الخميس 28 مارس 2024, 22:46

مراكش

حكم قضائي غير مسبوق في حق إدارة عمومية بمراكش


كريم بوستة نشر في: 30 سبتمبر 2018

أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، يوم الأربعاء المنصرم، أمرا قضائيا استعجاليا غير مسبوق ،متعلق بالحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بالمرفق العام، حيث قضت المحكمة بغرامة تهديدية ضد غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش ـ آسفي، محددة في مبلغ 200 درهم عن كل يوم تأخير، وذلك ابتداءً من تاريخ 24 يوليوز الماضي، وإلى غاية يوم التنفيذ، بسبب رفض رئيسها، تنفيذ حكم قضائي، صادر عن المحكمة نفسها، بتاريخ 12 يونيو الفارط، بتمكين أحد أعضاء المجلس من نسخ وثيقة فائض الميزانية، برسم السنة المالية الماضية، بالإضافة إلى وثائق خاصة بالتعويضات عن مهام وتنقلات أعضاءٍ بالغرفة، وأخرى متعلقة بصفقتي إصلاح قاعة الاجتماعات، وتأثيث وتجهيز مكتب الرئيس.وقد رفض الرئيس تمكين المشتكي من وثيقة تبين تفاصيل التعويضات التي استفاد منها بعض الأعضاء، خلال سنتي 2016 و2017، والتي قاربت 33 مليون سنتيم (328 ألف درهم)، كما رفض إطلاعه على الوثائق الخاصة بصفقة الإصلاحات التي همّت قاعة الاجتماعات، والتي تعدت 37 مليون سنتيم، خلال السنتين المذكورتين، وكذا وثائق صفقة أبرمتها الغرفة في 2016، تتعلق بإصلاح مكتب الرئيس، تجاوزت 20 مليون سنتيم (208992 درهما).واعتبر المشتكي بأن امتناع رئيس الغرفة عن منحه الوثائق المذكورة، واختياره الهروب إلى الأمام، وإغراق الغرفة بالغرامات التهديدية، التي من المفترض أن تؤدى من مالية الغرفة، (اعتبره) “استمرارا في سوء التدبير المالي، وخرقا لقانون الحق في الحصول على المعلومات، المستند لأحكام الدستور، ولاسيما الفصل 27 منه”.هذا، وسبق للمحكمة نفسها أن أصدرت، في وقت سابق، حكما قضى بالكشف عن وثائق عملية بيع بالمزاد العلني لمتلاشيات الغرفة، آمرا بانتداب مفوض قضائي قصد الانتقال إلى المقر الرئيس للغرفة بمراكش، وربط الاتصال برئيس مجلسها، أو من يقوم مقامه، وذلك من أجل الإطلاع ومعاينة المحاضر المتعلقة بعملية البيع، التي جرت في شتنبر من 2016، مع أخذ صور شمسية لهذه الوثائق الرسمية.وقد جاء الحكم وفق ما اوردته "أخبار اليوم"، بناءً على طلب تقدم به النائب الأول للرئيس، بتاريخ 31 يناير المنصرم، موضحا فيه بأن الرئيس قام ببيع منقولات وممتلكات للغرفة، دون أن يسمح لمعظم أعضاء المجلس بالإطلاع على المحاضر الخاصة بالبيع ومداولات لجنة التقييم، وهو ما حال دون تأكدهم من المبلغ المالي الحقيقي المتحصّل من البيع، رغم مرور حوالي سنة ونصف على إجراء المزاد العلني.وأضاف بأنه سبق له وأن تقدم بطلب رسمي من أجل الحصول على نسخ من الوثائق المذكورة، غير أن الرئيس رفض الاستجابة للطلب، بدون أي تعليل قانوني، وهو ما دفعه للجوء إلى القضاء الإداري، موضحا بأن المعلومات والوثائق المطلوبة غير مشمولة بالسرية، ولا يضرّ الكشف عنها بحقوق أطراف العملية.وكانت مجموعة من أعضاء المعارضة، بينهم أمين المال والنائب الأول للرئيس، الذي يعتبر من أشد المعارضين له رغم انتمائهما معا للحزب نفسه، عقدوا اجتماعا مع لجنة من المفتشية العامة لوزارة المالية، أجرت مهمة رقابية بالغرفة، استغرقت أكثر من شهرين، حيث أطلعوها على ما يعتبرونه “خروقات تشوب التدبير المالي”، مستدلين على ذلك بإقدام الرئيس على تنظيم مزاد علني باع خلاله ممتلكات ومنقولات الغرفة بمدن مراكش، آسفي، الصويرة وقلعة السراغنة، تعود لأكثر من خمسين سنة، على أساس أنها “متلاشيات” بثمن لم يتجاوز 3 ملايين سنتيم، دون أن يسلك الإجراءات القانونية، مكتفيا بتكليف عضو موالٍ له بمهمة الإشراف على العملية، فيما يقول المعارضون إن القيمة التاريخية لبعض الممتلكات لا تقدر بثمن، ولا يمكن أن يقل سعرها في السوق عن 300 مليون سنتيم، إذ أنها تتكون من خزانات وسيارة ودراجات نارية وزرابي وأبواب وموائد ولوحات فنية ومكاتب تعود لسنة 1963.في المقابل، ينفى الرئيس اتهامات معارضيه، موضحا بأن التدبير المالي يتم في احترام للقانون، وأشار، في اتصال هاتفي سابق أجرته معه الجريدة، بأنه مستعد لإطلاع وسائل الإعلام على وثائق الصفقات وتسليم ممثليها نسخا منها.

أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، يوم الأربعاء المنصرم، أمرا قضائيا استعجاليا غير مسبوق ،متعلق بالحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بالمرفق العام، حيث قضت المحكمة بغرامة تهديدية ضد غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش ـ آسفي، محددة في مبلغ 200 درهم عن كل يوم تأخير، وذلك ابتداءً من تاريخ 24 يوليوز الماضي، وإلى غاية يوم التنفيذ، بسبب رفض رئيسها، تنفيذ حكم قضائي، صادر عن المحكمة نفسها، بتاريخ 12 يونيو الفارط، بتمكين أحد أعضاء المجلس من نسخ وثيقة فائض الميزانية، برسم السنة المالية الماضية، بالإضافة إلى وثائق خاصة بالتعويضات عن مهام وتنقلات أعضاءٍ بالغرفة، وأخرى متعلقة بصفقتي إصلاح قاعة الاجتماعات، وتأثيث وتجهيز مكتب الرئيس.وقد رفض الرئيس تمكين المشتكي من وثيقة تبين تفاصيل التعويضات التي استفاد منها بعض الأعضاء، خلال سنتي 2016 و2017، والتي قاربت 33 مليون سنتيم (328 ألف درهم)، كما رفض إطلاعه على الوثائق الخاصة بصفقة الإصلاحات التي همّت قاعة الاجتماعات، والتي تعدت 37 مليون سنتيم، خلال السنتين المذكورتين، وكذا وثائق صفقة أبرمتها الغرفة في 2016، تتعلق بإصلاح مكتب الرئيس، تجاوزت 20 مليون سنتيم (208992 درهما).واعتبر المشتكي بأن امتناع رئيس الغرفة عن منحه الوثائق المذكورة، واختياره الهروب إلى الأمام، وإغراق الغرفة بالغرامات التهديدية، التي من المفترض أن تؤدى من مالية الغرفة، (اعتبره) “استمرارا في سوء التدبير المالي، وخرقا لقانون الحق في الحصول على المعلومات، المستند لأحكام الدستور، ولاسيما الفصل 27 منه”.هذا، وسبق للمحكمة نفسها أن أصدرت، في وقت سابق، حكما قضى بالكشف عن وثائق عملية بيع بالمزاد العلني لمتلاشيات الغرفة، آمرا بانتداب مفوض قضائي قصد الانتقال إلى المقر الرئيس للغرفة بمراكش، وربط الاتصال برئيس مجلسها، أو من يقوم مقامه، وذلك من أجل الإطلاع ومعاينة المحاضر المتعلقة بعملية البيع، التي جرت في شتنبر من 2016، مع أخذ صور شمسية لهذه الوثائق الرسمية.وقد جاء الحكم وفق ما اوردته "أخبار اليوم"، بناءً على طلب تقدم به النائب الأول للرئيس، بتاريخ 31 يناير المنصرم، موضحا فيه بأن الرئيس قام ببيع منقولات وممتلكات للغرفة، دون أن يسمح لمعظم أعضاء المجلس بالإطلاع على المحاضر الخاصة بالبيع ومداولات لجنة التقييم، وهو ما حال دون تأكدهم من المبلغ المالي الحقيقي المتحصّل من البيع، رغم مرور حوالي سنة ونصف على إجراء المزاد العلني.وأضاف بأنه سبق له وأن تقدم بطلب رسمي من أجل الحصول على نسخ من الوثائق المذكورة، غير أن الرئيس رفض الاستجابة للطلب، بدون أي تعليل قانوني، وهو ما دفعه للجوء إلى القضاء الإداري، موضحا بأن المعلومات والوثائق المطلوبة غير مشمولة بالسرية، ولا يضرّ الكشف عنها بحقوق أطراف العملية.وكانت مجموعة من أعضاء المعارضة، بينهم أمين المال والنائب الأول للرئيس، الذي يعتبر من أشد المعارضين له رغم انتمائهما معا للحزب نفسه، عقدوا اجتماعا مع لجنة من المفتشية العامة لوزارة المالية، أجرت مهمة رقابية بالغرفة، استغرقت أكثر من شهرين، حيث أطلعوها على ما يعتبرونه “خروقات تشوب التدبير المالي”، مستدلين على ذلك بإقدام الرئيس على تنظيم مزاد علني باع خلاله ممتلكات ومنقولات الغرفة بمدن مراكش، آسفي، الصويرة وقلعة السراغنة، تعود لأكثر من خمسين سنة، على أساس أنها “متلاشيات” بثمن لم يتجاوز 3 ملايين سنتيم، دون أن يسلك الإجراءات القانونية، مكتفيا بتكليف عضو موالٍ له بمهمة الإشراف على العملية، فيما يقول المعارضون إن القيمة التاريخية لبعض الممتلكات لا تقدر بثمن، ولا يمكن أن يقل سعرها في السوق عن 300 مليون سنتيم، إذ أنها تتكون من خزانات وسيارة ودراجات نارية وزرابي وأبواب وموائد ولوحات فنية ومكاتب تعود لسنة 1963.في المقابل، ينفى الرئيس اتهامات معارضيه، موضحا بأن التدبير المالي يتم في احترام للقانون، وأشار، في اتصال هاتفي سابق أجرته معه الجريدة، بأنه مستعد لإطلاع وسائل الإعلام على وثائق الصفقات وتسليم ممثليها نسخا منها.



اقرأ أيضاً
مراكش ضمن قائمة أفضل 10 وجهات لقضاء شهر العسل
وضعت دراسة حديثة، مدينة مراكش ضمن قائمة أفضل 10 وجهات لقضاء شهر العسل من أجل عطلة أحلام العشاق. ووفق لتصنيف "Slingo"، فإن مدينة مراكش احتلت المرتبة العاشرة بنتيجة 6.08 من 10 و 9030 بحثًا عن شهر العسل خلال السنة الماضية. وبحسب المصدر ذاته، تعود شعبية مراكش وجاذبيتها للعرسان الجدد والسياح بشكل عام إلى: 773.2 ألف منشور على "تيك توك" و12 مليون منشور على "إنستغرام"، بالإضافة إلى 21٪ من المطاعم التي تعتبر رومانسية، و5٪ من الأنشطة المناسبة تماما للعرسان الجدد. واستنادا للمصدر نفسه، تبلغ التكلفة المتوسطة لوجبة لشخصين في مراكش حوالي 400 درهم، مما يجعل تجربة الطعام هذه الأقل تكلفة بين الأزواج ضمن العشرة مدن المختارة الأولى، وفقًا لخبراء "Slingo". وفي صدارة التصنيف تأتي جزيرة بالي الإندونيسية التي تشتهر بجبالها البركانية المغطاة بالغابات، وحقولها الأرزية، وشواطئها، وشعابها المرجانية، وجاءت سانتوريني في المرتبة الثانية، بينما احتلت كانكون، وهي مدينة مكسيكية على شبه جزيرة يوكاتان على ساحل البحر الكاريبي، المرتبة الثالثة. ولإعداد هذا التصنيف، أجرى خبراء "Slingo" تحليلًا شاملاً باستخدام بيانات من منصات التواصل الاجتماعي و Google و TripAdvisor و نتائج أفضل سعر لوجبة لشخصين.
مراكش

بالصور.. منظر الثلوج في قمم الأطلس يعود ليؤثت المشهد بشوارع مدينة مراكش
عاد منظر الثلوج في قمم الاطلس ليؤثت المشهد بشوارع مدينة مراكش مند يومين بعد التساقطات المطرية والثلجية التي عرفتها قمم الاطلس الكبير ضواحي مراكش.وزاد منظر الثلوج من رونق المدينة الحمراء هذا الاسبوع خصوصا في الشوارع الكبرى وسط المدينة وجنوبها، حيث تظهر القمم البضاء بارزة من جديد كجزء رئيسي من المنظر العام بالمدينة، وسط استعدادات اقليم الحوز ضواحي مراكش من أجل إستقبال السياح المغاربة والاجانب من عشاق الثلوج والرياضات الثلجية خلال عطل نهاية الاسبوع المقبلة.وسجلت جبال الاطلس هذا الاسبوع نزول كميات مهمة من الثلوج في بعض قمم جبال الأطلس المتوسط والكبير فيما شرعت الثلوج في تغطية جبال أوكايمدن، في سلسلة الأطلس الكبير، ضواحي مدينة مراكش.ويشار أن الثلوج في قمم الجبال ضواحي المدينة الحمراء، تغري عشاق رياضة التزحلق على الجليد من المغاربة والاجانب، الذين يفضلون قضاء عطل نهاية الأسبوع بين الثلوج البيضاء، بالرغم من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة. 
مراكش

استئنافية مراكش تبطل قرار المحامين بتعميم وتوزيع قضايا نزع الملكية
قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، في قرار صدر في 27 مارس الجاري، ببطلان قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 30 يناير 2024 القاضي بتعميم وتوزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي على المحامين. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد طعن في قرار مجلس الهيئة القاضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي المسجلة الرائجة أمام المحكمة الإدارية بمراكش بِعلة حماية الممارسة المهنية وما تقتضيه المصلحة العامة من تكافل وتضامن اجتماعي بين محاميات ومحاميي الهيئة. كما أشار الوكيل العام إلى أن القرار يخرق مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، منها خرقه لمبدأ أساسي باعتبارها مهنة حرة مستقلة، تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، وهو المبدأ المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون المحاماة، ومن تم لا يمكن تقييد ممارسة مهنة المحاماة بالحد من نيابة المحامي في القضايا الذي كلف بها إلا بموجب القانون، وفي المقابل لا يمكن تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في النيابة عنهم إلا بموجب القانون. وأبرز أن قرار تعميم وتوزيع قضايا نزع الملكية والإعتداء المادي، سيؤدي لا محالة إلى تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في توكيله والنيابة عنهم أمام المحاكم. وأفادت محكمة الاستئناف بأن “صلاحيات مجلس هيئة المحامين في اتخاذ القرارات المنظمة للهيئة ليست مطلقة، ولا يجب أن تتجاوز ما رسمته القوانين المنظمة للهيئة”.وأوضحت  أن “قرار هيئة المحامين بمراكش القاضي بتعميم قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي، قد أخرج العلاقة الرابطة بين المحامي والمتقاضي من دائرة التعاقد إلى دائرة الإلزام، عبر إلزام المتقاضي بمحام معين، وهو ما يعتبر مسا واضحا بالأعمدة المؤسسة لمهنة المحاماة وبعلاقة المحامي بموكله، والتي تتلخص في حرية التعاقد وتوافق إرادتي المتعاقدين، ما يؤثر بشكل مباش على حرية التنافس داخل المهنة”.
مراكش

بسبب استمرار الاغلاق.. اصحاب “لافاجات” بمراكش يشكون من “الحكَرة”
عبّر مهنيون بمراكز غسل السيارات بمراكش، عن استيائهم الواسع من استمرار قرار السلطات إغلاق محلاتهم بهدف ترشيد استهلاك المياه. وقال مهنيون في اتصال بـ "كشـ24"، بأنهم يحسون بـ"الحكَرة" في ظل استمرار قرار إغلاق مراكز غسل السيارات بمراكش، في مقابل السماح لأرباب مجموعة من الحمامات التقليدية فتح أبوابها طيلة أيام الأسبوع خلال شهر رمضان. وأضاف هؤلاء، أن استمرار مراكز غسل السيارات في العمل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، ليس منصفا لهذه الفئة، خصوصا وأن محلات غسيل السيارات لا تبذر المياه مقارنة بالحمامات التقليدية التي تتطلب استعمال مياه أكثر من "اللفاجات". وتأسف المشتكون من غياب تمثيلية مهنية تدافع عن أصحاب غسل السيارات بالمدينة، علما أن هذه المحلات تشغل أشخاصا يعيلون أسرا، وبالتالي لا بد للسلطة أن تراعي الأثر الاجتماعي لاستمرار هذا القرار. ويطالب المهنيون بإصدار قرارات جديدة تسمح لأصحاب غسل السيارات بفتح محلاتهم في وجه العموم طيلة أيام الأسبوع خلال هذا الشهر الكريم، وذلك على غرار الحمامات التقليدية.
مراكش

التماطل في تسقيف اسواق بمحيط ساحة جامع الفنا يثير غضب التجار
يشتكي عدد من تجار بعض الاسواق العتيقة بمحيط ساحة جامع الفنا، من استمرار التماطل في تسقيف أسواقهم واستثنائها من مشاريع تهيئة الاسواق في اطار الحاضرة المتجددة. وقال تجار متضررون في اتصال بـ "كشـ24"، أنهم لازال يعانون من التماطل وعدم اللامبالاة من طرف المكلفين على الشأن المحلي، مبرزين أن المعاناة تزداد في الشتاء مع تساقط الأمطار، وفي الصيف مع أشعة الشمس والغبار. وأضاف هؤلاء إلى أن جميع الاسواق انتهت بها الاشغال الا أسواق الحنة بالسمارين والخرازين والبالي التي لازال تجارها وزوارها يعانون من غياب أسقف تقيهم من أمطار الشتاء وشمس الصيف.
مراكش

فوضى گاردينات تتسبب في حجز الديبناج للسيارات ببارگينغ بمراكش
تسببت فوضى حراس بموقف السيارات المتواجد بشارع بوطويل بباب دكالة بمراكش، في تعريض مجموعة من السيارات المستوقفة، إلى الحجز من طرف السلطات الأمنية بعد قطرها بواسطة سيارة "الديبناج". وحسب المعطيات المتوفرة لـ "كشـ24"، فإن موقف السيارات المذكور يتوفر على ترخيص يلزم الحراس بركن السيارات بشكل طولي، وهو ما تم العمل به منذ مدة بعدما سهرت السلطات الأمنية على تنظيم الموقف لمنع أية فوضى محتملة، إلا أنه في شهر رمضان قام حراس الباركينغ إلى تغيير الشكل الذي تركن به السيارة من الطول إلى العرض.وأوضحت المعطيات ذاتها، أن الضحية أصبح هو صاحب السيارة، بحيث أنه حينما يقوم بركن السيارة بشكل عرضي يتفاجأ بقطرها من طرف الديبناج، علما أن الحراس يتحملون مسؤولية خرق النظام بالباركينغ ودفع السائقين إلى ركن سياراتهم بالشكل العرضي دون علمهم أن عرباتهم ستتعرض للحجز من طرف الديبناج. وأشارت المعطيات، أن الحراس لا هم لهم سوى استخلاص إتاوات الوقوف بالباركينغ ولدى حجز أي سيارة يتملصون من المسؤولية علما أن الترخيص الذي يتوفرون عليه هو ركن السيارة بالطول وليس بالعرض.
مراكش

اعتقال لصين عرّضا سيدة للسرقة قبيل آذان المغرب بمراكش
تمكنت عناصر فرقة الدراجين، قبيل آذان مغرب اليوم الاربعاء، من اعتقال شخصين قاما بسرقة سيدة بالقرب من أسواق السلام بحي باب دكالة. وحسب مصادر “كشـ24” فإن الشخصين الموقوفيين، قاصرين قاما بتعريض الضحية للسرقة ولاذا بالفرار في اتجاه طريق الكزا بحي باب دكالة، قبل ان تتدخل عناصر فرقة الدراجين وتقوم باعتقالهما وإحالتهما على مقر الدائرة الامنية. ومن المنتظر ان يتم عرض الموقوفين على أنظار النيابة العامة قبل متابعتهما بالمنسوب اليهما
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة