتفقت مع والدها على أن يقوم بشراء قطعة أرض سكنية لمصلحتها، ونقلها لاسمها، وأن يقوم باستثمارها لمصلحتها، وبناء على ذلك سلمته 800 ألف درهم، قام والدها بشراء الأرض، لكن لم يقم بنقلها إلى اسمها.وأكدت أن والدها استغل الأرض لنفسه وقام باستثمارها لمدة 16 عاما، لافتة إلى أنها طالبته بتسليم الأرض ونقل الملكية لاسمها إلا أنه رفض.وأكدت الابنة أنها تفاجأت عام 2021 بقيام والدها ببيع الأرض، وقبض ثمنها الذي بلغ 3 ملايين و706 آلاف درهم من دون علمها، لافتة إلى أنه فوت عليها فرصة الاستمتاع بأموالها واستثمارها، ما ألحق بها أضرارا مادية ونفسية وأدبية.وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، لتثبت الابنة البينة على ما تدعيه، كما صرّحت للأب بالنفي، وصرّحت للطرفين بإحضار شهودهما.وبعد أن تأكدت المحكمة من صدق كلام الابنة مشفوعا بالأدلة اللازمة، قضت على والدها بدفع 3.3 ملايين درهم بالإضافة إلى فائدة على المبلغ بنسبة خمسة في المئة، و 50 ألف درهم تعويضا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بصاحبة الدعوى.المصدر: صحيفة "الخليج"



اقرأ أيضاً
زعيم المعارضة التركية يهدّد إردوغان بالشارع
تصاعدت حدّة التوتر في الساحة السياسية التركية، على خلفية استمرار حملات الاعتقالات في بلديات يديرها حزب «الشعب الجمهوري». وهدد رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع. ورفض أوزيل بشكل قاطع تصريحات إردوغان، التي أدلى بها عقب اعتقال رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، المنتمين إلى حزب «الشعب الجمهوري». وقلّل الرئيس التركي من أهمية حركة الحزب في الشارع، كما دعا مسؤوليه إلى انتظار قرار «القضاء المستقل» بشأن مصير رؤساء البلديات المعتقلين، وعدم الانسياق وراء الصورة الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي. انتخابات مبكرة قال أوزيل، عقب اجتماع للجنة المركزية لحزبه، الأحد: «من يزعم أنه الحزب الأول، فليذهب للانتخابات، ومن كان واثقاً من نفسه فليتقدم. (...) اقبل التحدي ولنذهب لصناديق الاقتراع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، وتابع مخاطباً إردوغان: «إذا لم تضع صناديق الاقتراع أمام شعبنا، فسأقوم بذلك». عما قاله إردوغان من أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يجد صدى في الشارع، قال أوزيل: «في كل الولايات التركية هناك تجمعات ومظاهرات تمهيدية لأحداث أكبر، الميادين التي تمتلئ بالناس في مظاهرات من أجل الديمقراطية، تستعد وتغلي. ما ترونه الآن مجرد بداية، وإذا لم تلاحظوا هذا مبكراً، فستدفعون الثمن لاحقاً، أعرف اليوم الذي سأدعو فيه الشعب للنزول إلى الشوارع». وتابع: «لا نهدد أحداً بالانقلاب ولا بالقوة، ولكن إن حاول أحد سرقة نتائج الانتخابات من الشعب، فالشعب سيستعيد صندوقه بيده». «قانون الأعداء» وفي تجمع حاشد في أماسيا (غرب تركيا)، ليل السبت إلى الأحد، ضمن تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها» الداعمة لترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، للرئاسة، قال أوزيل: «في حين لا يُسأل مسؤولو حزب العدالة والتنمية عن شيء، يتم الزج برؤساء بلدياتنا في السجون دون أدلة. إذا كان هناك فاسد بيننا، فسينال جزاءه. لكن لا تلصقوا بنا التهم زوراً». وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب «النصر» القومي، أوميت أوزداغ، الذي زار حزب «الشعب الجمهوري» الأحد، قال أوزيل إن رؤساء البلديات المحتجزين هم «أسرى في يد الحكومة، وسيأتي اليوم الذي سنفك فيه أسرهم». وقال أوزداغ إن الحكومة تطبق «قانون الأعداء» على المعارضة، مُعرباً عن تأييده لحزب «الشعب الجمهوري» في مواجهة «الحملة» التي يتعرض لها. في المقابل، تعرّض أوزال لهجوم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بسبب تصريحاته التي عُدت تهديداً بالثورة على إردوغان. وقال نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه، عمر تشيليك، إن «كلام أوزيل الذي يُهدد الديمقراطية الشرعية باطل». وأضاف تشيليك، عبر حسابه في «إكس»، أن تصريح رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، «المُستنكر» بأنّ رئيسنا يخشى صناديق الاقتراع، قد بلغ ذروة الجهل السياسي. لقد أصبح الجهل الذي يُمثّله أوزيل هويةً سياسيةً في مسار المعارضة. لقد تحققت جميع انتصارات رئيسنا السياسية من خلال صناديق الاقتراع».
دولي

المحققون يطلبون مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
طلب المدعون في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد استجوابه مرتين إحداهما في جلسة استغرقت أكثر من تسع ساعات. وعزل البرلمان يون من منصبه في الرابع من أبريل بعد أن حاول فرض الاحكام العرفية في مطلع دجنبر. ومثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية. وصرح المدعي بارك جي يونغ أحد أعضاء فريق التحقيق للصحفيين بأن «المحقق الخاص قدم اليوم طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول أمام محكمة سيؤول المركزية بتهم تشمل استغلال السلطة وعرقلة أداء واجبات رسمية خاصة». وأضاف بارك أن يون اتُهم أيضا بـ«تزوير وثائق رسمية» بسبب إعلانه الأحكام العرفية. وقال إن «المذكرة توضح سبب ضرورة التوقيف، لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل» مضيفاً أنها ستناقش في المحكمة. واستُجوب يون، السبت، بشأن مقاومته محاولة توقيف فاشلة في يناير، وبشأن اتهامات بأنه أمر بإطلاق طائرات مسيرة نحو بيونغ يانغ لتبرير إعلان الأحكام العرفية. في المقابل، وصف فريق الدفاع عن يون طلب التوقيف بأنه «مبالغ فيه وغير مبرر». وقال في بيان «فندنا جميع الاتهامات بشكل قاطع وأثبتنا أنه، من الناحية القانونية، لا يمكن إثبات أي جريمة». وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
دولي

بوتين: الروس متضامنين قوة جبارة لا تقهر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، بأن المواطنين الروس جمعوا حوالي 54.5 مليار روبل (700 مليون دولار) لدعم العملية الخاصة. وقال بوتين متحدثا في منتدى "كل شيء من أجل النصر": "كما ذكرنا للتو، جمع المواطنون الروس 54.5 مليار روبل من الأموال العامة لدعم العملية العسكرية الخاصة، بما في ذلك أكثر من 45 مليار روبل مخصصة لجنودنا ووحداتنا القتالية". وأكد بوتين أن الروس حين يكونون معا "قوة جبارة لا تُقهر"، وأعرب عن امتنانه لملايين الناس الذين رفعوا شعار "كلنا من أجل النصر!". وتابع قائلا: "شكرا جزيلا لكل من يساعد الجبهة، جنودنا وضباطنا، أبطالنا الحقيقيون، الذين يُنجزون أهم المهام الوطنية في ظروف قتالية صعبة". كما شكر الرئيس كل من يقدم الأموال والأغراض والملابس والأجهزة، وأضاف: "يتبرعون بما يملكون، مُشكلين طوابير إنسانية لدعم سكان دونباس ونوفوروسيا في المناطق الحدودية". وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم الأحد، تحرير بلدتين جديدتين في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وجمهورية دونيتسك التي انضمت إلى روسيا، وتكبيد قوات كييف خسائر بشرية ومادية كبيرة.
دولي

إسرائيل تسمح للمنظمات الدولية بتوزيع المساعدات في غزة
وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل على خطة للسماح للمنظمات الدولية بتوزيع المزيد من المساعدات في شمال قطاع غزة، طبقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول. ورفض متحدث باسم الحكومة التعليق على التقرير. ودعمت إسرائيل مؤخرا مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل لتوزيع المساعدات، متهمة حركة حماس الفلسطينية بتحويل مسار المساعدات لأغراضها الخاصة. كما دعمت الولايات المتحدة النظام الجديد، لكن الأمم المتحدة انتقدت القرار. وتعرضت عمليات توزيع المساعدات لمؤسسة غزة الإنسانية لانتقادات بسبب العديد من الحوادث المميتة بالقرب من نقاط توزيعها. ولم يكن لديها حتى الآن أي نقاط توزيع في شمال قطاع غزة، حيث كانت منظمات دولية أخرى تقدم المساعدات. يأتي ذلك فيما انتقد وزير المالية الإسرائيلي المنتمي لأقصى اليمين بتسلئيل سموتريتش بشدة، اليوم الأحد، قرار الحكومة بالسماح بدخول بعض المساعدات إلى قطاع غزة، واصفا إياه بأنه "خطأ فادح" سيفيد حركة حماس. واتهم سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيضا بعدم ضمان التزام الجيش الإسرائيلي بتوجيهات الحكومة في الحرب على حماس في غزة. وقال إنه يدرس "خطواته التالية"، لكنه لم يهدد صراحة بالانسحاب من الائتلاف الحاكم. وتأتي انتقادات سموتريتش قبل يوم واحد من محادثات مزمعة لنتنياهو في واشنطن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناقشة مقترح تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في غزة. وكتب سموتريتش على منصة "إكس": "الحكومة ورئيس الوزراء ارتكبا خطأ فادحا بالموافقة على دخول المساعدات بطريقة تستفيد منها حماس أيضا"، مشيرا إلى أن المساعدات ستصل في نهاية المطاف إلى الحركة وستكون بمثابة "دعم لوجستي للعدو في زمن الحرب"، بحسب تعبيره.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة